طالب الدكتور عبدالحميد محمد الشاذلي، مدير في قسم السلامة والصحة المهنية بإحدى الشركات، والمهندس عبدالجواد أحمد سيد، مهندس سلامة وصحة مهنية بإحدى الشركات ، بإنشاء وزارة للسلامة والصحة المهنية، باعتبارها من استراتيجيات الدولة نحو التقدم والتجهيز للأخضر، حيث تعتبر السلامة المهنية أساس من أسس تشغيل أي مشروع أو مستشفى أو بنية تحتية ( طرق كباري – مشروعات صناعية – مشروعات خدمية -–مشروعات عامة … الخ).
وقال مقدما الاقتراح : إن السلامة والصحة المهنية تعد البيئة الآمنة، حيث إن توفير بيئة عمل آمنة ركن أساسي فى تحقيق أعلى معدلات الانتاج، وقد أصبحت الجودة والسلامة والصحة المهنية عنصرًا أساسيًا في نجاح مؤسسات الأعمال وهي من أهم عناصر المنافسة في الأسواق المحلية والدولية، وهو ما يتفق مع تعريف المكتب القومي للتنمية الاقتصادية في بريطانيا للجودة والسلامة والصحة المهنية وخدمات البيئة بأنها ” مجموعة العوامل أو الخصائص التي يجب أن تتوفر في منتج أو خدمة معينة بهدف الوفاء بمتطلبات السوق ” ولتحقيق الجودة و السلامة المهنية لا بد من التطوير المستمر في السلعة والخدمة وأسلوب العمل.
وأكدا: إن الجودة والسلامة والصحة المهنية هما الملائمة للمعايير التي يضعها المصمم والملائمة لاستخدامات العميل من خلال معرفة وفهم حاجاته وملائمة السعر؛ أي تقديم أي منتج ذو جودة عالية بسعر معقول وملائمة الاحتياجات الكامنة، أي تحديد حاجات العميل قبل أن يشعر بها، وقد عرفت الجمعية الأمريكية لضبط الجودة والسلامة المهنية وتأمين بيئة العمل بأنها: مجموعة المواصفات والمعاير التى توضع لتوفير بيئة عمل آمنة وخالية من الحوادث والكوارث لا قدر الله والسمات لسلعة ما أو منتج التي تمتلك القدرة على إشباع حاجات معينة. فالجودة هي ترجمة احتياجات وتوقعات العملاء بشأن المنتج إلى خصائص محددة تتکون أساسا لتصميم المنتج وتقديمه للعميل بما يوافق حاجاته وتوقعاته ، أما جودة الرعاية الصحية فتتلخص في تطبيق العلوم والتقنيات الطبية بأسلوب يحقق أقصى استفادة للصحة العامة دون التعرض للمخاطر وعلى هذا الأساس فإن درجة الجودة تحدد بمدى أفضل موازنة بين المخاطر والفوائد، وإدارة الجودة هي صناعة البيئة التنظيمية التي تساعد العاملين على أداء أعمالهم المطلوبة بمستوى متميز من الأداء طبقًا للمواصفات المطلوبة، فهو الهيکل التنظيمي المسئول والإجراءات والعمليات والموارد اللازمة لإدارة الجودة .
وأوضحا في المقترح المقدم: إن إدارة الجودة الشاملة تعتبر الأداة الرئيسية التي تؤدي إلى إستراتيجية تطوير العمل وتحسين الأداء بما يحقق الربحية من خلال الخدمة الجيدة والجودة في المنتجات .. الأمر الذي يوفر النجاح ويقود إلى التقدم المادي والتكنولوجي والحضاري، ومن أجل هذا فإن دول العالم تهتم بل وتتسابق نحو تطبيق المستحدث في مجال الجودة وتهتم فلسفة إدارة الجودة الشاملة بالعميل وتعتبره الرکن الأساسي في فلسفتها وذلک من خلال ترکيزها على الجودة المقدمة له، و تهدف إدارة الجودة الشاملة إلى تلبية رغبات العميل الحالية وتوقع رغباته المستقبلية، کما أنها مدخل لتطوير وتحسين جودة المنتجات والجهات من خلال مشارکة جميع العاملين وتحديد دور لکل واحد منهم بالتنسيق مع أدوار الآخرين وهي نظام متکامل للإدارة يقوم بشکل دائم على رغبات العمل.
وأشارا إلى أن إنشاء وزارة للسلامة والصحة المهنية في جمهورية مصر العربية، سيعمل على تحقيق هدف المنشآت والشركات وتشجيع الاستثمار بتعظيم المبيعات والربحية وتلافي العيوب ونقاط الضعف وزيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية وزيادة الحصة السوقية وتحسين معدل الربحية وارتفاع سعر الأسهم وانخفاض التکاليف وزيادة قدرتها على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وزيادة قدرتها على النمو وضمان جودة المنتجات والمخرجات والعمليات وزيادة رضا العملاء حيث أن تلبية احتياجات العملاء وإشباع رغباتهم وتوقعاتهم هي من الأهداف الأساسية لتنفيذ برنامج إدارة الجودة الشاملة الفعالة .. وأكدا في ختام المقترح على أهمية دراسة انشاء وزارة خاصة بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والجودة وذلك في إطار سياسة الدولة للتقدم نحو الأفضل والتحضير للأخضر وخلق بيئة نظيفة، مطالبين الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بتبني المقترح والعمل على تنفيذه لتحقيق التقدم المنشود لمصرنا الحبيبة.
