كشفت مصادر بشركات الاتصالات أنه تم تفعيل قانون الحد الأقصى للدفع النقدي بدءاً من اليوم الأربعاء الموافق 8\9\2021.
وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ “المساء”، أن العملاء يمكنهم تنفيذ أي عملية دفع نقدي والتي تشمل (سداد الفواتير المستحقة أو تحويل الأموال أو.. غيرها)، والتي لا تتعدى قيمتها 1000 جنيه، (ألف جنيه) شهرياُ فقط؛ بحيث يمكن تحصيلها من خلال أي وسيلة دفع سواء نقدي (كاش) أو الكتروني ( فيزا ، تحويل بنكي و غيرها).
وأشارت المصادر إلى أن العملاء لن يمكنهم القيام بأي عملية دفع نقدي تتجاوز تكلفتها 1000 جنيه (ألف جنيه) شهرياُ للعملية الواحدة إلا عن طريق تطبيق قانون السداد الالكتروني عليها سواء (فيزا او تحويل أون لاين أو غيرها من وسائل الدفع الإلكتروني فقط).
وأكدت المصادر أن جميع خدمات الاتصالات (الهاتف الأرضي، المحمول، الإنترنت ، دوائر الربط ، الأجهزة) تخضع لهذا القانون موضحة أن ذلك القانون يُطبق على جميع العملاء أفراد ، شركات ، جهات حكومية.. وغيرها.
ونوهت المصادر أن الحد الأقصى للدفع النقدي هو 1000 جنيه شهريا للحساب (ألف جنيه)، مؤكدة أنه لا يوجد حد أقصى للدفع بالطرق غير النقدية.
وتابعت أنه اذا تم قبول مبالغ نقدية أكثر من الحد الأقصى بالقانون أو اختيار طريقة دفع خاطئة على السيستم الخاص بفرع الشركة (Payment Method) يتم تطبيق غرامة مالية عليها- الشركة – وفي حالة التكرار تتضاعف الغرامة.
