رحب مديرو المستشفيات والقيادات الطبية بالمحافطات بطرح د. خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان خلال جلسات المؤتمر الاقتصادى الذى انعقد مؤخراً بزيادة مشاركة القطاع الخاص فى المنظومة الصحية وإدارة المستسفيات الحكومية.. وإطلاق قدرات القطاع الخاص للمساهمة فى بناء أنظمة صحية فعالة قادرة على تقديم أفضل خدمة للمواطنين.. و مواجهة الأزمات والكواراث الصحية.
أكدوا أن مشاركة القطاع الخاص فرصة لإعادة هيكلة قطاع الصحة بمصر للنهوض به ورفع تصنيف البلاد على مؤشر قائمة البلدان الأكثر تقدما فى القطاع الطبى.. مؤكدين أن القطاع الخاص يمتلك خبرات وقدرات إدارية وتسويقية وحوكمة يستطيع من خلالها صياغة استراتيجيات لتطوير إدارة المستشفيات الحكومية وفق أحدث الأسس والأنظمة العالمية.
أضافوا أن التخوف من رفع تكاليف الخدمة العلاجية على المرضى غير صحيح.. بالعكس دخول القطاع الخاص سيرفع التنافسية وهو ما يؤدي لخفض أسعار الخدمات المقدمة والارتقاء بها واستحداث خدمات وإجراء عمليات لم تكن موجودة بالمستشفيات.
أجمعوا على أن مشاركة القطاع الخاص فى إدارة المستشفيات فكرة جيدة تساهم فى رفع كفاءتها والارتقاء بكافة الخدمات والقضاء على أوجه القصور و قوائم الانتظار بهذا القطاع المهم رغم جهود الدولة المستمرة للتطوير والنهوض بمستوى الخدمة..موضحين أنه طرح عملى وواقعى فى الفترة الحالية وضرورة فرضتها الظروف الإقتصادية الصعبة التى يعانى منها العالم أجمع .. وهذا لا يعنى بيعها أو خصخصتها وإنما تطويرها.. خاصة وأنه سبق لوزارة الصحة طرح خمس مستشفيات كبرى تابعة لها أمام القطاع الخاص للإستثمار فيها وهي ” القبطى وهليوبوليس وشيراتون والعجوزة والجلالة.
أوضحوا أن باب المقترحات والتصورات حول الأسلوب الناجح لهذه الشراكة مفتوح أمام جموع المتخصصين لابداء الرأى والوصول أفضل طريقة تحقق الصالح العام وتنهض بمستوى الخدمة الصحية المقدمة للمرضى.
قالوا إن مشاركة القطاع الخاص في إدارة هذه الصروح الطبية ستكون إضافة قوية وملموسة تؤدى لتحسين الخدمة المقدمة للمرضى وفق المعايير وأساليب الجودة العالمية.. كما تساهم فى زيادة دخول الأطباء وأطقم التمربض وبالتالي جذب الكفاءات والكوادر الطبية وهو ما يحدث منافسة قوية وعادلة مع المستشفيات الخاصة فى تقديم أفضل خدمة صحية.
أشاروا إلى أن القطاع الخاص مترقب وبشدة عقود الإدارة والتأجير والتشغيل والامتياز.. وننتظر جميعاً كم المحفزات لننتقل من التوصية إلى التنفيذ.
شددوا على ضرورة وجود ضوابط حاكمة لشراكة القطاع الخاص فى مجال الرعاية الصحية بما يضمن احتفاظ الدولة بدورها فى علاج البسطاء ومحدودى الدخل وغير القادرين بالمجان لان المستثمر هدفه دائماً الربح وهو ما قد يؤدي لضربة قوية لغير القادرين وهم أغلبية الشعب .. وأيضا وضع ضوابط تضمن حماية وسرية معلومات المرضى.
ملف إعداد وإشراف – فتحى حبيب
(سوهاج)
ترفع كفاءة المستشفيات.. تلبى إحتياجات المواطنين فى خدمة لائقة
تحتاج إلى لوائح وتفكير خارج الصندوق.. لضمان الاستمرارية والنجاح
سوهاج – محمد حامد:
أكد عدد من قيادات الصحة ومديري المستشفيات بمحافظة سوهاج، علي ان مشاركة القطاع الخاص فى إدارة المستشفيات الحكومية لابد ان تهدف في المقام الأول جودة الرعاية الصحية وتقديم خدمة طبية أفضل دون ان تحملهم أعباء كبيرة.
يقول الدكتور حمدي سعد مدير إدارة المستشفيات الجامعية بسوهاج، نثق تماما فى اهتمام الرئيس بتطوير المنظومة الصحية فى مصر لتقديم رعاية طبية تلبى احتياجات المواطن، ونعلم ان اهتمام الرئيس بإصلاح المنظومة بدأ باختيار د. خالد عبد الغفار وزيرا للصحة، فهو يمتلك خبرة عريضة ورؤية ثاقبة وضحت للجميع خلال إشرافه على منظومة المستشفيات الجامعية إبان توليه وزارة التعليم العالي، مشيرا الي ان الشراكة مع القطاع الخاص تمت بنجاح فى بعض القطاعات الحكومية واعتقد إنها ستكون إضافة للمنظومة الطبية فى بعض مستشفيات وزارة الصحة بعد إعادة هيكلتها فنيا وإداريا. فالقطاع الخاص يمتلك رؤية وتمويلا ضخما يستطيع ضخه فى شرايين هذه المنظومة لرفع كفاءتها وتطوير رؤيتها المستقبلية.
أضاف ربما تكون بعض المستشفيات والمراكز الطبية التى تؤدى خدمات طبية تخصصية هى الأنسب للبدء بها لتقييم نجاح التجربة وتطويرها فى المستقبل، وهذا التوجه سوف يرفع عن كاهل الدولة أعباء تشغيل هذه المستشفيات وسوف يلبى احتياجات المواطنين لخدمة طبية لائقة، وسوف يقلل الهدر فى موارد وزارة الصحة من موازنة الدولة، ولا يعنى هذا ان الدولة ستنسحب من إدارة المنظومة الصحية، فالدولة المصرية حريصة على استمرار ورفع كفاءة المستشفيات الكبرى والتي تقدم اكثر من ٩٠% من الخدمة الصحية فى مصر، والرئيس شخصيا يهتم بهذا الملف وهذا الاهتمام ضمانة طمأنة المواطن والطبيب وباقي عناصر المنظومة الصحية.
اكد الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج، على ان الحكومة تواصل دعم منظومة الصحة لتقديم الخدمة للمواطنين.. مشددا على ان آليات شراكة القطاع الخاص فى إدارة المستشفيات الحكومية تحتاج الي لوائح وتفكير خارج الصندوق ، منوها في الوقت ذاته الى ان الخوف ان الناس تفتكر ان خصخصة للقطاع العام.
واعتبر وكيل وزارة الصحة أن هذا المقترح جميل لشركات التأمين الطبي وتوفير التمويل المادي لرفع قيمه الأجور للفرق البشرية والصيانة للاجهزه الطبية وسهولة توفير الادوية والمستلزمات وتقليل الهادر والسلبيات والقطاع الخاص والمنافسه والتسويق كل ذلك سهل مع القطاع الخاص لتقديم الخدمة بجوده للمواطنين، لكن كل ذلك يلزم تشريع بتسعير الخدمه الصحية طبقا لحساب التكلفه مع هامش ربح بسيط حتي لا يضار الناس بارتفاع التكلفة للخدمه وهكذا
أكد الدكتور إيهاب هيكل مدير مستشفي سوهاج العام، علي ان الحكومة تسعي لتحسين الخدمات بالمستشفيات الحكومية والارتقاء بها، والاستفادة من الخبرات الإدارية والبشرية التي تتمتع بها شركات إدارة المستشفيات الكبرى فى تطوير عمل المستشفيات الحكومية ، مشيرا إلي ان إمكانية دخول القطاع الخاص في شراكة مع الدولة في مجال إدارة المستشفيات فرصة جيدة للغاية أمام القطاع الخاص للنظر في الاحتياجات المطلوبة للمستشفيات والاهم هو ان المواطنين يحصلوا على الخدمة بأعلى مستوى من الجودة مؤكدا علي ان احد أهم أهداف الدولة تحسين تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، معتبرا أن المشاركة بين الدولة والقطاع الخاص في مجال تقديم الرعاية الصحية يتطلب تنظيم وقوانين تهدف في المقام الاول الرعاية الطبية للمواطنين وجودة الخدمة المقدمة لهم بشكل أسرع وبمستويات كفاءة أفضل.
