تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تقريرًا من الهيئة العامة للخدمات البيطرية يتضمن إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي وذبح خارج المجازر على مستوى الجمهورية خلال شهر نوفمبر، حيث بلغ إجمالي المضبوطات نحو 39 طن و862 كجم.
وأفاد التقرير أن الكميات المضبوطة تتمثل في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها تتم إعادة تصنيعه، حيث تم تحرير 285 محضرًا بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.
- أحدث المقالات
- ترينـد
إعـــلان
