التقى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عددا من ممثلي القطاع الخاص والشريك الصناعي لمدارس التكنولوجيا التطبيقية؛ لمناقشة المقترحات والأفكار لطلاب التعليم الفني والرسالة العملية للتغير الذهني ليس فقط للمجتمع بل للعالم عن التعليم الفني.
وفى بداية اللقاء، رحب الدكتور رضا حجازى بالحضور، مؤكدًا اهتمام الوزارة بتطوير التعليم وخاصة التعليم الفنى وتحسين الصورة الذهنية للتعليم، وتعاون المشاركين فى تطوير التعليم الفنى، وربط هذا التطوير باحتياجات سوق العمل خاصة مع استحداث بعض المهن وخروجها إلى سوق الوظائف.
وقال: إن تطوير التعليم الفني يُعد استثمارًا في رأس المال البشري بما يضمن مستقبلًا مزدهرًا لخطط التنمية الاقتصادية، موضحًا أن الوزارة تسعى إلى إطلاق المزيد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مختلف المجالات الاقتصادية والخدمية، يكون بها تخصصات جديدة تخاطب مهن المستقبل، وذلك لإتاحة الفرصة لعدد أكبر من الطلاب للالتحاق بهذه المدارس التي تمثل مدارس التعليم الفني المطور.
من جانبه، أشار محمد عمارة رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني إلى منهج الجدارات الذى تم منذ عام 2019 بمشاركة ممثلى سوق العمل، مؤكدًا أن أي برنامج يتم إنتاجه وفقًا لاحتياحات سوق العمل من خلال عدة مراحل، وبعض البرامج الدراسية التى كان بها مشكلة خاصة نظام الخمس سنوات تم تحويلها إلى ثلاث سنوات، مع عمل برامج دراسية ثلاث سنوات دراسية وسنتين بعد الدبلوم بها برامج تكنولوجية؛ لتأهيل الطالب لدخول الكليات التكنولوجية.
ومن جهته، وجه النائب محمد أبو العينبن وكيل مجلس النواب الشكر للدكتور رضا حجازي على دعوته لمناقشة تطوير التعليم الفني وفق استراتيجية دولة يُراعى فيها البعد النفسي وتحسين الصورة الذهنية عن التعليم الفني، وأوصي بالإعداد الجيد للمدارس بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي العربي والأفريقي والأوروبي.
وأكد أبو العينين أهمية وجود عمالة ماهرة مدربة قادرة على المنافسة عالميًا، ووجود التخصص في الصناعة والإنتاج وإنشاء مدن صناعية تجمع المدارس القريبة من المصنع والتخصص لتوفير الوقت والإنتاج، وتعلم الطلاب هذا التخصص وبذلك تتحق المعادلة من اكتساب الخبرة العملية التي تؤهلة لسوق العمل، مما يتطلب مدارس ومراكز تدريب تماشيًا مع رؤية مصر 2030.
ودعا إلى ضرورة عمل مبادرات بمشاركة المجتمع لمقترحات للتعليم الفني، علي سبيل المثال: (10 مبادرات، مسابقات لأفضل دراسة أو فكرة تفيد التعليم الفني، ويتم طرح جوائز لأفضل الأفكار).
وذكر المهندس هشام محمد عبد السلام رئيس مجموعة شركات HST للأنظمة الأمنية ورئيس مجلس إدارة مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية، بعض الاقتراحات لتطوير مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وأوصي باستغلال الإمكانات الموجودة بالمدرسة من المعامل والتجهيزات وتوفيرها للدراسة الجامعية في نفس المدرسة، وأن يكون الالتحاق بالمدارس الفنية للتكنولوجيا التطبيقية بمصروفات سنوية تحدد طبقًا للإمكانات والتجهيزات الفنية والبنية التحتية للمدرسة والنشاطات التعليمية مع إمكانية تفعيل قروض ميسرة للطلاب تقسط عليهم عند التخرج، وبحث إنشاء وحدات صناعية إنتاجية لإنتاج بعض الأجهزة والمعدات الفنية والصناعات الصغيرة داخل المدرسة واستخراج رخصة صناعية مع رخصة المدرسة لهذه الوحدات الإنتاجية، واستغلال سور المدرسة، وعمل سلسلة محلات صغيرة ومنافذ بيع منتجات يتم انشاؤها بمنطقة السور تدر دخلا شهريا للمدرسة يستخدم في تحسين العملية التعليمية وتقدم خدمات للطلاب والمجتمع ويتم عمل منافذ بيع لمنتجات المدرسة من خلالها، وجعل مدارس التكنولوجيا التطبيقية منطقة مدعومة جمركيًا ولها تسهيلات وإعفاءات جمركية في استيراد المعامل والمعدات والأجهزة التعليمية لتسهيل عمل مشاريع الطلاب والتجارب العلمية والنشاطات التعليمية بالمدرسة.