قال الدكتور محمود نصر مدير مستشفي اخميم المركزي أن القطاع الصحي يحظي باهتمام بالغ من الرئيس وأن الدولة لن تتخلى عن دورها في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بأفضل جودة ممكنة، وأن المشاركة بين الدولة والقطاع الخاص في مجالات الرعاية الصحية لابد أن تستهدف تعويض أي خلل أو نقص في تلك الخدمات، مع احتفاظ الدولة بدورها في ضبط تقديم الخدمة الصحية ، موضحا بان مشاركة القطاع الخاص في إدارة المستشفيات الحكومية شيء جيد خاصة ان الحكومة تسعي الي تحسين الخدمات الصحية للمواطنين ، مؤكدا على أن الأهم وجود آليات تضمن الرقابة والشفافية ومراعاة تقديم الخدمات الصحية والدوائية للمستشفيات بأسعار م
( بني سويف)
نظرة مستقبلية تؤدي لتقديم خدمة صحية متميزة.. تلبي طموحات المواطن
ضرورة لإصلاح البنية التحتية وتوفير المستلزمات الطبية.. ويخفف الأعباء عن الميزانية
استثمار هائل فى الطاقات البشرية.. ولابد من ضوابط حاكمة لضمان سرية معلومات المرضى
نخشى ارتفاع تكاليف الخدمة وإرهاق البسطاء.. القطاع الخاص هدفه الربح
بني سويف _اسامة مصطفي:
تباينت الآراء فى بني سويف حول مشاركة القطاع الخاص في إدارة المستشفيات الحكومية ما بين مؤيد ومعارض.. بينما ربط البعض تلك الشراكة بسرعة تطبيق التأمين الصحي الشامل لجميع أفراد المجتمع .
أكد الدكتور مصطفي هارون “نقيب الأطباء ببني سويف ” ان الشراكة بين الحكومى والخاص فى القطاع الصحى رؤية مستقبلية و كان واحدا من أهم توصيات المؤتمر الاقتصادي.
أضاف انه بنظرة سريعة للقطاع الصحى واحتياجات المواطن لخدمة صحية ذات جودة عالية وسريعة وفى ظل نمو الزيادة السكانية المتسرعة نجد ان القطاع الصحى يحتاج سنويا إلى ما لايقل عن خمسة آلاف سرير متنوع التخصص بتكلفة تتخطى ٥٠ مليار جنيه سنويا وتزيد فى حالات الكوارث والاوبئة الصحية.. وكورونا خير.
أضاف انه من هذا المنطلق كان لزاما التفكير فى اطروحات جديدة تلبى طموحات المواطن في حياة صحية لائقة فكانت التوصية بشراكة القطاع الخاص لتوفير الإعتماد المالى وكذا التشغيل وإيجاد إدارة ذات كفاءة فى إدارة المنشأة الطبية بما يعود بالنفع على الجميع والتخفيف عن كاهل الميزانية المثقلة بكثير من الأعباء فى ظل وضع عالمى متغير وغير مستقر وسوق اقتصادى مضطرب بالأحداث الجسام .
أشار نقيب الأطباء الي إن القطاع الخاص مترقب وبشدة عقود الإدارة والتأجير والتشغيل مع عقود الامتياز ونقل الملكية.. وننتظر جميعأ كم المحفزات لهذه الشراكة لننتقل من التوصية إلى التنفيذ.
يقول الدكتور عاطف مرسي “عميد كلية طب بني سويف سابقا “أن هذا الموضوع تم طرحه عدة مرات من قبل ولم يتم تنفيذه أو الكلام فيه بعد ذلك .
أكد أن هذه الشراكة ستؤدى إلى القضاء على علاج الفقراء وهم غالبية الشعب المصرى إلا إذا حدثت بعد تطبيق التأمين الصحى الشامل على جميع أفراد الشعب المصري.
شددت الدكتورة هبة عبد العظيم “رئيس اللجنة الطبية بفرع التأمين الصحي ببني سويف ”
على ضرورة وجود ضوابط حاكمةلضمان احتفاظ الدولة بدورها فى ضبط وتقديم الخدمة الصحية للمواطنين وخاصة غير القادرين منهم .
أضافت أن المشاركة بين القطاع الخاص والدولة فى مجال الرعاية الصحية لابد وان تستهدف تعويض أى خلل أو نقص فى تلك الخدمات.
طالبت بضرورة وجود ضوابط حاكمة لدخول الاستثمار الخاص والأجنبي فى مجالات الرعاية الصحية بما يضمن حماية وسرية معلومات المرضى.
أكد الدكتور عبد الناصر درويش “رئيس قسم المحاسبة بكلية تجارة بني سويف “أن المقترح يعد رؤية ثاقبة تحقق متطلبات التنمية المستدامة وفي إطار ضمان حياة كريمة للمواطنين والتي كانت ومازالت رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي .
أضاف : أما عن آليات التنفيذ فمن وجهة نظري وبشكل مختصر تقوم الحكومة ممثلة في وزارة الصحة بإقامة المستشفيات والمراكز الصحية على أعلى مستوى من الإنشاء بالإضافة الى الجانب الإشرافي والرقابي الفعال على أن يشارك القطاع الخاص بالجانب التمويلي والتشغيلي والإداري مع وضع الوزارة اشتراطات لضمان تقديم خدمات طبية متميزة بأسعار محددة تحقق العائد المناسب للمستثمرين مع خدمة صحية متكاملة.
ربطت الدكتورة هايدي محمد “ماجستير في إدارة المستشفيات ” مشاركة القطاع الخاص في إدارة المستشفيات الحكومية بتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في المستشفيات الحكومية والمنتفع القادر هنا يقوم بدفع إشتراك سنوي نظير اشتراكه في هذا النظام وغير القادر تتحمل الحكومة الإشتراك عنه.. ولكن من غير هذا النظام فالمواطن المنتفع سوف يتأثر بتقديم الخدمة الصحية والعلاجية لأن القطاع الخاص هدفة الربح.. وهنا سوف تلجأ الحكومة الي خصخصة الصحة !!
رحب الدكتور محمد جمال الدين “مدير عام مستشفي اهناسيا التخصصي “بمشاركة القطاع الخاص في إدارة المستشفيات الحكومية بحيث يقوم مدير المنشأة الطبية بتوجيه القطاع الخاص التوجية السليم للمحاور الاحتياجات الفعلية للمنشأة سواء لأجهزة أو مستلزمات أو صيانة وغيرها لتحسين مستوي الخدمة الطبية بها بما يعود بالنفع المالي للمستثمر وتقديم خدمة طبية متميزة للمريض وكذلك استفادة المنشأة في استمرار تقديم الخدمة وذلك من خلال عقود ملزمة ومرضية للطرفين .
طالب الدكتور رمضان بكري “اخصائي الجراحة بمستشفي بني سويف التخصصي “بعدم دخول القطاع الخاص في إدارة المستشفيات الحكومية قبل تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في جميع المحافظات وعندئذ تكون الحكومة قد حلت مشكلة الصحة في مصر الي حد ما .
أضاف أنه من غير ذلك سوف تتأثر الخدمة الصحية علي الفقراء وهم القطاع الكبير في المجتمع المصري لأن القطاع الخاص يهدف للربح دائما .
أوضح محمد سعد “مدير اعلام شمال الصعيد “ان مشاركة القطاع الخاص في إدارة المستشفيات الحكومية أمر ضروري وفي ظل احتياج معظم المستشفيات إلى تطوير وإحلال وتجديد البنية التحتية وهذا عرف يطبق في الدول النامية للتغلب علي مسألة الإمكانيات .
