قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الوزارة أولت اهتماما بالغا بتقديم الخدمات المتعددة والمتنوعة لكبار السن وتطوير برامج ومبادرات جديدة تلبى الاحتياجات والمتطلبات الخاصة بهذه الفئة، موضحةً أنه تم زيادة أعداد المسنين المستفيدين من برنامج كرامة ليصل عددهم إلى ما يقرب من 500 ألف من المسنين.
أضافت الوزيرة أنه من أجل تحقيق المصلحة الفضلى لأصحاب الفضل من الكبار؛ فقد تم طرح قانون حقوق المسنين الذي وافق عليه مجلس الوزراء على مجلس النواب وجار مناقشته بمجلس النواب خلال الدورة الحالية ليدخل بعدها حيز التنفيذ قريباً، إلى جانب إعداد مشروع “رفيق المسن” الذي يهدف إلى تقديم الرعاية اليومية الشاملة للمسن ومساعدته في أداء وظائف الحياة اليومية، وتنمية مهاراته الحياتية داخل المنزل وخارجه.
أشارت وزيرة التضامن إلى أنه تم إطلاق عدد من البرامج التي تهدف إلى دعم وتمكين المسنين، كما تم إعفائهم من تكلفة المواصلات العامة، وتم الاتفاق على دعم الأنشطة البحثية، وتلك الخاصة بإدماج قضايا كبار السن فى عملية صنع السياسات، ودراسات تقييم حالة كبار السن بمصر، والانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية لكبار السن، ودعم اقتصاد الرعاية لكبار السن ورفع وعى مقدمي الخدمات الخاصة بهم.
جاء ذلك خلال استقبال وزيرة التضامن الاجتماعي بمقر ديوان عام وزارة التضامن لـ “رولا دشتي” الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا” التابعة للأمم المتحدة، و سارة سالم مسئول ملف كبار السن بالإسكوا، حيث ناقش اللقاء أوجه التعاون ما بين الجهتين في مجال الدعم الفني لملف كبار السن.
تطرق اللقاء لأهمية الموضوعات التي تخص كبار السن من أوجه الرعاية الأسرية والمؤسسية، والحماية الاجتماعية للمسنين الأولى بالرعاية، والتمكين الاقتصادي، والمشاركة في الحياة الاجتماعية والسياسية، وتيسير وسائل المواصلات المدعومة أو شبه المدعومة، وتيسير استخراج الأوراق الثبوتية وغيرها من المجالات.
ناقش الجانبان ملف الإعاقة، وآليات التأهيل المرتكز على المجتمع بأكمله وليس على الأسرة وحدها مع أهمية تدريب الكوادر المجتمعية والهيكلية بالمؤسسات التي تقدم خدمات لذوي الإعاقة وتوفير سبل الإحالة إلى الجهات المختصة، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تعزز جهود الربط الشبكي بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لعمل قاعدة بيانات موحدة تهدف إلى تقديم الخدمات المتكاملة بالتنسيق بين القائمة على تقديم تلك الخدمات.
أما الملف الثالث الذي تم مناقشته هو ملف البحوث الاجتماعية وتقوية منهجية تحليل البيانات بشكل يؤدي بدوره إلى إعداد أوراق سياسات لصناع القرار المعنيين، مع أهمية تحديث تلك البيانات دورياً.
الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي لديها قواعد بيانات متنوعة ومتباينة في حجمها وجودتها، والتي تشمل موضوعات الفقر، والإعاقة، والمسنين، وغيرها من الموضوعات.
