أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي؛ ورئيس مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي، خلال ترأسها لمجلس إدارة الصندوق بعد إعادة تشكيليه، عن ملامح برنامج التمويل المتناهي الصغر، الذي سيوفره الصندوق، لمستفيدي الدعم النقدي تكافل وكرامة.
ناقش الاجتماع مقترح ملامح برنامج التمويل المتناهي الصغر للصندوق، الذي سيوفر تمويلا ميسرا إلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية الشريكة بالتعاون مع البنك الدولي، وآليات عمل برنامج التمويل.
أعلنت “القباج” أن برنامج التمويل الجديد سيقدم للمستفيد من برنامج تكافل وكرامة والمتقدم لأحد المشروعات تيسيرات تمويلية خلال فترة دورة الإنتاجية الأولي للمشروع، وذلك تشجيعا له علي الإنتاج، كما سيتم عمل وثيقة تأمين علي المستفيد ضد مخاطر الوفاة والعجز، حيث سيسمح الصندوق للمستفيد من برنامج تكافل وكرامة والمتقدم لتمويل مشروع متناهي الصغر بفترة سماح ٦ أشهر ليتسنى للمشروع استكمال الدورة الإنتاجية، ويستطيع الشخص الوفاء بقسط القرض.
أوضحت د. ميرفت صابرين مساعد الوزير لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي ونائب رئيس مجلس إدارة الصندوق، أن البرنامج التمويلي الجديد وضع معايير لاختيار الجمعيات والمؤسسات الشريكة التي ستقوم بتقديم التمويل إلى المستفيدين النهائيين أهمها أن تكون مرخصة من هيئة الرقابة المالية ولديها نظام محاسبي قائم ونظام لمتابعة المشروعات والتقييم.
كما أشارت “صابرين” إلى أن قواعد الإقراض والتمويل المعتمدة من مجلس إدارة الصندوق حددت معايير اختيار المستفيدين أن يكونوا من الفئات القادرة علي العمل ومسجلة علي قواعد بيانات برنامج تكافل وكرامة وفي الفئة العمرية من 18-59 سنة، وأن يتوفر لدي المستفيد المقدرة والالتزام بسداد القرض، ووجود المكان الملائم لمواصفات واحتياجات المشروع وذلك في حالة تمويله لمشروع منزلي، بالإضافة إلى توافر السمعة الائتمانية الطيبة، حيث يتم عمل استعلام ائتماني للعميل وفقا لتعليمات الرقابة المالية.
أكد الحضور على تدريجية خروج الفئات الأكثر احتياجا من الدعم النقدي، وذلك بعد تأهيلهم اقتصادياً وتوفير فرص عمل لهم إما لدى الغير في أحد المشروعات أو المصانع أو الورش، أو لدى النفس من خلال عمل مشروعات متناهية الصغر.
أوضحت وزيرة التضامن أن الصندوق يسعي إلى عقد الشراكات مع المؤسسات الدولية والمحلية سعيا للارتقاء بالمستوى ﺍلاقتصادي للأسر الفقيرة، وتعزيز قدراتهم الإنتاجية، وذلك بالتوافق مع توجهات الدولة في تعزيز فرص التمكين الاقتصادي وتشجيع العمالة غير المنتظمة للانضمام للاقتصاد الرسمي، وتوفير فرص توليد الدخل خاصة في المناطق الريفية والمناطق الصحراوية النائية.
أشار الحاضرون إلى أنه لا مفر من ضرورة إنشاء تجمعات صناعية أو حرفية صغيرة في القرى أو وحدات إنتاجية من خلال عقد شراكات مع القطاع الخاص الوسيط والجهات الشريكة في نفس المجال مثل وزارة الزراعة ووزارة التنمية المحلية ووزارة قطاع الأعمال.
ضم التشكيل الجديد لمجلس إدارة الصندوق خبراء في مجالات التمويل والاستثمار، والشمول المالي، والبعد البيئي والاجتماعي إلى عضوية مجلس الصندوق، بالإضافة إلى أعضاء من وزارة التنمية المحلية، والاتحاد التعاوني الإنتاجي، والبنك الزراعي المصري.