وأكد المهندس سالم السيد رئيس مجلس إدارة مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية أهمية بناء شراكات للتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والتجهيز الجيد لهذه المدارس، وأضاف سالم بضرورة إنشاء مراكز تدريب داخل المحافظات، وإنشاء مستشفيات صغيرة داخل المناطق الصناعية الصغيرة، والدارسة الجيدة لاحتياجات سوق العمل، والعمل علي تلبية تلك الاحتياجات ومدها بالتخصصات المطلوبة داخل المدارس.
وقال المهندس محمد جلال الشريك الصناعي لمجموعة شركات طلعت مصطفي إننا نسعى إلى توفير فنى مؤهل تأهيل عال ولديه مهارات فنية، وبذلك نحقق اكتفاء ذاتيا داخل المصنع تؤهله لسوق العمل، ونحن نعمل معًا من خلال هذه المنظومة على تغيير النظرة المجتمعية للتعليم الفنى، وتقبل خريجى هذه المدارس فى درجة اجتماعية أعلى، بجانب إعداد عاملين كفء وقيام الدولة بتصدير العمالة إلى الخارج، وتشجيع الصناعة المحلية وتطويرها، مما يسهم فى تقليل الاعتماد على الاستيراد، مشيرًا إلى أن هذا لن يتحقق إلا من خلال عمل أكواد لكل مهنة، ويصدر بناء على هذه الأكواد رخصة لمزاولة المهنة، وكل فنى لديه رخصة بها مجموعة من العناصر منها عناصر فنية وخبرة نفسية وجنائية، ويتم التعامل فى سوق العمل من خلال هذه الضوابط.
وأوضح المهندس محمد زكي السويدي الشريك الصناعي لمؤسسة السويدي للتنمية العمل على تغيير نظرة المجتمع للتعليم الفنى، والدولة تعمل على تصدير العمالة المدربة فى مختلف الصناعات وعلى ضرورة وجود رخصة ممارسة المهنة لكل فنى التى تتوافر بها عناصر متنوعة نفسية وفنية وإدارية وخبرات متنوعة حتى يتم الاعتراف به من جهات مستقلة لها وضعها فى المجتمع، مشيرًا إلى البرامج التدريبية للحصول على تلك الرخصة حتى تتحول مؤسستنا التعليمية إلى معاهد لتدريب الفنيين وإصدار هذه الرخص.
وذكر وائل الورداني مسئول شركة بي تك للتجارة والتوزيع أنه “لابد من دعم العملية التعليمية لطلاب التعليم الفني من تجهيز المدارس، ورش جيدة حديثة، معلمين مدربين، منح للطلاب المتفوقين لدعمهم واكتساب المهارات والخبرات، والمسار الآخر مع التعليم العالي وزيادة عدد الكليات المتخصصة لخريجي التعليم الفني”.
ومن جانبها أعربت عبير عصام مسؤل شركة عمار للتطوير العقاري عن سعادتها بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بوجود مدرسة عقارية، ونسعي للتطوير وتغيير الصورة الذهنية لدي المجتمع بل وعالميًا.
واقترحت عبير عصام دراسة سنة إضافية لخريجين مدارس التعليم الفني للالتحاق بالجامعة وليس الجامعات التكنولوجية فقط.
ومن جانبه، أكد المهندس جورج صدقى مسئول مؤسسة غبور للتنمية بأننا نسعى اليوم إلى وجود استراتيجية كاملة متكاملة فى الهندسة التكنولوجية، وأن يكون هناك شريك صناعى فى مجال الهندسة، وعلى علم بالأهداف المراد تحقيقها لهذه المدارس، مشيرًا إلى أننا عندما نمتلك المنتج الأفضل داخليًا وخارجيًا يزيد الطلب على إنشاء مدارس تكنولوجيا، وبالتالي يكون هناك زيادة فى الإقبال والتوسع فى هذه المدارس، يؤدى إلى ثقل العمالة المصرية وتصدير عمالة إلى الخارج يعمل على توفير مزايا عديدة.
ولفت الدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات إلى أن من عناصر نجاح مدارس التكنولوجيا التطبيقية الدعم والتفاؤل الذي قدمته وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى نظام الجدارات المطلوبة لسوق العمل واحتياجات الشريك الصناعي، مشيرًا إلى أهمية وجود إدارة جيدة لهذه المدارس والتي تعتبر من أسرار نجاحها، وأهمية وجود مدارس بالقرب من المصانع، وتغيير الصورة الذهنية عن خريجي التعليم الفني.
