- عقد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مجموعة من ورش العمل لقياداتوموظفي وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركات الإنتاج والتوزيع، حول سياساتالمنافسة والحياد التنافسي، ومكافحة عمليات التواطؤ التي تتم من الأشخاص المتنافسةعلى الجهات الإدارية أثناء طرح العمليات التعاقدية.
ويعد قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة أحد أهم القطاعات الخدمية والاقتصادية داخلجمهورية مصر العربية والتي تشهد توسعا كبيرا في توفير الفرص الاستثمارية منوطرح العديد من المشروعات العملاقة، كما أن الوزارة وهيئاتها والشركات التابعة لها منأكبر الجهات العامة التي تقوم بطرح عطاءات لتغطية احتياجاتها ومستلزماتها منالأسواق، وفى ضوء العلاقات المتميزة التي تجمع بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددةوجهاز حماية المنافسة فقد تم الاتفاق على عقد ورشة عمل في مجال دعم سياسات المنافسةوالحياد التنافسي، ومكافحة التواطؤ في التعاقدات العامة.
جاءت ورش العمل حول استراتيجية دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي حيث تماستعراض الاستراتيجية ومحاورها وأهدافها بالإضافة إلى الخطوات التنفيذية التياتخذتها الدولة في ذلك الشأن والتي يأتي على رأسها إنشاء اللجنة العليا لدعم سياسةالمنافسة والحياد التنافسي برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراءوالجهات المعنية، والتي من بينها وضع المعايير والقواعد اللازمة للجهات الإدارية بالدولةلضمان توافق سياساتها وقراراتها مع سياسات المنافسة ومبدأ الحياد التنافسي، إلىجانب مراجعة القرارات والتشريعات واللوائح والسياسات الصادرة من الجهات الإداريةبالدولة؛ لضمان توافقها مع قواعد المنافسة الحرة وسياسة الحياد التنافسي، فضلا عنتصحيح الإجراءات والأطر التنظيمية للأسواق التي تعاني من قصور في الحيادالتنافسي.
قدمت الورش الدعم الفني لرؤساء القطاعات وقيادات الصف الثاني والثالث من أعضاءمجالس إدارة شركات الإنتاج وشركات الخدمات والشئون المالية والتجارية والتمويلوالموارد البشرية والشئون الإدارية وغيرها من الجهات والأجهزة التابعة للوزارة علىكيفية تقييم آثار القوانين واللوائح التنظيمية على المنافسة وتفادي إصدار أدوات تنظيميةتضر بمناخ المنافسة في الدولة المصرية من خلال أربع مراحل أولها فحص الأسواقالمتأثرة، وتقييم الآثار الضارة على المنافسة، ودراسة المبررات وأسباب التدخل، وآخرهاتحديد البدائل وجدوى الإجراءات التصحيحية، وذلك كله لضمان توافقها مع أحكامالقانون الأمر الذي من شأنه تعزيز المنافسة بما يعود بالنفع على المناخ الاستثماريوتوفير فرص العمل وتنوع مصادر حصول المستهلك على السلع والخدمات بأفضل جودةوأقل أسعار.
كما تناولت الورش عرض رؤية الجهاز التي تعمل على المساهمة في رفع كفاءة الاقتصادالقومي عن طريق تعزيز المنافسة في الأسواق، عبر إرساء قواعد المنافسة والحد منالممارسات الاحتكارية وفتح الأسواق وضمان الحياد التنافسي، بما يضمن تنافسيةالأسواق لصالح المواطنين والكيانات الاقتصادية والاقتصاد بوجه عام.
ناقشت ورش العمل كيفية مكافحة التواطؤ في التعاقدات الحكومية حيث استهدفالتدريب السادة العاملين بإدارات التعاقدات والإدارات القانونية والهندسية بالوزارةوالجهات التابعة لها على كيفية مواجهة عمليات التواطؤ التي قد تتم بين الأشخاصالمتنافسة على الجهات الإدارية أثناء طرح العمليات التعاقدية بأشكالها المختلفةكالمناقصات والمزايدات والممارسات وغيرها، وذلك في إطار الحملة التي أطلقها الجهازتحت عنوان “لا للتواطؤ في التعاقدات الحكومية“، والتي تهدف لمواجهة الممارساتالضارة بالمنافسة والمخالفة للقانون وذلك للحفاظ على المال العام.
