ألقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، نيابة عن رئيس الجمهورية، كلمة في افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي الثالث للاستدامة تحت عنوان “شراكات قطاع الأعمال.. نحو حلول مستدامة أكثر كفاءة” والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتنظمه جمعية الأورمان ومستشفى شفاء الأورمان بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية بمحافظة الأقصر.
شارك فى فعاليات المؤتمر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ود. محمد معيط وزير المالية، والسفيرة سها الجندى، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الجهات الجمعيات الأهلية، والقطاع الخاص، والبنوك، والإعلاميين.
نقلت وزيرة التضامن الاجتماعي للحضور تحيات رئيس الجمهورية، كما نقلت لهم تمنياته للمؤتمر السنوي للتنمية المستدامة فِي نسخته الثالثة النجاح والتوفيق، وأن يثمر هذا اللقاء عن حوارات بناءة، ومعارف مكتسبة، وتوصيات فعالة، ونتائج قابلة للتنفيذ ومؤثرة في تحقيق التنمية المستدامة التي تطمح إليها جمهورية مصر العربية للأجيال الحالية والقادمة على حد سواء.
أكدت “القباج” أن مفاهيم التنمية المستدامة أصبحت واقعًا ينبغي تطبيقه فهي السبيل الوحيد للحفاظ على مواردنا الطبيعية والبشرية والمعرفية، وهي تحتوي فِي طياتها على حق الأجيال القادمة في الحياة، لذلك يجب علينا العمل على توطينها في السياسات والبرامج، مشيرة إلى أن الجميع تأكد أن التنمية الاقتصادية منفردة لا تضمن تحقيق الاستدامة.
قالت وزيرة التضامن: يجب مراعاة الأبعاد الاجتماعية، والالتزام جميعا بتطبيق معايير الاستدامة البيئية حتى نحافظ على الشعوب وعلى كوكب الأرض، فلم يعد هناك بديل، حيث إن التنمية المستدامة هي التي تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والبيئية إِلى جانب الأبعاد الاقتصادية لحسن استغلال الموارد المتاحة لتلبية احتياجات الأفراد والوفاء بحقوقهم مع الاحتفاظ بحق الأجيال القادمة.
أضافت “القباح”: أنه من الضروري أن يتم وضع رؤية تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 نصب الأعين في وقت تواجه فيه مصر والعالم أجمع تحديات جسام على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والسياسية، وإذ يتعين على الجميع التصدي لهذه التحديات والتغلب عليها من خلال تجميع الصفوف وتعزيز العمل المشترك ، ومن خلال الحفاظ على وحدة مواقفنا بما يصون أمن المجتمع والصالح العام للشعب.
أوضحت الوزيرة أن الحكومة المصرية تعتز بعلاقاتها مع شركاء المجتمع المدني، وهي علاقات تمتد جذورها في أعماق التاريخ، ونمت بقوة خلال النصف الثاني من القرن العشرين وتعاظمت في السنوات الأخيرة حتى أصبح المجتمع المدني أحد الأعمدة الثلاثة الرئيسية التي تشكل نهضة المجتمع بالشراكة مع الحكومة والقطاع الخاص في علاقة متوازنة أساسها التكامل والاحترام.
هنأت “القباج” التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذي مضي عامًا واحدًا على نشأته وحقق آثارًا واسعة في المجتمعات المحلية وفي التنمية، متمنية له التوفيق والنجاح، كما أشادت بجمعية الاورمان، بما لها من فكر وفعل، وحس شعبي وتنموي وسياسي، وبما لها من دور مؤثر وفعال في المجتمع يهدف إلى التنمية الحقيقية ، وبانجازاتها في مجالات عديدة تشمل القضاء علي الجوع، والرعاية الصحية، والتعليم الجيد، وتوفير المياه النظيفة والصرف الصحي وتنمية المجتمعات المستدامة، كما حرصت على رعاية الأيتام ، والتمكين الاقتصادي للنساء وغيرهن من الفئات القادرة على العمل .
أطلقت القباج عدة توصيات في نهاية كلمتها تتلخص في ضرورة المجتمع المدني في تفعيل المبادرات الاقتصادية والبيئية، وترسيخ ممارسات ترشيد الطاقة، وإعادة تدوير المخلفات الزراعية والصلبة والالكترونية، وتعزيز سلوكيات الحفاظ على البيئة من التلوث، وتقليل حجم الانبعاثات الحرارية والحد من تداعيات التغير المناخي.
كما شددت على ضرورة التزام مجتمع الأعمال بتطبيق معايير الاستدامة وبدمجها داخل ممارساته، وبالعمل على تحقيق مفهوم مواطنة الشراكات، ومراعاة حقوق العمال، علاوة على تبني سياسات للحد من الانبعاثات الحرارية لتجنب آثار المتغيرات المناخية التي نعاني منها كافة.
أكدت “القباج” على ضرورة تعزيز الشراكات والتعاون المشترك بين كافة الجهات المعنية، وتعد الشراكة بين الجهات الحكومية والتنفيذية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والقطاع البحثي والإعلام هي حجر الزاوية في هذا الإطار.
استكملت التوصيات بضرورة الاستمرار في زيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة والبديلة، وإنشاء مزارع الرياح ومحطات الطاقة الشمسية، وتحسين كفاءة محطات الطاقة الحرارية، هذا بالإضافة إلى أهمية دعم المزارعين والتوسع في مشروعات الأمن الغذائي والاقتصاد الزراعي الأخضر، والزراعة الذكية، واتباع آليات ترشيد استخدام مياه الري، والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من الأنشطة الزراعية.
أوضحت أنه تم التأكيد بقوة على الحد من النمو السكاني المتزايد لأقصى حد ممكن للحفاظ علي توازن النمو الاقتصادي مع النمو السكاني، والحرص علي تكاتف جهات الدولة المختلفة بما يكفل توفير وسائل تنظيم الأسرة ، وتعزيز التوعية المجتمعية، وتعظيم الدور الانتاجي للمرأة نسبة إلى دورها الانجابي، والانتشار بعيادات الصحة الانجابية في المناطق الريفية والنائية.
اختتمت “القباج” بضرورة تطبيق قوانين وإجراءات حماية المستهلك، وحماية فئات الشعب المختلفة من جشع التجار، وعدم التهاون من التلاعب بالأسعار أو بجودة المنتج أو بأمان وصحة المواطن، وحل مشكلات المستهلكين.
