اصدر البنك المركزى المصرى تعليمات للبنوك بزيادة قيمة الشحنات المستثناة من قرارالاعتمادات المستندية إلى 500 ألف دولار أمريكى أو ما يعادلها من العملات الأخرى بدلامن 5 الاف دولار اعتبارا من اليوم .
كما اصدر المركزى تعليمات جديدة للبنوك جاء فيها انه في ضوء التطورات الاقتصاديةالحالية، ومتابعة البنك المركزي المستمرة لأعمال البنوك وبالإشارة إلى
الكتاب الدوري المؤرخ 9 يونيو 2009 بشأن القواعد المنظمة لتعامل البنوك في مجالعمليات الصرف الآجـلة (FX Forwards) المرتبطة بالجنيه المصري، وكذا الكتاب الدوريالمؤرخ 1 مارس 2007 بشأن القواعد المتممة لاتفاق سوق الصرف الأجنبي بين البنوك، فقدقرر البنك المركزي ما يلي بالنسبة لعمليات أسعار الصرف المرتبطة بالجنيه المصري:
أولاً: تعديل الكتاب الدوري المؤرخ 9 يونيو 2009 ليصبح على النحو التالي:
1- السماح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجلة (FX Forwards) للعملاء من الشركاتبشرط أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجاريةالتالية والتي تتم عن طريق البنك ذاته: – اعتمادات مستندية. – مستندات تحصيل. – تسهيلات موردين. – تحويلات أرباب مساهمين أجانب للخارج محددة التاريخ. – حصائلالتصدير السلعي والخدمي التي ترد لعملاء البنك بشرط حصول البنك على ما يثبت أنالعملية
تجارية. ويجب مراعاة عدم السماب للعملاء بالقيام بتلك العمليات لأغراض المضاربة.
2- السماح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجلة مع البنوك المحلية لغير أغراضالمضاربة.،،
ثانياً: السماح للبنوك بالقيام بعمليات مبادلة أسعار الصرف (FX SWAPs) للعملاء منالشركات بشرط أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العملياتالتجارية السابق الإشارة إليها في البند (أولا/1) والتي تتم عن طريق البنك ذاته، معالتأكيد على إمكانية القيام بذات العمليات مع البنوك المحلية فقط.
ثالثاً: إلغاء ما ورد بالكتاب الدوري المؤرخ 1 مارس 2007 بشأن حظر القيام بأية عملياتصرف آجلة غير قابلة للتسليم )Non-Deliverable Forwards (NDFs للعملاء من البنوكأو المؤسسات أو الأفراد، والسماح للبنوك بما يلي:
1- القيام بعمليات صرف آجلة غير قابلة للتسليم للعملاء من الشركات فقط دون الأفراد،وذلك شريطة أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العملياتالتجارية السابق الإشارة إليها في البند (أولا/1) والتي تتم عن طريق البنك ذاته، معمراعاة عدم السماب بالقيام بتلك العمليات لأغراض المضاربة.
2- القيام بذات العمليات مع البنوك المحلية لغير أغراض المضاربة. 3- تسوية تلكالعمليات بالعملة المحلية فقط.
هذا، مع مراعاة ما ورد بضوابط منح الائتمان بشأن عدم تقديم أية تسهيلات ائتمانيةللعملاء بالنقد الأجنبي
أو توفير تمويل لأي نشاط بالنقد الأجنبي ما لم يتم التأكد تماما من توافر مصادر سدادلدى العملاء بالنقد الأجنبي مع تعهدهم باستخدامها في السدا
