نظمت مؤسسة قضايا المراة المصرية برئاسة عزة سليمان، مائدة حوارية تحت عنوان ” قوانين الأحوال الشخصية بين الواقع والمأمول “، وذلك بحضور ومشاركة عدد كبير من الإعلاميين والصحفيين وممثلى المجتمع المدنى من أحزاب ومنظمات وجمعيات أهلية بمدينة أسوان
وقالت عزة سليمان رئيس مجلس أمناء مؤسسة قضايا المراة المصرية، أن مقترح القانون تم تقديمه فى أواخر شهر فبراير الماضى 2022 إلى مجلس النواب من خلال النائبة نشوى الديب التى تبنت القانون مع 60 نائبا ونائبة وقعوا عليه، فيما أمر رئيس الجمهورية عقب ذلك بتشكيل لجنة برئاسة وزير العدل من أجل وضع مسودة قانون أحوال شخصية ومنذ ذلك الحين لم نسمع عنه أى شيئ ولم يخرج القانون إلى النور رغم أهمية سرعة صدوره
واضافت ان المؤسسة طالبت بصياغة قانون جديد ومتكامل للأحوال الشخصية في ضوء الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وحقوق المرأة التي صدقت عليها مصر وملاحظات لجنة “السيداو” وأن يكون القانون قائما على أسس من التكافؤ والمساواة والعدل والانصاف لكل أفراد الأسرة مع مراعاة المصلحة الفضلى للأطفال، وأن يكون صياغة المقترح بالشراكة ما بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل على قوانين الأحوال الشخصية وأن يتم طرحه للحوار المجتمعي ومشاركة كل أطياف المجتمع.
وأشارت إلى أن مؤسسة قضايا المرأة المصرية تعمل منذ عام 2003 على الخروج بمقترح قانون أحوال شخصية أكثر عدالة لجميع أفراد الأسرة، حيث أن قانون الأحوال الشخصية من القوانين التي تلعب دورا مهما وشديد الخطورة في تحديد العلاقات الاجتماعية، باعتباره القانون الأشد صلة بالحياة اليومية للمواطنين والمواطنات والأكثر اقترابا وتأثيرا في الوحدة الأساسية للمجتمع متمثلة في الأسرة، فهو القانون الذي يحكم شئون الأسرة والعلاقة بين أطرافها، محدداً حقوق وواجبات كل من أفرادها وعلاقاتهم ببعضهم البعض، كما يضبط أمور الزواج والطلاق ورعاية الأطفال والأمور المالية سواء أثناء العلاقة الزوجية أو الناتجة عن الطلاق، كما إنه من ناحية أخرى يكشف عن وضع المرأة في التراتبية الاجتماعية والتي تمثل أوضاع شديدة الحساسية قد يعتبر مؤشر على مبادئ حقوق الإنسان المتعلقة بها.
- أحدث المقالات
- ترينـد
إعـــلان
