جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب امس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء نظر تقرير لجنة الإسكان عن مشروع قانون مقدم من الحكومة عن تعديل قانون عقود المقاولات والتوريدات.
وأوضح أو العينين، أن التعديل في هذا القانون يمنع أي معوقات تؤثر على أعمال المقاولات نتيجة ارتفاع الأسعار في المستقبل.
وأشار إلى أن قطاع المقاولات تأثر في الفترة السابقة بسبب ارتفاع سعر الصرف وزيادة أسعار النقل وكذلك تأثر سلاسل الإمداد، موجها التحية للحكومة على التعديل في القانون الذي يضمن الاستمرارية في عمليات التعويضات نتيجة تغير الأسعار.
وقال: القانون رسالة طمأنة للمستثمر بوقوف الدولة إلى جانبه وهناك آلية للتعويض بشكل مستمر، مؤكدا أنه يشيرا أيضا إلى أن أي مستمثر لن يتعرض لأي مشكلات في الفترة المقبلة إذا حدث أي تقلبات في الأسعار.
وأكد وكيل مجلس النواب، أن تعديل قانون عقود المقاولات والتوريدات، بداية جديدة لمناخ الاستثمار في مصر.
وجاءت فلسفة مشروع القانون، أنه يأتي في ضوء إعادة التوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة التي تبرمها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الشركات المملوكة لها والتي تأثرت القطاعات المعنية بها نتيجة الآثار السلبية المترتبة على القرارات الاقتصادية المتتابعة.
ويهدف مشروع القانون إلى:
1) وضع إطار تشريعي دائم ليكون منظمًا للتعويضات التي تُستحق نتيجة زيادة الأسعار الناجمة عن القرارات الاقتصادية المتتابعة.
2) تمكين اللجنة العليا للتعويضات من العرض على مجلس الوزراء للموافقة على تكليفها نحو تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار التي قد تحدث أو الزيادات في الأسعار التي قد تنشأ نتيجة القرارات الاقتصادية الصادرة خلال فترات أخرى غير الفترة المنصوص عليها في المادة (1) من القانون الحالي.
3) الحفاظ على حقوق المتعاقدين مع الدولة تأكيدًا على ضرورة توافر استقرار المعاملات وحماية الاقتصاد القومي وضمان تنفيذ المشروعات القومية وحُسن سير المرافق العامة بانتظام واضطراد.
4) تنظيم آليات وسبل دائمة لصرف التعويضات القانونية للمتعاقدين مع الدولة في حالة تضررهم من القرارات الاقتصادية وذلك دون اللجوء إلى القضاء.
5) الحفاظ على حقوق العاملين بهذه القطاعات المتضررة والتي تضم أغلبية الطبقة العاملة في الدولة.
وقال النائب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي: أن مشروع القانون يؤكد قوة الحكومة وسعيها لتمكين القطاع الخاص من لقيام بدوره.
وأوضح قرقر، أن أهمية القانون أيضا تأني في أنه “دائم” على خلاف ما صدر من قبل لمدة مؤقتة، مشيرا إلى أن التعديلات تعطي انطباع جيد عن استقرار أوضاع الاستثمار في مصر، من خلال تعويضهم عما حدث في الفترة الأخيرة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هناك العديد من القطاعات التي تأثرت بسبب تحرير سعر الصرف في الفترة الماضية، الأمر الذي يتطلب تعميم هذا القانون على كافة الشركات والأفراد المتعاقدين مع الحكومة أو المتعاقدين مع القطاع العام.
