شاركت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، في الاجتماع الذي نظمه البنك الدولي بعنوان “عمل صناع السياسات مع المجتمعات لإنهاء العنف ضد المرأة – حلقات نقاش مع صانع التغيير” عبر تقنية الفيديو كونفرنس، حيث طرحت مصر انجازاتها في ملف حماية المرأة من العنف والسياسات والقوانين وإجراءات الحماية.
عبرت الدكتورة مايا مرسي خلال كلمتها عن سعادتها بمشاركة تجربة مصر في مواجهة العنف ضد المرأة وأجندة التمكين الاقتصادي للمرأة خاصة أن هذا الحدث يأتي في غضون حملة ١٦ يوم من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة.
وأشارت إلى الاستراتيجية الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة 2015 _2020 التي أطلقها المجلس بالتنسيق والتعاون مع مختلف أجهزة الدولة المعنية كآلية أساسية من شأنها المساهمة في وقاية المرأة والفتاة من الممارسات العنيفة ضدها، بالإضافة إلى “الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030” التي أطلقها المجلس فى إطار أهداف التنمية المستدامة، وبما يتماشى مع رؤية مصر 2030، وتتضمن أربعة محاور رئيسية هي: التمكين السياسي والقيادة، والتمكين الاقتصادي، والتمكين الاجتماعي، والحماية من جميع أشكال العنف.. وتقر الاستراتيجية بأهمية التصدي للعنف ضد المرأة وحماية المرأة من جميع أشكال العنف وارتباطها المباشر بالنشاط الاقتصادي، مشيرة إلى الخطوات التي اتخذها المجلس نحو تنفيذ الاستراتيجية وخطة عملها بجميع محافظات مصر، عن طريق عقد ورش عمل لمناقشة الاحتياجات والتحديات، وكذلك إنشاء “مرصد المرأة المصرية” لضمان متابعة تنفيذ الاستراتيجية من خلال التطبيق الدقيق والمستمر لآليات الرصد والتقييم.
كما أجري المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS) دراسة حول التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة، والتي قدرت أن 7.9 مليون امرأة مصرية عانين من جميع أشكال العنف بتكلفة بنحو 2.17 مليار جنيه على الأقل، وكانت مصر هي الدولة الأولى في العالم العربي لإجراء هذا المسح.
أوضحت الدكتورة مايا مرسي أن مصر تعد أول دولة في العالم تصدر سياسة استجابة سريعة تجاه وضع المرأة خلال جائحة كوفيد-19، حيث ساعدت في وضع الاستجابة الوطنية للجائحة، والتي تضمنت الاستجابة لمواجهة العنف ضد المرأة المرتبط بتفشي كوفيد-١٩، وأول دولة على مستوى العالم تصدر آلية لرصد الإجراءات التي تتخذها الدولة مستجيبة لاحتياجات المرأة..
وأكدت الدكتورة مايا مرسي على أهمية القضاء على العنف ضد المرأة، بجميع أشكاله المختلفة، مع ضرورة رفع مستوى الوعي وتغيير السلوك، وذلك عن طريق حملات التوعية كحملات طرق الأبواب، وزيادة الوعي بين المجتمعات وتزويدهم بالمعلومات اللازمة عن الأنشطة والفرص الاقتصادية المتاحة.
وسلطت رئيسة المجلس الضوء على إطلاق مصر حزمة الخدمات الأساسية للنساء والفتيات اللاتي يتعرضن للعنف .. مشيرة الى ان مصر من بين أول 10 دول تم ترشيحها لتجربة حزمة الخدمات الأساسية لصندوق الأمم المتحدة للسكان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وتم اعداد أول نموذج إحالة وطنى للابلاغ عن حالات العنف ضد المرأة.
- أحدث المقالات
- ترينـد
إعـــلان
