تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تقريرًا من الهيئة العامة للخدمات البيطرية يتضمن إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي وذبح خارج المجازر على مستوى الجمهورية خلال شهر أكتوبر، إذ بلغ إجمالي المضبوطات نحو 144 طنا و285 كجم.
وأفاد التقرير بأن الكميات المضبوطة تتمثل في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها تم إعادة تصنيعه، إذ تم تحرير 347 محضرًا بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال الإجراءات.
وأضاف التقرير أن ذلك يأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات في الرقابة والتفتيش على منافذ وأسواق بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمنتجات ذات الأصل الحيواني من أجل توفير غذاء صحي وآمن، حفاظًا على حياة المواطنين من الأغذية الفاسدة أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
