عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاءً موسعاً مع ممثلي مجموعة البنك الدولي برئاسة مارينا ويس المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك وذلك لبحث الأطر العامة للاستراتيجية الوطنية لتطوير الصناعة المصرية التي يشارك البنك في اعدادها، حضر اللقاء الوزير مفوض تجاري عمرو هزاع، مستشار الوزير للمشروعات التنموية، و أحمد رضا معاون الوزير لشئون الصناعة والمشرف على مراكز التكنولوجيا والابتكار الصناعي.
وقال الوزير إن اللقاء استعرض محاور الاستراتيجية الأساسية التي تتضمن تعميق التصنيع المحلي، وتنمية الصادرات إلى مختلف الأسواق الخارجية وخاصة أسواق الدول الإفريقية، إلى جانب زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة نسبة العمالة الصناعية من إجمالي العمالة المصرية.
وأوضح أن الوزارة تستهدف من هذه الاستراتيجية أن تكون مستدامة ومرنة وقادرة على التعامل مع التغيرات العالمية المتسارعة ووضع الخطوط العريضة للنهوض بالصناعة الوطنية على غرار تجارب الدول الصناعية الشبيهة بالحالة المصرية التي حققت قفزات في سنوات معدودة، مشيراً إلى أن الاستراتيجية تستهدف أيضاً الترويج للصناعة المصرية وبناء صورة ذهنية وعلامة تجارية متميزة لها لدى المستهلك في مختلف الدول، والعمل على استغلال فرص التصدير المتاحة أمام المنتج المحلي.
وأضاف أن الوزارة أطلقت من قبل عدداً من الاستراتيجيات القطاعية التي سيتم الاستعانة بها أيضاً في وضع هذه الاستراتيجية، إلى جانب الاستعانة في وضع وتنفيذ الاستراتيجية بمختلف الأطراف المعنية وكذا رجال الصناعة والتصدير لتحقيق أقصى استفادة منها.
ومن جانبها، رحبت مارينا ويس بالتعاون مع مصر في وضع هذه الاستراتيجية المهمة، قائلة إن البنك سبق له أن قام بصياغة وتنفيذ استراتيجيات مشابهة لدول مجاورة أسهمت في إحداث نقلة كبيرة في صناعاتها.
وأكدت حرص البنك على تعزيز أطر التعاون مع مصر نظراً لحجم المشروعات الكبيرة القائمة التي ينفذها البنك حالياً في مصر في مختلف مناحي التنمية.