أضاف أنه عند دخول القطاع الخاص في إدارة المستشفيات الحكومية لابد من صياغة عقود للمشاركة تضمن تقديم الخدمة العلاجية بمقابل معين وكذلك تحديد نسبة الربح له موضحا ان النقطة المفصلية هي نجاح الحكومة في صياغة عقود الشراكة بين القطاع الخاص والحكومي ويتم تحديد نسبة للربح وشكل للادارةوتكلفة الخدمة لانها ممكن تمثل عبء علي المواطن .
طالب سعد بصياغة العقود بشكل جيد يضمن تقديم خدمة طبية مميزة ومقبولة ومرضيةومستمرة.
أما يوسف شعبان الجميل “عضو مجلس أمناء مستشفي بني سويف التخصصي “فقال إن
القطاع الصحى الحكومى هو خط المواجهة الأول فى الأزمات التى تمر بها البلاد، والمنوط به بجانب باقي القطاعات التعامل مع كل المعطيات التى أثرت علينا بسبب الأحداث التى طرأت على العالم خلال الفترة الماضية من أمراض وأوبئه.
أضاف :وضح ذلك جلياً فى مواجهة القطاع الصحى لفيروس كورونا خلال العامين الماضيين، وفقاُ لمفاهيم التنمية المستدامة، ورغبةً فى تطوير الأداء الصحى الحكومى، بات امراً مهماً يجب أن يتم تناوله بوضوح وبصورة مباشرة وهو أن تكون هناك شراكة بين القطاعيين الحكومى والخاص، ويتطلب ذلك تحديد الآليات اللازمة لتنفيذ ذلك، مع وجود عدد من المحددات التى يجب الالتزام بها والتأكيد عليها قبل البدء فى أية إجراءات بخصوص هذا الشأن وهي الحفاظ على متلقى الخدمة من خلال وضع ضوابط واضحة لتكلفة الخدمة بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية، والحفاظ على القسم الأقتصادى، وكذلك المجانى بالكامل حفاظاً على أبناء الوطن التى تتولى الدولة رعايتهم.
وكذلك ضمان أن يحصل متلقى الخدمة على أعلى خذمة ممكنة من حيث جودة الإستقبال، إنهاء الإجراءات، خدمات التمريض، وكذلك الدواء والخدمة الطبية المقدمة.
وايضا توفير منشآت مطابقة للمعايير والمواصفات الدولية تتوافر بها أحدث الأجهزة.. وضرورة تقديم خدمة ميسرة لكل مريض وفى أسرع وقت ممكن.
شدد علي تدريب عناصر المنظومة بالكامل(طبيب، تمريض إدارى، خدمات).
والعمل علي تحسين مرتبات العاملين فى القطاع الطبى.
أما عن الآليات قال الجميل : تعتبر الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومى فى مجال الصحة استثمار هائل فى الطاقات البشرية، وكذلك توفير فرص عمل وأرباح تعود على كل القطاعات بشكل إيجابى بشرط الالتزام بالمحددات الإجتماعية والظروف الاقتصادية التى يعيشها المواطن فى ظل عالم يمر بأحداث كبيرة تؤثر على الوضع الاقتصادى فى كل بلدان العالم.. مع ضم عدد ولو محدود فى بداية التجربة للوقوف على أثرها والتعرف على النتائج ومن ثم الاستمرار فى دعم ذلك وتلافى أية معوقات.. ووضع خطط استثمارية تحدد رؤية القطاع الخاص لما يمكن أن يقدمة للقطاع الصحى من ميكنه وتدريب وتطوير.
طالب بضرورة تطوير المنشأت والمبانى لهذه الوحدات التى تم بناء الأساس فى التطبيق عليها والإسراع و المضى قدماً فى تنفيذ منظومة التأمين الصحى الشامل في جميع المحافظات والعمل علي توفير كافة الاجهزة الصحية والأدوات التى من شأنها تقليل قوائم الانتظار وتحسين جودة الخدمة وفقاً لتوصيات الدولة ورئيس الجمهورية ورؤية 2030.
(الشرقية)
لابد من شراكة حقيقية مدروسة.. مع إدخال وسائل تكنولوجيا تشخيص العلاج
بعض الأقسام تحتاج إلى خبرات معينة وتقنيات عالية.. لضمان المنافسة
ينهض بالإدارة.. ويضمن استغلال كافة الطاقات البشرية والأجهزة الطبية
الشرقية _ عبد العاطي محمد :
أجمعت القيادات الطبية والأطباء بمحافظة الشرقية علي أن إشراك القطاع الخاص فى إدارة المستشفيات الحكومية أمر محمود ومطلوب في الوقت الراهن.. وهو بمثابه قبلة حياة.. و روشتة نجاح هذا القطاع المهم لتجويد الخدمة الطبية المقدمة للمرضى وتحقيق الانضباط.
أضافوا أن تولي القطاع الخاص هذه المهمة سيؤدي إلى زيادة أجور الأطباء وأطقم التمريض والاستغلال الأمثل للمعدات والأجهزة الطبية والطاقات البشرية التي تلجأ إلى العمل بالقطاع الخاص سواء بالداخل أو السفر للخارج.. كما سيؤدى لتحقيق قفزة طبية غير مسبوقة.
يقول الدكتور خالد صفوت نقيب الأطباء بمحافظة الشرقية أن الاقتراح بدخول القطاع الخاص فى إدارة المستشفيات الحكومية أمر جيد جداً لتحسين الخدمة المقدمة على الوجه الأكمل للمرضى ولن تضيف على كاهلهم أية أعباء خاصة أن المستهدف بالمستشفيات الحكومية هو تطبيق منظومة التأمين الشامل وبالتالي تقديم خدمة طبية بصورة مماثلة للمستشفيات الخاصة بشراكة رجال الأعمال والشركات الخاصة مما يؤدي لتحسن الخدمة الطبية بصورة واضحة وزيادة المرتبات للعالمين بالقطاع الطبي ويعد ذلك أمر جيد جداً لو تم تطبيقه.
أضاف أنه بدخول كل المحافظات منظومة التأمين الشامل بعد نجاحها فى الإسماعيلية وبورسعيد والبحر الأحمر وتطبيقه بالمستشفيات الحكومية والجامعية والتعليمية التابعة لوزارتي الصحة والتعليم العالى لن تكون هناك أى مصاريف أو أعباء مادية على المريض.. وفى نفس الوقت يزداد دخول الأطباء نتيجة متابعة
الحالات.
يرى د. خال محروس عميد كلية التكنولوجيا والتنمية جامعة الزقازيق ان الاستعانة بالقطاع الخاص فى إدارة المستشفيات الحكومية أمر محمود ويصب في صالح المرضى ويحقق الانضباط داخل المستشفيات خاصة مع تطبيق مبدأ الثواب والعقاب أسوة بالقطاع الخاص.. مشيراً إلى أنه من المتوقع زيادة دخول العاملين ويدفع عجلة العمل إلى الأفضل واستغلال كافه الطاقات البشرية والأجهزة الطبية.. مشددا على ضرورة أن يكون للحكومة دور كبير في مراقبة عمل القطاع الخاص والخدمة الطبية المقدمة للمواطنين وعدم تركهم فريسة لهوي القطاع الخاص بتحميلهم أي مبالغ مالية.
فيما أكد د محمد فاروق استشاري طب الأطفال دعنا نتفق ان المستشفيات الحكومية بأنواعها تحتاج إلى هزة إدارية تمكنها من أداء رسالتها بصورة فاعلة…موضحا أن الوضع الراهن صعب ومتراجع على الرغم من جهود الدولة لتطوير المستشفيات ..ولذا فإن تطويرها يجب أن يرتكز على عقلية وروح القطاع الخاص الملتزم.. وأعتقد أن هذا يأتى عن طريق شراكة حقيقية مدروسة فى بعض تخصصات هذه المستشفيات وأقسامها التى تحتاج الى خبرات معينة وتقنيات عالية ليست موجودة فى القطاع الحكومى مع تفعيل دور الفندقة وتطوير برامج الأداء فى إدارة المستشفيات بما فيها أبعاد العقول المتحجرة عنها.. مع التركيز على تنمية العنصر البشرى من أطباء وممرضات وفنيين بالإضافة إلى إدخال وسائل التكنولوجيا فى تشخيص وعلاح الأمراض وإيجاد وسائل حديثة فى الإدارة المالية واقتصاديات التشغيل ووضع العنصر المناسب فى المكان المناسب بعيداً عن أهل الثقة وغيرهم .
