شارك السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في جلسة من مالابو إلى شرم الشيخ” في يوم التكيف والزراعة بقمة المناخ بحضور السفيرة جوزيفا ساكو – مفوضة الزراعة بالاتحاد الأفريقي والدكتور ابراهم الدخيرى – مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية بجامعة الدول العربية وبعض السادة الوزراء العرب والأفارقة وممثلي الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاستشارية الدولية للبحوث الزراعية وشركاء التنمية
وقال القصير إنه يشرفني اليوم أن ألتقى مع حضراتكم فى إطار الجلسة الوزارية تحت عنوان “من مالابو إلى شرم الشيخ” والتي تناقش التدخلات المطلوبة للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه في سياق تحقيق الامن الغذائي المستدام في البلدان العربية والأفريقية ، كما تناقش الجلسة أيضاً آليات الربط بين مخرجات مالابو وبين رؤية ومخرجات مؤتمر المناخ COP27 خاصة وأن هذا المؤتمر يعقد تحت شعار ” معاً للتنفيذ ” استهدافاً لخلق وبناء توافق عمل جماعى ووضع اليات تدعم الدول الافريقية والعربية لتمكينها من بناء انظمتها الزراعية والغذائية.
وقال القصير تأتى أهمية تخصيص هذه الجلسة نظراً لما تحتاجه المنطقة العربية والافريقية إلى التوسع في إنتاج الغذاء لتحقيق اكبر قدر ممكن من الامن الغذائي للشعوب في ظل العديد من التحديات التي تواجه هذه المناطق ومنها محدودية الرقعة الزراعية فى بعض الدول ومحدودية المياه والتي تشكل عاملاً رئيسياً ومهماً فى تنمية قطاع الزراعة ، وضعف كفاءة استغلال الموارد الطبيعية وإرتفاع معدل الفاقد فى الإنتاج الزراعي والأنشطة المرتبطة به ، مع انخفاض الميزان التجارى بين هذه الدول نتيجة عدم توافر البنية التحتية واللوجيستيات وضعف آليات تبادل السلع والخدمات بينها ، ولذلك أصبح التكامل والتعاون الافريقى العربى مهماً وملحاً.
وقال “القصير” رغم أن مساهمة قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به في انبعاثات الغازات الكربونية تكاد تكون محدودة الا أنه من أكثر القطاعات تأثراً بهذه التغيرات، ومع ذلك فإنه يحتوى على فرص كبيرة أن تكون بالوعات الكربون الطبيعية (Carbon sink) من خلال إعادة زراعة الغابات مع الحفاظ على القائم منها والعناية بها مع تحسين أداء التربة والتوسع في استخدام الطاقة الحيوية إضافة إلى تحسين تكنولوجيا احتجاز الكربون وتخزينه وإزالته لذلك يجب التصدي لتأثير هذه التغيرات على قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به من خلال تدعيم إجراءات وبرامج التكيف والتخفيف مع تدعيم قدرات الدول الافريقية والعربية على بناء أنظمة زراعية وغذائية أكثر صموداً وأكثر استدامة تحافظ على حقوق الأجيال القادمة .
وأشار إلى أنه رغم أهمية جانب التخفيف في قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به إلا أنه يجب أن يؤخذ بحذر وحسب ظروف وامكانيات كل دولة حتى لا يأتي ذلك على حساب برامج التنمية المستدامة وتحقيق الامن الغذائي المستهدف ولتحقيق هذا الهدف في السنوات الماضية عقدت عدة قمم ومؤتمرات كان منها قمة مالابو بدولة غنيا الاستوائية الشقيقة عام 2016، والتى انبثق عنها مجموعة من القرارات المرتبطة بدفع التنمية فى مجال الزراعة والغذاء والاستثمار والابتكار وتشجيع التجارة البينية بين الدول الافريقية والعربية وصولاً إلى مشروعات خضراء تحقق أكبر قدر ممكن من الأمن الغذائي لشعوب المنطقة العربية والافريقية. الا إنه لعدم توافر التمويل الكافي لم تتمكن الدول من تنفيذ هذه المشروعات.
ومن هنا جاء الربط بين مخرجات قمة مالابو وبين مؤتمر الـ COP27 خاصة أنه في الجلسة الافتتاحية صباح هذا اليوم تم اطلاق مبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام – FAST، حيث يتمثل الهدف الطموح لها في تنفيذ إجراءات ملموسة من شأنها أن تؤدى إلى تحسين العمل المناخي وكمية ونوعية مساهمات تمويل المناخ لتمويل النظم الزراعية والغذائية بحلول عام 2030 لدعم برامج التكيف والابتكار الزراعي وتطبيق التكنولوجيا لدعم الأمن الغذائي والاقتصادي كما ستعمل المبادرة على تمويل أنظمة الأغذية الزراعية لتحقيق مكاسب ثلاثية للناس والمناخ والطبيعة بما يحقق اهداف التنمية المستدامة .
وفي نهاية كلمته تطلع وزير الزراعة إلى ضرورة توحيد كل الجهود بهدف الوصول إلى آليات وقرارات وحزمة اجراءات تدعم ملف الأمن الغذائي العربي والافريقي بالقدر الذي يتناسب مع احتياجات هذه الدول وبالأسلوب الذي يتناسب مع طبيعة المشروعات في كل منطقة ودولة ، وذلك للحد من تداعيات التغيرات المناخية على منظومة الأمن الغذائي لشعوبنا العربية والأفريقية العظيمة.
