شارك المركز المصرى للدراسات الاقتصادية فى رؤية مجتمع الأعمال لمستقبل الصادراتالمصرية التى تم إعلانها فى احتفال جمعية المصدرين المصريين – إكسبو لينك بمرور 25 عاما على تأسيسها، حيث قام المركز بالبحث العلمى والصياغة للرؤية، وشارك فيها كلمن: اتحاد الصناعات المصرية ، واتحاد الغرف التجارية، وجمعية رجال الأعمال المصريين،والجمعية المصرية لشباب رجال الأعمال، وجمعية رجال أعمال الإسكندرية، وغرفة التجارةالأمريكية، وكافة المجالس التصديرية السلعية، وخبراء مستقلون في التجارة والصناعة.
تتضمن رؤية القطاع الخاص، لكيفية تحقيق مصر لكامل قدراتها التصديرية. حيثيتخطى الهدف مجرد زيادة الصادرات المصرية أو حل بعض المشاكل الجوهرية المعروفةللجميع،
و وتطرح الرؤية مجموعة من الأسئلة للإجابة عليها بهدف الوصول إلى “الدائرة المكتملة” من الإصلاحات الضرورية للوصول بمصر إلى المكانة التي تستحقها، ليس فقط فيالتصدير ولكن أيضا في الإنتاج والاستثمار والتشغيل.
وأكد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية على أن هناك حاجة ماسة لاستراتيجية تصديرجديدة قائمة على رؤية مجتمع الأعمال من القطاع الخاص، خاصة وأن صادرات مصربشكل عام ضعيفة للغاية، ولا تتناسب مع قدراتها الحقيقية، كما أن المحاولات السابقةلوضع وتنفيذ استراتيجية تصدير صحيحة على أرض الواقع لم تنجح وهو ما يشير إلىافتقارها لعناصر النجاح، وعلى رأس هذه العناصر أن تكون مبنية على رؤية مجتمعالأعمال من القطاع الخاص المسئول الأول عن الإنتاج والتصدير، وليس على رؤية الدولةمنفردة لما تتمنى تحقيقه.
وشدد المركز على أن الاستراتيجية الجديدة المطلوبة مُلحة للغاية في الوقت الحالي، نتيجةللتغيير الكبير في الظروف الاقتصادية العالمية والتى نتج عنها تحديات كبيرة تواجههامصر، وفي نفس الوقت نتج عن نفس الظروف فُرص جديدة لمصر في الاستثمار والتصدير،لن تتحقق إلا من خلال استراتيجيات جادة عاجلة بفكر مختلف تماما عن كل ما سبق، لأنهاكلها فرص ذات نطاق زمني محدود تتصارع عليها كل الدول المنافسة لمصر تصديرياً،مشيرا إلى أنه على المدى القصير والطويل على حد سواء فإن زيادة الصادرات السلعيةهي ركن أساسي في حل مشاكل مصر الاقتصادية الحالية من خلال تخفيف مشكلة الديونالخارجية.
وتضمنت أهم الشروط المسبقة للنجاح في وضع وتنفيذ استراتيجية تصدير جديدة: تعاون الجهات الحكومية المختلفة في تحقيق الأهدف المرجوه للصادرات المصرية، بدلا منالوضع الحالي الذي تتنافس فيه الجهات المختلفة على حساب الإنتاج بشكل عاموالصادرات بشكل خاص، وانتقال الالتزام السياسي بأولوية التصدير من أعلى مستوياتالقرار إلى كل المستويات التنفيذية حتى يغطي الهيكل الحكومي بأكمله بما فيها الجهاتالسيادية والأجهزة البيروقراطية المتعاملة بشكل مباشر مع أصحاب المصالح، بالإضافةإلى العودة بوزارة المالية إلى دورها الأصلي من توفير الموارد، وعدم التدخل في فنياتالقطاعات المختلفة، كما حدث في برنامج المساندة التصديرية، والبدء الفوري في الإصلاحالتشريعي والمؤسسي لكونهما المسئولان عن ضعف الأداء الحالي في كل المجالات.
وشددت الرؤية على ضرورة التطبيق الجاد والسريع لوثيقة ملكية الدولة التي أعلن عنهافي اليوم الأخير من عام 2022 والتي تقضي بخروج الدولة والجيش والجهات السياديةالمختلفة من أنشطة اقتصادية حالية ومستقبلي، بالإضافة إلى إنهاء التداخل بين دورمنظمي القطاعات والعاملين فيه، فلا يجوز أن يضع المنظم القواعد ويدخل في التنفيذمنافساً للقطاع الخاص، بجانب وجود نظام رقابي فعال لأداء الحكومة بشكل عام، منخلال تقييم دورها، تقوم به جهات محايدة غير حكومية وجمعيات تمثل المستفيدين، بدلامن النظام الحالي الذي تقوم من خلاله الحكومة بتقييم أدائها بنفسها بلا مراجعة.
وتتضمن الإصلاحات المطلوبة تغييرات تشريعية ومؤسسية ضرورية من شأنها خلقمناخ مناسب لتعزيز القدرة التصديرية لمصر، وتحديداً وضع التصدير كأولوية أولى،وتغييرات جذرية في منظومة إجراءات التصدير والاستيراد، بما يضع مصر على نفسمستوى الدول المنافسة إقليمياً وعالمياً، وطرح قطاعي لأهم الإصلاحات المطلوبة المرتبطةبقطاعات بعينها وفقا لقواعد معلومات متكاملة عن إمكانات الإنتاج الحالية، وفرصالتصدير المستقبلية وما يجب تذليله من عقبات وتبنيه من سياسات لتحقيق الأهداف، معوضع آلية لتحديث دوري لقواعد البيانات.
وأكد الرؤية أن هذه الدائرة المكتملة للإصلاحات تترابط مع عدد من العناصر اللازمتوافرها، وهى توفير المناخ الملائم الذي يسمح بانطلاق التصدير، وتوفير المعلومات التيتسمح بوضع السياسات التفصيلية، التي تساعد على تحقيق هذه الفرص، لكل قطاعوتحديد الجهة المسئولة عنها، والإطار الزمني الضروري للتنفيذ، بالإضافة إلى خلقالحافز للقطاع الخاص المصري والأجنبي، للتوسع في الاستثمارات بما يسمح بتحقيقطفرة كمية ونوعية في الصادرات المصرية.
وأشارت الرؤية إلى تغييرات مؤسسية ضرورية من شأنها خلق مناخ مناسب لتعزيزالقدرة التصديرية لمصر، وتحديداً وضع التصدير كأولوية أولى، وتتمثل فى: تنقيةالقوانين من خلال تفعيل جاد لمبادرة «إرادة» بإطار زمني محدد بالتزامن مع التغييراتالأخرى المطلوبة، وتغييرات في الاطار المؤسسي العام بما يحقق الحوكمة الرشيدة فيكافة جوانب الاقتصاد (الفصل بين التخطيط والتنفيذ والتقييم)، بجانب إعادة الهيئاتالعامة إلى وضعها الأصلي كهيئات خدمية وليس هيئات اقتصادية.
وعلى جانب التغييرات الخاصة بالإطار المؤسسي بهدف الإسراع بحل مشاكل التصديرووضعه كأولوية مطلقة لمصر، تتمثل التغييرات المطلوبة فى تسهيل وتبسيط نظمالتقاضي، بالإضافة إلى إصلاحات ضرورية في منظومة التصنيع والاستثمار مع التركيزعلى هيئة التنمية الصناعية.