أضاف أن الإسراع فى تنفيذ التأمين الصحى الشامل يساعد فى هذا الامر.
قال د محمد خالد أن هناك إيجابيات لإدارة القطاع الخاص المستشفيات الحكومية.. وفى مقدمتها تطوير وتحسين الخدمة الطبية المقدمة للمريض.. موضحا أنها ستكون على درجة عالية مثل الخاص.. بالاضافة لعدم إهمال العاملين.. مع زيادة المرتبات.
أضاف أن الأمر السلبي يكمن فى زيادة المصاريف الإدارية على المريض وبالتالي زيادة تكلفه العلاج.. لذلك لابد من وجود ضمانات لتحقيق الانضباط ومستوى الخدمة المطلوبة.
( الدقهلية )
خطوة إنسانية.. للقيادة السياسية
تحقق معايير جودة أكثر للمستشفيات..تساهم فى زيادة رواتب الأطباء.. وجذب الكفاءات
المنصورة- إيمان الميهي:
ترحيب كبير من أطباء وأهالي الدقهلية بمقترح شراكة القطاع الخاص فى إدارة المستشفيات الحكومية.. مؤكدين أنه خطوة إنسانية تحسب للقيادة السياسية الحريصة على تقديم أفضل خدمة صحية للمواطنين خاصة البسطاء ومحدودى الدخل.
أضافوا أنها تحقق معايير جودة اكثر للمستشفيات وتوفر خدمة جيدة للمرضى وتؤدي لزيادة رواتب الأطباء.. وتجذب الكوادر والكفاءات الطبية وتنافس المستشفيات الخاصة في تقديم أفضل خدمة طبية.
أكد د حامد عزت عراقى امين عام نقابة الاطباء بالدقهلية واستشارى أمراض الباطنة والكلى أن شراكة القطاع الخاص فى مستشفيات وزارة الصحة خطوة تحسب للقيادة السياسية وستعمل على تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بشكل أسرع وبمستويات كفاءة أفضل كما وجدناه فى المستشفيات التابعة للتأمين الصحى الشامل بالمحافظات التى تم التطبيق بها حيث تم توفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل.
أضاف أن مقترح شراكة القطاع الخاص مع الدولة في مجال إدارة المستشفيات وخاصة التي تقوم الدولة بتطويرها حاليا تصب فى مصلحة المرضى حيث سيتم تغطية تكاليف الرعاية الصحية وزيادة الاعتماد المالى
مما يؤدي لتقديم الخدمة الصحية فى سهولة ويسر.
أشار إلى أن هذه الخطوة ستحقق معايير جودة أكثر للمستشفيات وتساهم فى توفير خدمة جيدة للمرضى فضلا عن زيادة مرتبات الأطباء الأمر الذى يجعلهم يقومون بواجبهم فى المستشفيات الحكومية دون النظر إلى العمل فى مستشفيات القطاع الخاص بالإضافة إلى الاستفادة من الكوادر والكفاءات الطبية فى المستشفيات الخاصة مما يؤدى إلى تطوير الخدمة بالمستشفيات الحكومية أسوة بالخاصة .
يرى سامح السيد محروس أن القيادة السياسية تسعى للنهوض بصحة الفقراء ومحدودى الدخل.. ومشاركة القطاع الخاص فى إدارة المستشفيات الحكومية سيطور منها ولكننا نتمنى ان يتم تطبيق أسعار مناسبة.
يقول احمد مصطفى: “احنا عايزين ايه ” غير مستشفيات نظيفة ومتوفر بها الخدمات الطبية.. و نرحب بشراكة القطاع الخاص لكن لابد من رقابة الحكومة أيضا وتطبيق أسعار عادلة حتى ترحمنا من استغلال الأطباء فى العيادات الخاصة.
فيما رحب عمر محمد باقتراح مشاركة القطاع الخاص فى إدارة المستشفيات الحكومية مع ضرورة وضع خطط واقتراحات تناسب المرضى من الفقراء ومحدودى الدخل حيث أن معظمهم لا يقدر على تحمل نفقات العلاج فى المستشفيات أو العيادات الخاصة.
(الاسماعيلية)
إسناد ملف التأمين الصحي كاملاً للقطاع الخاص.. يحقق مكاسب كبيرة
يتولى الأمور المالية والإدارية لإنهاء البيروقراطية.. وتعيين أستاذ جامعي على رأس القيادة الطبية
رحب عدد من الاطباء بالاسماعيلية بالتوصيات التي خرج بها المؤتمر الاقتصادي ومنها تسهيل إجراءات الشراكة مع الدولة في إدارة المستشفيات الحكومية بنظام حق الامتياز.
أضافوا أن دخول القطاع الخاص بقوة إلى مختلف قطاعات الدولة، ومنها مجال الصحة جنبا إلى جنب ما تقوم به الدولة من جهود لبناء وتطوير المستشفيات يؤدي للنهوض بالخدمة المقدمة.
يقول الدكتور محمد رضوان استشارى أمراض العظام والمدير التنفيذي السابق للمستشفي الجامعي بالاسماعيلية ان شراكة القطاع الخاص فى المستشفيات الحكومية أو الجامعية لن تفيد المواطن الفقير ….ولكن تقديم ملف التأمين الشامل بأكمله للقطاع الخاص أو الهيئات الخاصة هو مربط الفرس.. ويحقق مكاسب كبيرة.
اشار إلى أن أوروبا بها مستشفيات حكومية ينفق عليها كنائس..ودى قطاع خاص….المهم ان الفقير والغنى يتعالجوا سواسية فى نفس المكان..كيفية ذلك يطول شرحه طبعا بس الفكرة العامة ممكن طرحها وبما يراعى مصلحة المريض غير القادر.
أضاف أن دمج عمل أساتذة الجامعات مع استشاريين وأخصائيين وزارة الصحة فى كل المستشفيات مهم جداً لإنجاح اى قطاع سيدير المستشفيات لأن الخبرة الاكلينيكية والأكاديمية معا فى غاية الأهمية لتقليل المشاكل الناجمة عن ممارسة المهنة الطبية Morbidity وتقليل حالات الوفيات بالمستشفيات ايضا Mortality.
أوضح أن القطاع الخاص يتولى إدارة النواحى المالية فقط والإدارية.. أما الإدارة الفنية فلن ينفع خروجها من أيدي القيادات الطبية لأنها هى التى تستطيع الإشراف على العمل الطبى فنيا…المهم أن كل مستشفى حكومى يتم تنظيم عمل اقسامه الكلينيكية بحيث يكون دائما رئيس القسم أستاذ جامعى له باع طويل فى التخصص ويسمونه فى أوروبا “Prim.professor” أى استاذ أول لتكون كلمته وتوجيهاته الفنية مسموعة على كل أفراد القسم…ويأتى مساعده أستاذ أصغر منه أو أستاذ مساعد…ثم يأتى أفراد القسم..دة فنيا..أما إدارة المستشفى من نظافة وتعقيم وأموال وحسابات وتعاقدات وشركات لتوريد آلات أو غير ذلك أو تغذية أو سلامة مهنية أو دفاع مدنى وغير ذلك فلا بأس أن يدار بواسطة غير الطبيين من القطاع الخاص.
قالت الدكتورة مى سامى نائب مدير المجمع الطبي بالاسماعيلية إن الشراكة بين القطاع العام والخاص في إدارة المستشفيات فكرة جيدة جدا،.. وتم دراستها وطرحها كثيراً .. موضحة أن هناك مشكلة في إدارة المستشفيات وهي البيروقراطية.. وتؤدي إلى أن ما يصرف لا يوازي العائد منه على صحة المريض والعلاج.
