أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن مصر شهدت نهضة زراعية غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي، والدولة أنفقت مئات المليارات لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، كما اتخذت العديد من الإجراءات الاستباقية التي مكنتها من مواجهة أزمة جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.
أضاف خلال ترأسه جلسة “خارطة الطريق نحو تعظيم الناتج الزراعي وعزيز مستويات الاكتفاء الذاتي” في المؤتمر الاقتصادي، أن مصر شهدت مشروعات عملاقة في مجال الزراعة وكذلك البنية الأساسية وأيضا اتخذت العديد من الإجراءات لتهيئة مناخ الاستثمار.
وأشار إلى أن محاور التنمية الزراعية شملت تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وتطوير منظومة الصحة والسلامة النباتية والحيوانية،
واكد أن الأهداف الاستراتيجية للتنمية الزراعية، تتمثل في: الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها، تحقيق تنمية متوازنة واحتوائية ومستدامة، تحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي، إقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة وتحتوي على كل الأنشطة المرتبطة، وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية وزيادة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة، وتوفير فرص عمل منتجة وخاصة للشباب والمرأة في قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به، إضافة إلى تحسين دخول ومستوى معيشة السكان الزراعيين والريفيين وتخفيض معدلات الفقر في الريف ودمجهم في كل برامج التمويل الميسرة، والتكيف مع تغير المناخ والحد من آثاره.
وأشار إلى أن هناك تكاملا بين أهداف استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة مع أهداف رؤية مصر المحدثة 2030 والأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وهناك الكثير من الفرص الاستثمارية الزراعية في مصر تشمل مشروعات الثروة الداجنة، حيث تم صدور قرار المنظمة العالمية للصحة الحيوانية لعدد 37 منشأة باعتبارها منشآت خالية من انفلونزا الطيور، كذلك تم تخصيص 9 مناطق في 4 محافظات بإجمالي مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجني وأيضا تخصيص 13 موقعا تابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
وفيما يتعلق بمشروعات الثروة السمكية، أوضح أنه تم طرح 21 منطقة بحرية (موقع للاستزراع السمكي) بالبحرين المتوسط و الأحمر،.
وشهدت الجلسة نقاشا حول آفاق الاستثمار الزراعي في مصر.
- أحدث المقالات
- ترينـد
إعـــلان
