خرج المؤتمر السنوي السادس للجمعية العلمية للتشريع الضريبي( تطوير التشريعات الاقتصادية لمواكبة التحول الرقمي ) الذي عُقد في ٣٠ أكتوبر الماضى بفندق سميراميس بتوصيات رائعة تصب فى صالح الاقتصاد المصرى من خلال ٣ محاور
كانت أبرز التوصيات والمقترحات من واقع جلسات وأبحاث المؤتمر :
المحور الأول: ” يتعلق بالتعديلات التشريعية ”
تعديل التشريعات والقوانين لكي تتلاءم مع التطور التكنولوجي والإدارة الالكترونية مع التنسيق والتعاون بين الدول في إطار المنظمات الدولية لتعديل التشريعات الضريبية الحالية بما يواجه التحديات الضريبية المترتبة على التحول الرقمي .
تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية وكذا قانون الإجراءات الجنائية للنص على أحكام خاصة بإجراءات التقاضي الإلكترونية ومنع التعارض والاختلاف بين ما تتطلبه هذه الإجراءات والنصوص الحالية في هذين القانونيين .
تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد للنص على قواعد خاصة باستلام الإخطارات والطعون بالطريق الإليكتروني وضوابط الاعتماد على الوسائل الحديثة كالبريد الإلكتروني ومعالجة المستجدات التي تفرضها طبيعة التعامل الإلكتروني مع الممولين .
ضرورة الإسراع بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (3) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة لما تضمنه من نصوص تعالج كيفية تطبيق أحكام التسجيل الالكتروني .
سرعة إصدار قانون ينظم التجارة الإلكترونية في مصر حتى تحصل الخزانة العامة على حقها من الضرائب المستحقة على الأنشطة التي تزاول من خلال التجارة الإلكترونية خاصة مع تواصل نمو هذا القطاع وتعاظم استثماراته مع تزايد عدد مستخدمي الإنترنت في مصر.
ضرورة تعاون دول العالم من اجل وضع إطار قانوني ملزم لعمل العملات الرقمية الخاصة والعامة مع ضرورة الإسراع فى إصدار الجنيه المصري الرقمي حتى لا تتأخر مصر عن الركب في مجال العملات.
تغليظ عقوبة اختراق مواقع الإنترنت والاحتيال الناتج من استغلال الدفع الإلكتروني وتغليظ عقوبة الاستغلال السيئ للتوقيعات الإلكترونية لتحقيق الردع العام .
المحور الثاني : ” يتعلق بدعم وتطوير البنية التحتية الإلكترونية”
تعزيز الإنفاق العام على دعم وتطوير البنية التحتية الإلكترونية وتطوير سرعات الإنترنت لجذب أنشطة الاقتصاد الرقمي للعمل في مصر لمسايرة التحول الرقمي وهو ما يعني الاستثمار في البنية التحتية :
بناء بنية أساسية لتكنولوجيا المعلومات مفتوحة وقابلة للتطوير والتوسع إذ أنه بدون وجود بنية تحتية ملائمة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات يستحيل الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي
توفير شبكة معلومات عصرية مهيأ لها أحدث وسائل الاتصال وأجهزة الكمبيوتر وشبكات النت فائقة السرعة , مع ضمان حق الوصول والاستخدام للإنترنت لتضييق الفجوة الرقمية.
ضرورة إشراك القطاع الخاص في الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي بحيث تقوم الحكومة بتصميم خطة التحول إلى الاقتصاد الرقمي ويجب أن يشارك القطاع الخاص مع الحكومة فى تنفيذ هذه الخطة .
تبادل المعلومات بين كافة الإدارات الحكومية علي مستوي جميع الوزارات في سلاسة وشفافية.
إنشاء مجلس أعلى للتحول الرقمي مع ضرورة وجود خطة لتأمين البيانات بشكل كامل ووضع مدة زمنية معينة لتطبيقية.
وضع دراسة الحلول السحابية ( البلوك شين) التي تسمح بسرعة الاستجابة وسهولة تعميم الحلول الرقمية.
المحور الثالث : ” يتعلق بالاهتمام بالعنصر البشري ”
إعادة النظر في المناهج التعليمية من أجل دمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المحتوى التعليمي في المراحل الدراسية المختلفة.
نشر الثقافة الرقمية من خلال المبادرات بحيث تشمل كافة محافظات مصر، وتبدأ من المدارس والجامعات بحيث تحتوي المقررات الدراسية على مقرر متخصص في التحول الرقمي لرفع الوعي الرقمي والعمل على محو الأمية الرقمية لكافة أفراد المجتمع من خلال منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية ، بالإضافة إلى دور وسائل الإعلام بأشكالها المختلفة في هذا الصدد، من اجل الوصول إلى مجتمع رقمي شامل.
الاهتمام بالتدريب المهني ورفع كفاءة العاملين في الدولة وتدريبهم على تعلم علوم الحاسب الآلي وتطبيقات الشبكة المعلوماتية الالكترونية .
- أحدث المقالات
- ترينـد
إعـــلان