أضافت مى سامى أن القطاع الخاص له أساليبه في الإدارة وأساليبه وضوابطه التي تمكنه من الادارة الجيدة، ولكن يجب المتابعة المستمرة والفاعلة من الحكومة حتى تعود الشراكة بالصالح على المواطن والمريض، وحتى تضمن الدولة حسن الإدارة من القطاع الخاص وعدم استغلال المريض.
وتابعت الدكتورة مى : دائما ما يستطيع القطاع الخاص أن يضع خطة لإدارة المكان بما يضمن أن يكون هناك عائد ومردود لما ينفقه وليس بالضرورة أن يكون العائد مادي فمن الممكن أن يكون العائد هو العلاج الجيد للمريض وسرعة شفائه وتحسن حالته.
وقالت إننا نحتاج أن يتم إدخال القطاع الخاص في بعض المستشفيات في البداية كتجربة ثم التوسع بعد ذلك والخدمة الصحية مكلفة جدا ويجب أن تتناسب مع مخرجاتها و هى سرعة علاج المريض وتحسن حالته، وهناك هيئة ضمان جودة المستشفيات وستكون جهة رقابية حتى تضمن أن جودة المستشفيات مطابقة للمعايير العالمية سواء أكانت مستشفيات عامة أو قطاع خاص أو مستشفيات تدار بالشراكة بين القطاعين.
( المنيا )
يرفع مؤشر مصر الطبى.. و المخاوف من رفع تكاليف الخدمة إدعاءات خاطئة
القطاع الخاص يستطيع صياغة استراتيجيات.. لتطوير إدارة المستشفيات
المنيا – نبيل يوسف:
ترحيب منياوي كبير بتوصيات المؤتمر الاقتصادي حول شراكة القطاع الخاص في إدارة المستشفيات الحكومية وتقديم المحفزات للقطاع الخاص للاقبال والدخول في هذه الشراكة.. مع تثمين تصريحات الرئيس السيسي بالتزام الحكومة بكل مخرجات المؤتمر ومن ضمنها شراكة القطاع الخاص فى إدارة المستشفيات الحكومية لتقديم خدمة جيدة للمرضى المستهدف علاجهم وهم غير القادرين على تكاليف العلاج والعمليات الجراحية.
يقول الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا أن مشاركة القطاع الخاص في إدارة المستشفيات يمنح الفرصة أمام إعادة هيكلة قطاع الرعاية الصحية في مصر للنهوض به ورفع تصنيف مصر على مؤشر قائمة البلدان الأكثر تقدما في القطاع الطبى.. موضحا انه يحب على وزارة الصحة القيام بدورها الرقابي على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في هذه المستشفيات مثلما تقوم به الجهات الرقابية على مقدمي الخدمة للمواطنين.
يرى الدكتور عماد حنا مدير عام مستشفى المنيا العام أن الرئيس السيسي اب لكل المصريين الفقراء والأغنياء.. يعمل جاهدا على تقديم أفضل خدمة صحية للمصريين تليق بهم.. موضحا أن المقترح رائع وبناء لان القطاع الخاص بما يمتلكه من خبرات وقدرات تسويقية وحوكمة يستطيع صياغة استراتيجيات لتطوير إدارة المستشفيات الحكومية وفق أحدث الأسس العالمية المتبعة في ذلك، مع ضمان الإلتزام بتقديم الخدمات العلاجية للمرضي بأسعارها الإقتصادي.
أوضح أن هناك بعض الادعاءات الخاطئة عن إسناد إدارة المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص سيؤدي إلى رفع تكاليف الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وهذا عكس الحقيقة فدخول قطاع الخاص الاستثمار في المستشفيات يرفع التنافسية الأمر الذي سينعكس على خفض أسعار الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.. كما سيعمل على تطوير تلك الخدمات والارتقاء بها واستحداث خدمات واجراء عمليات جراحية متخصصة لم تكن متوفره من قبل في تلك المستشفيات لتصبح الخدمة طبية المقدمة تليق بالمواطن المصري.
ج٠
فيما قدم الدكتور ياسر محمد عبد الجواد مدير عام مركز أورام المنيا.. الشكر للقيادة السياسية على هذه التوصية فى ختام المؤتمر الاقتصادى.. موضحا أن إدارة القطاع الخاص للمستشفيات الحكومية يرتقي بجودة الخدمة المقدمة للمرضى
و يحسن من مناخ الاستثمار في القطاع الطبي ويساعد على تطوير الخدمات الطبية المقدمة بتلك المستشفيات ويخفض تكاليف الرعاية الصحية المقدمة للمرضى بالرغم من ارتفاع الأسعار في الفترة الماضية التى شهدتها معظم القطاعات.. وإن كان قطاع الرعاية الصحية الأقل ارتفاعا في تكاليف الخدمات التى يقدمها ولم يحمل أصحاب المستشفيات أو مراكز الأشعة والتحاليل الطبية الزيادة في تكاليف الخدمة بشكل كامل علي المرضى.
رحب الدكتور أسامة نبيل يوسف استشاري العناية المركزة والحالات الحرجة بتوصيات المؤتمر الإقتصادي.. موضحا ان حديث الرئيس السيسي في ختام المؤتمر بالتزام الحكومة بالتوصيات التي تم التوافق عليها ومن ضمنها قيام القطاع الخاص بإدارة المستشفيات الحكومية وان تكون هناك رقابة تامة من الجهات الحكومية.. مع إقرار قيمة التكاليف الحقيقة للخدمة المقدمة مضافا إليها هامش ربح قليل يساعد الإدارة في سداد أجور العاملين، واستمرار تقديمها الخدمة..مشيراً إلى أن ان ذلك سيساهم أيضا فى زيادة مرتبات العاملين بالقطاع الطبي خاصة الأطباء والممرضين بعدما أدى انخفاض مرتباتهم إلى نقص شديد في إعدادهم بالمستشفيات الحكومية، وندرة الكفاءات منهم.. والسفر للخارج.
أضاف أن مشاركة القطاع الخاص فى إدارة المستشفيات الحكومية سيعمل على تطوير مهارات الأطباء واطقم التمريض ونقل الخبرات العالمية لهم.. مشيراً إلى أن إسناد إدارة المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص أمر متبع فى بعض دول العالم التى تتمتع بنظام صحي متقدم.
( المنوفية )
الشراكة .. تطوير وليس بيع أو خصخصة
ترفع كفاءة المستشفيات.. تقضى على قوائم الانتظار.. تقدم خدمة بأعلى جودة
التأمين الشامل .. الملاذ الوحيد لتطوير القطاع الصحى
المنوفية – نشأت عبد الرازق :
رحب جموع الأطباء والمتخصصين ونواب البرلمان من أبناء محافظة المنوفية بشراكة القطاع الخاص مع الدولة فى إدارة مستشفياتها.. مؤكدين أن ذلك سيساهم فى تطويرها ورفع كفاءتها والارتقاء بكافة خدماتها المقدمة للمواطنين والقضاء على قوائم الانتظار ولكن هناك مخاوف من عدم استمرار تلك الخدمة على النحو المأمول وانهيار هذه المنظومة بسبب عدم توفير الغطاء المالى اللازم لها وكذا تقديمها بتكلفة مادية باهظة تفوق قدرات المرضى الغلابة والبسطاء ،وبالتالى عدم رضائهم عنها .
تقول الدكتور هناء سرور عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ، إن دخول القطاع الخاص في شراكة مع الدولة في مجال إدارة المستشفيات هو طرح عملى وواقعي فى الفترة الحالية وهذا لا يعني بيعها أو خصخصتها وإنما تطويرها ، حيث أنه سوف يرفع كفاءة العمل بها ويقضي على قوائم الانتظار ، كما تضمن أيضا حصول المواطن على الخدمة بأعلى مستوى من الجودة ،وأضافت ” سرور” : نحن فى الحقيقة فى حاجة لتوفير 4000 سرير سنويا بتكلفة تقدر بمليارات الجنيهات كما أكد رئيس مجلس الوزراء.. لافتة إلى أن هناك تجربة قامت بها وزارة الصحة بطرح خمسة مستشفيات كبرى تابعة لها أمام القطاع الخاص للاستثمار فيها ، وهى : المستشفى القبطي – هليوبوليس – شيراتون – العجوزة – والجلالة ، وأشارت عضو لجنة صحة النواب إلى أن باب المقترحات والتصورات حول الطريقة والأسلوب الناجح حول لتلك الشراكة مفتوح أمام الجميع .
