في إطار الجهود المبذولة على مستوى الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادي للمواطنين والشركات، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، قام البنك المركزي المصري بصياغة استراتيجية الشمول المالي (2022-2025)، بما يهدف إلىتعزيز الشمول المالي للمجتمع وتحقيق النمو الاقتصادي .
بحسب بيان للبنك فانه تم اعداد الاستراتيجية على أساس علمي وذلك اعتمادًا علىنتائج المسح الميداني للخدمات المالية، الذي نُفذ على عينة ممثلة للأفراد والمشروعاتالمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (القطاع الرسمي وغير الرسمي)، بالتعاون معالجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، وبدعم فني من الاتحاد الأوروبي، والوكالةالألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وهو ما يعكس الشراكة الاستراتيجية مع شركاء التنمية.
وترتكز استراتيجية الشمول المالي على أربعة محاور أساسية يتم العمل عليها بشكل مستدام
وتأتي صياغة استراتيجية الشمول المالي (2022-2025)، في إطار حرص البنك المركزيالمصري، على التعاون مع كافة مؤسسات الدولة، بهدف إتاحة الخدمات المصرفية لكافةفئات المجتمع– بعدالة وجودة وتكلفة مناسبة –وتمكينهم اقتصاديًا، بالإضافة إلى حوكمةالرقابة على الكيانات المصرفية بما يدعم قوة الجهاز المصرفي، ويعزز النمو الاقتصاديالمستدام، ويساهم في متابعة تطور نسب حصول المواطنين والمؤسسات متناهية الصغروالصغيرة والمتوسطة على الخدمات المالية والتمويل من خلال تحديد مجموعة منالمؤشرات المتعارف عليها دوليًا.
كما الاستراتيجية استكمالًا ودعمًا للجهود التي اتخذها البنك المركزي المصري– منمبادرات ومشروعات– لتعزيز معدلات الشمول المالي في مصر على مدار السنوات السابقة، حيث ارتفعت تلك المعدلات من 33% في عام 2017، إلى 56.2% بنهاية 2021.
