“المواجهة الجنائية للتلصص الجنسي – دراسة مقارنة”، قدمها الأستاذ الدكتور أحمد عبدالموجود أبوالحمد زكير، أستاذ القانون الجنائي المساعد، بكلية الحقوق جامعة جنوب الوادي، في كتابه الصادر مؤخرا بأسلوب علمي وقانوني رصين.
أوضح المؤلف الأستاذ الدكتور أحمد زكير، في مقدمة الكتاب، إن التلصص الجنسي يعد سلوكا جنسيا منحرفا، وعلى هذا النحو تم تضمينه في الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية الصادر عن الجمعية الأمريكية للطب النفسي.
وقال إن دراسة التلصص الجنسي ترتبط بالتساؤل عن مدى تمتع الأفراد بالخصوصية في الأماكن العامة، إذ أن التلصص على الآخرين كما يقع في الأماكن الخاصة يمكن أن يرتكب في الأماكن العامة، وتواجد الشخص في مكان عام لا يعني عدم تمتعه بأي قدر من الخصوصية، وهو ما يوجب بيان الحدود الفاصلة بين ما هو عام وما هو خاص للوقوف على مدى تمتع الفرد بالحماية القانونية في مواجهة التلصص الجنسي، ولا يرتبط ذلك فقط بطبيعة المكان الذي يتواجد فيه الشخص، وإنما يرتبط كذلك بالتوقع الذي يكون لدى هذا الشخص لما يمكن أن يتمتع به من خصوصية في ظروف معينة.
ويحافظ المؤلف الدكتور أحمد زكير، على استخدام أسلوب سلس ومبسط، يؤكد من خلاله؛ إنه لما كان التلصص الجنسي يمثل خروجا عن القيم والمبادئ السائدة في المجتمع، فإن التساؤل المطروح في ظل عدم وجود نص خاص في القانون المصري يعاقب على التلصص الجنسي يدور حول مدى الحاجة إلى إنشاء جرائم جنائية جديدة لمكافحة ما يبدو أنه تدخل متزايد في الحياة الخاصة للأفراد، أم أن النصوص القائمة بالفعل تكفي لمواجهة هذا السلوك؟
وتوصل الدكتور أحمد زكير، استاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي، في نهاية الدراسة البحثية إلى أن النصوص القائمة لا تكفي للعقاب على التلصص الجنسي في جميع حالاته، وهو الأمر الذي يوجب إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات لمواجهة هذه الجريمة.