أوضح د. مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة ، أن تطعيم مجلس إدارة المستشفى الحكومى بممثلين من القطاع العام ” الإدارة الفعالة ” هي مفتاح النجاح لأي عمل وينطبق ذلك على إدارة أنظمة المستشفيات ،لافتا إلى أن الإدارة الفعالة للمستشفى هدفها الأول الاهتمام بالمريض،و يفضل أن يكون الموظفون الجدد الذين يتم إدخالهم إلى المستشفى من الأكفاء.. كما يفضل تشجيع موظفي المستشفى على المشاركة في التدريب المستمر والتعليم المستمر لتعزيز مهاراتهم، و ينبغي تدريبهم على الجديد فى مجال استخدام التكنولوجيا المبتكرة والأجهزة الطبية الحديثة مع التقييم المستمر، والرقابة البناءة.
أضاف ” بدران ” أن تطعيم مجلس الإدارة بأعضاء من خارج المستشفى خاصة المستشفيات الخاصة أو الجامعية أو الاستثمارية يسمح بترسيخ الحق فى المساءلة والمتابعة لكافة الموظفين بخصوص الالتزام بمهامهم اليومية والأسبوعية والشهرية وعلى ذلك إذا التزم كل موظف بالمستشفى بهذا وكان مسئولاً عن المهام الموكلة إليه بما في ذلك كبار الأطباء والموظفين لإن هذا ينتج إدارة فعالة وأفضل للمستشفى ، لافتا إلى أن المستشفيات الحديثة يجب أن تتطور و تتطبق استراتيجية اتصال فعالة بقنوات اتصال متعددة، تسمح بتغطية كافة أقسام ومناطق المستشفى، وتضمن التفاعل بين كافة الأفراد خاصة فى أوقات العمل الرسمية، والتواصل مع أطقم العمل المناوبة فى المستشفى و المستشفيات الأخرى والبديلة لأن نقص الاتصال فى المستشفيات من أسباب سوء الإدارة وكذا زيادة السعة السريرية للمستشفيات وتحديد نقاط الضعف والنواقص وسوء الخدمة وشكاوى الجمهور والمخاطر التى تواجه المستشفى، ووضع برامج للتصحيح والوقاية وارتقاء الأداء،و تحديث المعلومات الخاصة بالمرضى على مادة الساعة والاحتفاظ بالتفاصيل إليكترونياً إلى جانب رفع أداء أقسام الطوارئ والاستقبال فهى واجهة المستشفى وعنوان الإدارة الواعية للمستشفى،و يجب اختيار أفضل الأشخاص للعمل بها وتدوير الأسرة، و دعم الحصول على سرير للمريض في الحالات الطارئة والروتينية و رفع نسبة أسرة العناية المركزة في المستشفيات.. و الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة،وزيادة قنوات التمويل، وتوفير أنظمة متطورة للصيانة والتجديد بالإضافة إلى تطبيق نظام التشغيل الملتزم والالتزام بالمواعيد المحددة ، مما يؤدي إلى تشغيل أفضل،و عدم التأخير في الاستشفاء وإجراء العمليات الجراحية، ومتابعة المخزون من الأدوية والمستلزمات الطبية،وتزكية المنافسة مع المستشفيات الأخرى لتقديم خدمات أفضل للمرضى بهامش ربح تنافسي.
قال الدكتور محرم عبد السميع استشارى الجراحة العامة والجهاز الهضمى والسمنة والمناظير بطب المنوفية ستظل الأهداف المرجوة من أي مشروع هي البوصلة التي تحدد استراتيجيات و آليات تنفيذه و مشروع الرعاية الصحية سيظل محل جدل بين ساخط و راض عن الخدمة الصحية المقدمة ليس في مصر فقط بل و في كل دول العالم بلا استثناء…فلا يوجد نظام صحي يحظي برضا و مباركة كل المستفيدين منه حتى في الدول المتقدمة… لذا دعونا نتفق على محاور أساسية و أهداف استراتيجية نبتغي تطبيقها و الوصول إليها عندما نتحدث عن نظام صحي و رعاية صحية مقدمة للمواطنين بغض النظر عن من سيقوم بتقديمها…سواء كان نظام الدولة يحتم أن تكون جميع المستشفيات حكومية فقط كما في روسيا، أو أغلبية حكومية كما في بريطانيا أو أغلبية خاصة كما في بعض دول الخليج أو نظام مفتوح ممزوج بين هذا و ذاك كما في مصر… لو أخذنا رأي المستفيد من الخدمات الصحية عن مدى رضائه عن الخدمة الصحية….سيكون الرد كالتالي…خدمة صحية فائقة آمنة متوفرة و متاحة للجميع سواء ، بلا تفرقة و تتناسب تكلفتها مع الدخل المتاح لكل فرد بلا تمييز ،و الدستور المصري يتفق مع ذلك بلا شك بل و يدعو دوما لتوفير خدمة صحية تتحملها الحكومة جنبا إلى جنب مع الفرد ، و ذلك في نظام التأمين الصحي الشامل الجديد،و من وجهة نظر القطاع الخاص من مقدمي الخدمات الصحية ، فستجد منظوره دائما نحو تقديم خدمة صحية بعائد مجزى و معدل ربحي مرضي لمن يستثمر في هذا المجال، و من المنظور العام أن الخدمات الصحية مكلفة و ليست بالسهل على الدولة تقديمها بمستوى عال إلا إذا توفر فيها بعض الشروط ،و هي : بنية تحتية منتشرة انتشارا عادلا في جميع ربوع مصرطبقا للخريطة الصحية للدولة،وتوفير الكوادر الطبية المؤهلة لتقديم خدمة صحية آمنة و مستمرة و بنفس المستوى لجميع المستفيدين،وتوفير الغطاء المالي الكافي لتقديم هذه الخدمة و استمراريتها على النحو المأمول من جميع أطراف العملية الصحية و العلاجية في مصر واضعين نصب أعيننا إن رضا مقدمي الخدمة الصحية نفسيا و اجتماعيا و ماديا هو شرط أساسي يتحقق عليه رضاء المستفيدين من الخدمة الصحية في مصر،و من هنا إذا اختلفت الأهداف المرجوة من العملية الصحية بين الحكومة التي تود تقديم الخدمة الصحية بأقل تكلفة و بين القطاع الخاص الذي يبغي تقديم خدمة صحية باهظة الثمن و بفوائد مرتفعة ،سنجد التضاد بين الفكرين و الإدارتين و بالتالي لن يرضى المستفيد من الخدمة العلاجية المقدمة و بالتالي ستنهار المنظومة .
أكد د.محرم عبد السميع أن توحيد الأهداف وتوحيد الآليات ،وتوفير الدعم المالي للعملية الصحية مع وجود بنية تحتية طبية ذات توزيع عادل طبقا لخريطة صحية موضوعة بعناية هو الطريق الأصوب نحو تحسين الصحة في مصر بغض النظر عن إدارة هذه المنظومة ، سواء قطاع صحي عام أو قطاع صحي خاص أو مزيج ،وقال إذا وضعنا هدفا محددا ذات خصائص تتضمن محاور جودة الخدمة الصحية و هي خدمة صحية لها صفات منها أولا : التميز ..أي أنها مواكبة للأصول العلمية الحديثة المتطورة و التي تتمتع باستخدام الحديث من آليات و تقنيات و أجهزة تساعدها على الدقة و التميز و سرعة الاستشفاء.. و ثانيا : آمنة و هي توافر شروط الأمان لكل من مقدم الخدمة ومتلقي الخدمة الصحية عن طريق تطبيق آليات و معايير الجودة الطبية في جميع خطوات و مناحي الخدمات الصحية، وثالثا : الاستمرارية…و هي أن تظل الخدمة الطبية المقدمة للمنتفعين بنفس الكفاءة و الفاعلية في وقت من الأوقات دون تمييز أو انحراف عن معايير الجودة الطبية لتلك الخدمة في وقت من الأوقات ورابعا : العدالة..و هي تقديم الخدمة الطبية للجميع بذات الجودة و الأمان و الاستمرارية دون تفرقة للون أو جنس أو عرق أو وضع اجتماعي أو وضع مالي.. لافتا إلى أن هذه المحاور الأربعة تتضمن العملية الصحية بكل أركانها و تحتاج إلى تفنيد لكل منها بالتفصيل و وضع آليات قابلة للتطبيق و تتناسب مع المجتمع من الناحية الاقتصادية و البيئية و الاجتماعية .
