عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، لمتابعة الموقف الخاص بدعم خدمات وحدات ومراكز الرعاية الأولية.
وأشار الدكتور خالد عبد الغفار، خلال الاجتماع، إلى أن عدد منشآت الرعاية الأولية يصل إلى 5426 منشأة على مستوى الجمهورية، تقدم العديد من الخدمات الوقائية والعلاجية، وخدمة الكشف المبكر عن الأمراض، إلى جانب خدمات التثقيف الصحي، وخدمات تنظيم الأسرة، موضحاً أن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” شهدت إنشاء وتطوير ورفع كفاءة نحو 1018 منشأة رعاية أولية على مستوى محافظات تلك المرحلة.
وفصل وزير الصحة الخدمات المقدمة من خلال وحدات ومراكز الرعاية الأولية، طبقاً لسن المواطن، موضحاً أنها تقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية، وخدمات الطوارئ، والعيادات التخصصية، وخدمات مبادرات الصحة العامة، فضلاً عن قيام المراكز بتقديم خدمات إضافية، كخدمة الأشعة، وأنها تعمل كمستوى من مستويات الإحالة الداخلية الى المستشفيات، وكذا تُعد منفذا من منافذ صرف الألبان الصناعية للأطفال.
وتطرق الوزير إلى مستوى الرعاية الصحية، مشيراً إلى أنه يمكن للوحدات ومراكز الرعاية الصحية الأولية التعامل مع 70% من الخدمات دون الحاجة للتوجه للمستويات الأخري، من مستوى رعاية ثانوية “المستشفيات العامة والمركزية”، أو مستوى الرعاية الثالث “المستشفيات التخصصية”.
واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار، مستويات تقديم الخدمة فى عدد من الدول، مشيراً إلى أن الدول لا تستطيع في تغطيتها الصحية الاعتماد الكلي على الخدمات العلاجية من خلال المستوى الثاني والثالث من الخدمات الصحية، موضحاً أنه فقط من خلال تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض يمكن للبلدان أن تمنع أو تُأخر الحاجة إلى خدمات أكثر تكلفة، لافتا إلى أن زيادة كفاءة الإنفاق في النظام الصحي عن طريق دعم الرعاية الأولية يحافظ على حياة الأفراد ويزيد من متوسط العمر المتوقع للفرد.
وتناول وزير الصحة مؤشرات الإنفاق على خدمات الرعاية الصحية الأولية دولياً، لافتا إلى أنها توضح أن نسبة الإنفاق الحكومي هي الأكبر علي الخدمات الصحية الأولية في الدول منخفضة الدخل مقارنة بالدول مرتفعة الدخل، منوهاً فى هذا الصدد إلى المخصصات المالية لقطاع الرعاية الأولية بديوان عام الوزارة والمديريات بالمقارنة بباقي القطاعات.
وحول خطة تطوير خدمات الرعاية الأولية، أوضح وزير الصحة أنها تستهدف العمل على إضافة خدمات جديدة، كطبيب الأسرة، والعيادات التخصصية، والزيارات المنزلية (لذوى الهمم)، هذا إلى جانب مد ساعات العمل الرسمية، والوصول بها إلى 6 م بالعيادات التخصصية، وتقديم خدمات الطوارئ على مدار الـ 24 ساعة فى بعض المنشآت.
وأشار الوزير إلى أن خطة تطوير الرعاية الأولية ستسهم فى زيادة عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة من خلال وحدات ومراكز الرعاية الأولية، وتخفيف العبء عن المستشفيات من خلال الإحالة عند الحاجة لذلك، والمساهمة فى الكشف المبكر عن الأمراض الموجودة في العائلة، كما أن لها دوراً فى تحسين التخطيط الصحي وفقاً لاحتياجات كل منطقة، وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات الصحية من خلال الزيارات المنزلية، واتاحة توزيع القوى البشرية طبقاً لمخرجات الخريطة الصحية، وكذا تحقيق الانتقال السلس والفعال لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
وتطرق الدكتور خالد عبد الغفار إلى أهمية طب الأسرة، موضحاً أنه يركز على احتياجات كل الفئات، وخاصة الأكثر عرضة للمخاطر والأكثر احتياجاً (الأمهات والأطفال وكبار السن)، فضلاً عن دوره فى خلق ارتباط وثيق بين طبيب الأسرة والفرد والمجتمع، كما أن الملف العائلي يسمح بالمتابعة الدقيقة والوقاية والكشف والعلاج المبكرين لكل الأمراض في الأسرة.
وتناول الوزير، خلال الاجتماع، الخدمات المقترحة بمبادرة “بالمنزل نرعاك”، لمختلف أفراد الأسرة من أطفال، ورجال، وسيدات، وما تتضمنه من خدمات تتعلق بالتطعيمات الروتينية، والفحوصات الطبية والمتابعات بالنسبة للأطفال، وتنفيذ مبادرات الصحة العامة، وما يتعلق بالفحوصات للمقبلين على الزواج، وتنظيم الأسرة، ومتابعة مرضى الأمراض المزمنة، والكشف الطبي الطارئ، وصرف العلاج لكل فرد من أفراد الأسرة.
