في لقاء امتد لنحو ٧ ساعات، التقت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أبناء الجالية المصرية في جدة والمنطقة الغربية والجنوبية بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات زيارتها الخارجية الأولى والرسمية إلى المملكة العربية السعودية، وذلك بحضور السفير هشام فتحي، القنصل العام في جدة، والسفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات.
شارك في اللقاء أيضا وفد رفيع المستوى من وزارة الهجرة وممثلة وزارة التربية والتعليم مدير إدارة أبناءنا في الخارج، وهيئة جمارك السيارات التابع لوزارة المالية، وهيئة التأمينات الاجتماعية وممثلي البنوك الوطنية، وذلك للرد على استفسارات المواطنين حول التعليم وقانون الإعفاء الجمركي لسيارات المصريين بالخارج، وحل أي تحديات تواجه المصريين بالخارج في المعاملات البنكية وإجراءات التأمين على المغتربين للحصول على مكافأة نهاية الخدمة ومعاش شهري بعد التقاعد، كما شارك ممثلو البنوك في الرد على كافة التيسيرات المقدمة للراغبين في شراء وحدات عقارية في المشروعات الإسكانية.
واستعرضت السفيرة سها جندي ما تم من جهود خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن مؤتمر الكيانات كان فرصة ذهبية لعرض مختلف الأفكار والرؤى، والاستماع لاحتياجات المواطنين بالخارج وأحلامهم وطموحاتهم، كما أتاح الخروج بتوصيات مهمة، تتسق واستراتيجية عمل الوزارة، لخدمة المصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة المصرية، ومن بين تلك التوصيات كان هناك ما يتعلق بالبنوك وتوفير أوعية إدخارية للحفاظ على مدخرات العاملين بالخارج ولجان الأوراق الثبوتية وإنشاء شركة استثمارية للمصريين بالخارج، وهو ما عملت وزارة الهجرة على تنفيذه بشكل فوري بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية “المالية والتجارة والصناعة والزراعة والبورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية”، لبحث أفضل سبل وآليات التنفيذ، وكذلك الاستماع لخبرات المستثمرين المصريين بالخارج في لقائها عبر “الفيديوكونفرنس” ضم 40 خبيرًا مصريا بالخارج، ووجهت الوزيرة سها جندي الدعوة للمستثمرين بالخارج إلى تسجيل بياناتهم بوزارة الهجرة لفتح مجال تعاون معهم في إنشاء الشركة المساهمة التي نسعى لتكون معبرة عن طموح ملايين المغتربين وبمشاركة كاملة وإدارة منهم.
وأضافت السفيرة سها جندي، أنه قد تم التواصل مع عدد من كبار المستثمرين المصريين بالخارج بشأن مجالات استثمار الشركة المزمع إطلاقها للمصريين بالخارج، واختاروا الجمع بين الشركة المساهمة لأصحاب الخبرات الاستثمارية، وطرح أسهم لصغار المستثمرين من أصحاب الودائع الصغيرة والمتوسطة، معربة عن أمنيتها للوصول للمزيد من المستثمرين.
وأضافت السفيرة سها جندي، أنها تواصلت مع كافة الجهات المعنية، وحرصت على إشراك وفد يضم المسئولين المتخصصين لتغطية مجالات اهتمام المواطنين بالخارج والرد على كافة الاستفسارات، ومن بينها الإعفاء الجمركي لسيارات المصريين بالخارج، حيث تم تشكيل لجنة متخصصة لمتابعة الطلبات والاستفسارات على التطبيق الإلكتروني الذي تم إطلاقه عقب صدور اللائحة التنفيذية للقانون، مطالبة المواطنين بالخارج بالاستفادة من الفرصة الذهبية لجلب سيارة شخصية من الخارج بدون جمارك مع حفظ نفس القيمة كوديعة تسترد بعد 5 سنوات بسعر الصرف وقت الاسترداد، وقامت سيادتها ومدير جمارك السيارات بالرد على استفسارات الحضور حول تحديد القيمة الجمركية وسبب وجوب وجود القيمة في استفسار بشأن وجود قيمة الوديعة بالحساب الشخصي قبلها بثلاثة أشهر، بينما القانون ينهي مهلة التسجيل خلال ٤ شهور، حيث أوضحت الوزيرة أنها تمثل مصلحة المصريين بالخارج بانحياز كامل، لكن جميعنا نراعي المصلحة العليا للدولة وكافة الوزارات سواء منع سحب أموال من الداخل أو الإتجار في السيارات، وتابعت أن طرح إمكانية الشراء من المنطقة الحرة فرصة لجلب السيارات للمصري بالخارج، ما دام مقيما بالخارج وبنفس الامتيازات، كما تم الرد على استفسارات بشأن كيفية التسجيل على منصة سيارات المصريين بالخارج، وشرح كاف للخطوات اللازمة للتسجيل، هذا فضلًا عن الاستماع لعدد من المقترحات بهذا الشأن والتحديات التي ما زالت تتعلق باستيراد السيارات.
وحول قانون رعاية المصريين بالخارج، وشحن جثامين المتوفين، شددت السفيرة سها جندي على أن إجراءات الدولة فيها ثابتة ومستقرة للتكفل بنفقات من لا يستطيع تغطية نقل جثمان ذويه، ويتم أيضا التنسيق مع أصحاب العمل وفقا لما تتضمنه العقود من بنود توفر تغطية لتلك الطوارئ وتتابع حصول الأسر علي التعويضات، مشددة على أهمية الاشتراك في وثيقة التأمين على المصريين بالخارج، عبر الرابط: https://epti-egy.org/ep/.