قال د.مصطفى عطا استشارى جراحة الفم والأسنان أرى أن دخول القطاع الخاص في شراكة مع الدولة في مجال إدارة المستشفيات سيساهم فى رفع مستوي الخدمة ، خاصة مع التزام الفرق الطبية بالمواعيد وما يسند إليهم من أعمال .
تقول د.شرين مسعد مدير عام الإدارة العامة للعلاج الحر بمديرية الصحة بالمنوفية :لا شك أن الخدمة الصحية وتقديمها هو من أهم أولويات الحكومة وكذا الشعب المصري ومما لاريب فيه أن مصرنا الحبيبة ستتمكن من تخطي الأزمة الاقتصادية العالمية والتعافي منها علي محاور عدة.. وكما حدث في مؤتمر الاقتصاد سنة ١٩٨٢ من تغيير لنمط الاستهلاك وسياسة الانفتاح الاقتصادي هدفه جذب الاستثمارات وأن يدخل القطاع الخاص في قطاعات إنتاجية والتركيز علي استيراد سلع استهلاكية ورفاهية ولا يوجد تركيز علي القطاعات الإنتاجية الأمر الذي أدي إلي زيادة الاستهلاك القومي ثلاث مرات بمعدل نمو ٢٠٪ سنويا و وصل حجم التضخم وقتها إلي ٢٠٪ وألحت الحاجة إلي خلق فرص عمل لاستيعاب الزيادة السكانية ويجب علي الدولة إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام والخاص وعلي الرغم مما مرت به البلاد والعالم جراء جائحة كورونا التي استمرت لعامين وبعدها الأزمة الروسية الأوكرانية إلا أن نسبة نمو الاقتصاد المصري ٦،٦٪ ومما لاشك فيه أن إنجازات الرئيس في الصحة كالتالي زاد حجم الأنفاق العام علي القطاع الصحي للضعف وأحدثت هذه الزيادة طفرة كبيرة جدا في القطاع الخاص للمصريين ، مما جعل النجاح الذي حدث في تنفيذ الحملات القومية مثالا يحتذي به عالميا ، ومن مقترحات المؤتمر الاقتصادي ٢٠٢٢ أن المحور الثالث من التوصيات تضمن تسهيل إجراءات الشراكة مع الدولة في المستشفيات القائمة والجديدة وذلك من خلال إدارة القطاع الخاص للمنشآت الصحية بحق الامتياز وتقديم حزمة متكاملة من الحوافز الضريبية والتمويلية لتشجيع القطاع الخاص علي توفير الخدمات المتنوعة لتناسب شرائح المجتمع وخاصة الطبقة المتوسطة يستهدف ذلك تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة من خلال شركات ناجحة مع القطاع الخاص في عدد كبير من المجالات و الأولوية من خلال آليات متعددة للشراكة سواء فيما يتعلق بالمشاركة في الملكية أو الإدارة أو التشغيل وفكرة ذلك ليس معناه البيع.. والمؤكد أن البيع فقط من آليات كثيرة جدا وتم التوافق علي أن الدولة إذا كانت ستلجأ لهذا فسوف يكون من خلال طرح الشركات المملوكة للدولة في البورصة لتوسيع قاعدة الملكية من قبل المواطنين وليس معني ذلك خضوع المصريين لمزيد من الضغوط المادية عليهم ولكن منظومة وقانون التأمين الصحي الشامل الجديد شمل إيجابيات لا يستهان بها منها ؛ خضوع جميع المصريين لمنظومة التأمين الجديدة وكذا فصل تقديم الخدمة عن جهة الرقابة مما يحقق الشفافية في التعامل مع الأخطاء الواردة من المنشآت الطبية ومحاسبتها حسابا دقيقا وتشكل لجان من وزارتى التضامن الاجتماعي والمالية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لوضع معايير استهداف الأسر غير القادرة استرشادا بالحد الأدنى للأجور ومعدلات التضخم وسيكون الاشتراك ٥٪ من الأجر الأساسي الشهري للعاملين و٢٪من الرسوم للأرامل والمستحقون للمعاشات وأيضا سيساعد ذلك علي تطوير الإمكانيات في وجود أجهزة جديدة وجذب الكوادر الطبية اللازمة و تعزيز روح المنافسة بين شركات الإدارة علي الكفاءة والجودة للخدمات الطبية وتسهيل آليات وسبل توصيل الخدمة لجميع فئات المجتمع وسينجح هذا التحول المؤسسي وإنشاء بعض الشركات القابضة في تقديم خدمات الرعاية المتنوعة وتدير وتشغل الخدمة بشكل أكثر كفاءة ولن يتحمل المواطن أعباء إضافية مالية مرتفعة .
أكد د.طاهر المرسى مدير عام الإدارة الصحية بمركز بركة السبع أن الصحة فى مصر لها أولوية خاصة وحق للمواطن ولا بد من العمل على تحسينها باستمرار مع مراعاة الجوانب الاقتصادية للمواطنين.. لافتا إلى أن قطاع الصحة قطاع خدمى فى المقام الأول لا يقوم على الربحية ولا مبدأ المكسب والخسارة لأنه يخدم عددا كبيرا من المواطنين الذين ليس لديهم القدرة المالية على تكاليف العلاج بالمستشفيات الخاصة وأن معظم الخدمات الصحية فى مصر تعتبر مجانية ؛ سواء بدون مقابل نهائيا أو بدعم شبه كامل كخدمات التأمين الصحى والعلاج على نفقة الدولة وخدمات قوائم الانتظار وغيرها .
أوضح د.طاهر المرسى أنه فى حالة تطبيق نظام الخصخصة أو اندماج القطاع الصحى الخاص فى القطاع الصحى الحكومة ستكون أى خدمة مقدمة بمقابل مادى لا يقدر على سداده بعض المواطنين حتى لو مبالغ زهيدة.. مضيفا أن المستشفيات الحكومية رغم ضعف الإمكانيات والموارد بها فهى لا تزال متنفسا لكثير من المواطنين ويلجأون إليها وقت الشدائد خصوصا فى الحالات الطارئة .
أكد مدير عام إدارة بركة السبع الصحية أن التأمين الصحى الشامل يعد الملاذ الوحيد لتطوير القطاع الصحى فى مصر حيث أنه يشتمل على عدة أنظمة تتناسب مع جميع المواطنين و به دعم كلى وجزئى لبعض الخدمات مع العمل نحو زيادة موازنة الصحة فى الأعوام والموازنات السنوية المقبلة إلى جانب تخصيص موازنات لتكاليف العلاج والمستلزمات والخدمات لا تتداخل مع موازنة أجور العاملين بالقطاع الصحى ،وبما يتناسب مع ارتقاء الخدمات الصحية بالإضافة إلى تحسين منظومة الأجور بالقطاع الصحى وإرساء مبدأ الثواب والعقاب لتحفيز المجتهدين ومعاقبة المقصرين فى عملهم وتوسيع ساعات العمل الخدمية بالعيادات لتشمل عيادات صباحية ومسائية لتقليل الضغط والتزاحم على طوارىء المستشفيات ووجود نظم وقوانين محددة للعيادات الخارجية بأجور ومبالغ تتناسب مع دخول المواطنين وكذا ضبط أسعار الأدوية والمستلزمات والحد من استخدام الأدوية وصرفها بدون وصفة طبيب لتقليل المضاعفات والأعراض الجانبية .
