وقّعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ود. تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية؛ بروتوكول تعاون مشترك في إطار سياسات الدعم والحماية للفئات الأولى بالرعاية، وذلك تحت عنوان: مبادرة التكافل الدوائي، حيث يهدف إلى تقديم الخدمات المجتمعية للفئات الأكثر احتياجا من الأيتام وكبار السن وذوي الإعاقة، من خلال توفير مستحضرات ومستلزمات طبية آمنة وذات جودة عالية.
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن البروتوكول المُوقّع يأتي في إطار مد الحماية الاجتماعية وتوفير الرعاية لطبقات المجتمع، فضلًا عن ترسيخ برامج وسياسات العدالة الاجتماعية وتأهيل الفئات الأكثر احتياجًا دون تمييز، وإدماجهم في المجتمع، كما يأتي اتساقًا مع الجهود المبذولة للتنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية، من أجل التنمية عن طريق توفير خدمات صحية ذات جودة عالية.
أشارت “القباج”، إلى أن البروتوكول يُعد شراكة جديدة لمجابهة الفقر بكل أشكاله وأبعاده، وأن الوزارة لها العديد من التدخلات في هذا الإطار مثل برنامج الألف يوم الأولى في حياة الطفل وعيادات الصحة الإنجابية التابعة لبرنامج 2 كفاية، للحد من الزيادة السكانية، وأيضًا توعية السيدات من مرض سرطان الثدي وعنق الرحم، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، مشيرة إلى توافر قواعد البيانات في ذلك، وتقديم كافة سبل الدعم من أجل توفير مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، باعتبارها الفئات الأولى بالرعاية.
من جانبه، أشاد رئيس هيئة الدواء المصرية، بمجهودات وزارة التضامن الاجتماعي الخاصة بتوفير المظلة الحمائية الحكومية للفئات الأكثر احتياجا، وانحيازها لهم، ودعمها وانفتاحها على كافة المبادرات الداعمة للبعد الاجتماعي، وحِرص الهيئة على القيام بمسؤوليتها المجتمعية، والتعاون مع كافة الجهات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني، من أجل توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا، خاصة في مجالي الصحة والدواء، وأن الدواء ليس قضية استثمار اقتصادي فقط، بل هو أمن قومي مُرتبط بصحة وحق المواطن في الحياة، وأننا نسعى إلى أن تكون هذه الحياة “حياة كريمة”.
أضاف أن الهيئة لديها إدارة مركزية معنية بالرعاية الصيدلية، وتمتلك مبادرات قوية تخص الشق التوعوي والتثقيف الدوائي، وأن الهيئة تُرحّب بالتعاون مع وزارة التضامن، ومُتحمسة لعقد المزيد من برامج العمل الاجتماعى معها.