يرى د.أحمد اسكندر استشارى جراحة الفم والأسنان أن تلك الشراكة ستكون ذات فائدة كبيرة لتطوير القطاع الصحي في مصر وإضافة حقيقية وملموسة في تحسين الخدمات الصحية وفق المعايير وأساليب الجودة وتضيف نوعا من الالتزام والاهتمام من مقدم الخدمة ، كما ترفع من مستوي دخل العاملين في القطاع الصحي وتخلق نوعا من المنافسة مما يحسن من جودة الخدمات.
قال إننى أعتقد أن القرار متزامن مع التنفيذ التدريجي لبرنامج التأمين الصحي الشامل الذى يتم تنفيذه الآن تدريجيا في بعض المحافظات ، لكن للأسف بعض الناس تختزل فكرة دخول القطاع الخاص في المستشفيات علي ارتفاع سعر الخدمات واعتقد أنها نظرة ضيقة وغير عميقة ،وأن نسبة كبيرة من تقصير القطاع الصحي في مصر في تقديم خدمات جيدة ليس مرتبطا فقط بنقص التمويل ، ولكن بسوء الإدارة والتخطيط واعتقد دخول القطاع الخاص سيمثل نقلة مهمة في الإدارة وفق المعايير الطبية الحديثة وإضافة نوع من الالتزام والحرص علي جودة الخدمات ، كما أن دخول القطاع الخاص في المنظومة الصحية أصبح ضرورة فرضتها الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية في ظل البحث عن تمويل لتطوير القطاع الصحي والرغبة في تقليل الإنفاق الحكومي في بعض القطاعات فيما لا يؤثر سلبا علي هذه القطاعات ،كما أن دخول القطاع الخاص في تطوير بعض المستشفيات الحكومية هو محاولة لخلق خدمة صحية أفضل ذات قيمة مالية قد تكون أقل نسبيا مقارنة بالمستشفيات الخاصة ،وكذا خدمات أفضل نسبيا مقارنة بالخدمات الحالية للمستشفيات الحكومية في ظل متابعة حكومية لضمان حصول بعض الفئات غير القادرة علي الخدمات الصحية ، كما يعد دخول القطاع الخاص في المنظومة الصحية طريقة مهمة وفعالة لتطبيق حوكمة الإدارة ونظام ربحية حقيقي لضمان استمرار الخدمات الصحية المقدمة تحت إشراف ومتابعة حكومية للسيطرة علي أسعار الخدمات الصحية ،ويجب أن لا تهمل الحكومة الفئات غير القادرة علي تكلفة الخدمات الصحية ببعض برامج التمويل الاجتماعي والخيرى وحصول تلك الفئات علي نصيبهم من الدعم الصحي الموجه إليهم لخلق منظومة صحية تغطي كافة شرائح المجتمع .
قال د.ماجد خليل استشارى طب الأسرة ، أرى من وجهة نظري بشكل عام حول المنشآت الخدمية، أنه يلزم فصل التمويل عن الإدارة والتشغيل ،و إيجاد طرف ثالث للعلاقة، يكون ضابطا لها، ومفككا للتعقيدات والمشاكل التي تطرأ بين الطرفين، ومانعا لاستحواذ وسيطرة أحد الطرفين على جميع مزايا التعاقد وحرمان الطرف الآخر منها، وأيضا ضامنا لجودة الخدمة ورضا المستفيد، وضامنا أيضا لرضا الكوادر العاملة في المنشأة إلى جانب المشاركة المجتمعية في اتخاذ القرار ، أما مسألة مجانية الخدمة فهي معضلة كبيرة، لأن المجانية الكاملة تهدر جودة الخدمة ولو بعد حين، بينما الخدمة الصحية بمقابل تؤدي إلى الاستغلال والمغالاة في الأجور، ولا يستطيعها معظم شرائح المجتمع، وخصوصا تحت ظل الظروف الراهنة الضاغطة على الجميع .
(الإسكندرية)
الفكرة جيدة.. لكن الثغر له خصوصية.. والأهم تنفيذ آليات العمل
أي زيادة مالية عبء جديد على المواطنين.. خاصة البسطاء ومحدودى الدخل
كيف سيتم التكليف.. لمن أولوية التعيين.. وما موقف بنوك الدم ؟!
الاسكندرية – دينا زكى وجمال مجدى :
وضع أطباء وأبناء الإسكندرية خطوط عريضة لمقترحات تنفيذ مشاركة القطاع الخاص في إدارة المستشفيات الحكومية لضمان نجاح التجربة.. وتحقيق التوازن مابين مصلحة المرضى من محدودي الدخل ومستثمر القطاع الخاص.. موضحين أن الإسكندرية لها خصوصية مركزية حيث تستقبل مستشفياتها أبناء المحافظات المجاورة مثل البحيرة وكفر الشيخ ومطروح كما أن بها أكبر مركز للسموم يعمل بصفة دائمة لخدمة هذه المحافظات.
أضافوا أن مباني مستشفيات الثغر الحكومية بمثابة تاريخ تراثي معروف.. كل صرح يعبر عن العصر الذي تم بناؤه فيه وشارك في إنشائه شخصيات معروفة مثل الدكتور عصمت عبدالمجيد المجيد مؤسس مستشفى جمال عبد الناصر.
يقول الدكتور نبيل السباعي نائب مدير مستشفى الأوقاف الأسبق التابعة لوزارة الصحة أن الفكرة جيدة ولكن لابد من وضع آليات للعمل بها لأن القطاع الخاص بصورة عامة يكون هدفه الربح ومشاركته إدارة أي مستشفى حكومية سيكون نظير مبلغ مالي للدولة.. فكيف سيعوض القطاع الخاص ماقام بدفعه من أموال..؟ بالإضافة إلى أن أغلب المستشفيات الحكومية بها مباني تراثية كبيرة.. فهل سيتم الاستفادة من نفس المباني أو هدمها واستبدالها بمبان أخرى لكي تستوعب أعداد أكبر من الأسرة.
طالب الدولة بتشديد الرقابة على الأسعار التي سيفرضها القطاع الخاص .
شدد الدكتور أحمد خليفة استشارى الأمراض النفسية والعصبية على ضرورة وضع آليات محددة وملزمة للقطاع الخاص للتعامل مع المواطنين من محدودى بالدخل لأن أي زيادة مالية على الخدمة الطبية التي تمنحها المستشفيات الحكومية سيكون بمثابة عبء مالي على المواطنين البسطاء.. متسائلا: ماهي آليات الاستعانة بالاطباء حديثي التخرج مابين الجامعات الخاصة والحكومية.. وهل سيتم تكليفهم على المستشفيات الحكومية ولمن ستكون الأولوية في التعيين..وكيف سيتم التعامل مع الكوادر الوظيفية الحالية بالمستشفيات؟!.
تساءل عبد الرحمن جاد الكريم موظف: ماهي آليات التعامل على أقسام الطوارئ بالمستشفيات الحكومية مثل الميري والعامرية وأيضا القادمين من البحيرة وكفر الدوار ومطروح وكفر الشيخ.. وكيف سيتم التعامل في استقبال هذا الكم الهائل من المرضى المترددين يوميا على هذه المستشفيات التي تقدم خدماتها بالمجان للمواطنين.
فيما طرح حسن محمود الجمال “بالمعاش” تسائلا عن كيفية التعامل بالمستشفيات الحكومية المجانية المتخصصة في حالات الولادة وأمراض النساء ورعاية الأطفال وتوفر الحضانات مثل مستشفى الشاطبي ودار إسماعيل وكرموز العمالي خاصة وأنها تستقبل أبناء المحافظات الريفية باعداد كبيرة ولايوجد لها بديل تقدم خدماتها بالمجان.
ويتساءل صابر محمد: هل سيتوسع القطاع الخاص في المشاركة بإدارة بنوك الدم الحكومية خاصة وأن كل مستشفى قطاع خاص يكون بها بنك دم.. مؤكداً أن اسعار أكياس الدم أو البلازما ستسبب أزمة لمحدودى الدخل.
