ألقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي كلمة جمهورية مصر العربية أمام اجتماعات الدورة الـ” 61″ للجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، حيث تشارك تجربة مصر في إيجاد العمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق لتسريع التعافي من جائحة COVID-19.
قالت وزيرة التضامن: إن الفقر يمثل ظاهرة اجتماعية واقتصادية متأصلة في العديد من الاقتصاديات والمجتمعات، وتسعى البشرية جمعاء إلى التخفيف من حدتها من أجل تحسين رفاهيتها وعيش حياة كريمة، حيث تعيش الغالبية العظمى من فقراء العالم في المناطق الريفية، حيث يعيش ما يقرب من 70٪ من الفقراء على أقل من دولارين في اليوم.
أضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الشركات الصغيرة خاصة في البلدان النامية، تواجه العديد من الحواجز التي تحول دون الوصول إلى الفرص الاقتصادية، بما في ذلك الخدمات المالية المحدودة، وعدم القدرة على تقديم الوثائق الرسمية في بعض الأحيان، ونقص الضمانات المصرفية، ومحدودية القدرات لإدارة الأموال والتعامل مع الأسواق.
أكدت أنه عندما ضرب Covid-19 العالم في عام 2020، تأثر الجميع ليس فقط في المناطق الريفية، ولكن في المناطق الحضرية أيضًا، والطبقات الوسطى وكذلك البلدان المتقدمة.
أوضحت “القباج” أن وزارة التضامن الاجتماعي تلعب دورًا محوريًا في بناء رأس المال البشري وحمايته والاستثمار فيه من خلال توسيع شبكة الأمان الاجتماعي وبرامج التمكين الاقتصادي والاستثمار في التدريب المهني والشمول المالي، بالإضافة إلى تمكين الفئات الأولى بالرعاية التي تشكل جزءًا أساسيًا من استراتيجية مصر لحقوق الإنسان التي تم إطلاقها في سبتمبر 2021.
أوضحت أن وزارة التضامن الاجتماعي اعتمدت سياسات مختلفة للتخفيف من حدة الفقر متعدد الأبعاد، حيث يتم تقديم برنامج الدعم النقدي المشروط ” تكافل وكرامة” بما يشمل 5.2 مليون أسرة بإجمالي 22 مليون مواطن، حيث يوجه نحو 68٪ للمناطق الريفية ويحصل 74 ٪ من النساء عليه، كما تم تغطية 1،6 مليون عامل بالمساعدات المالية لمدة 8 أشهر، وهناك 13.8 مليون مواطن مشمولون بنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
أشارت إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلقت برنامجًا ضخمًا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية “حياة كريمة”، يغطي قرابة 58٪ من السكان في 4500 قرية في 20 محافظة ، حيث يتبنى البرنامج نهجاً شاملاً لتنمية المناطق الريفية، مع مراعاة تحسين الخدمات، والتوسع في خدمات المياه والصرف الصحي، وتوصيلات الغاز ، والكهرباء ، فضلاً عن خدمات الاتصالات والخدمات المصرفية.
أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن مبادرات التمكين الاقتصادي شملت العديد من المشروعات الصغيرة التي تم تنفيذها بقروض ميسرة ومعدلات فائدة منخفضة، كما تم تشجيع مشاريع الأمن الغذائي والمشاريع الصديقة للبيئة لدعم صغار المزارعين لتعزيز استخدام الموارد الطبيعية ، ومبادرات سلسلة القيمة ، والأنشطة المدرة للدخل ، وإعادة التدوير وحاضنات الأعمال التجارية الزراعية، كما تم النظر في توسيع فرص مشاركة المرأة في سوق العمل مع تقديم خدمات الصحة الإنجابية للحد من النمو السكاني والتوسع في تطوير دور الحضانة لتعزيز خدمات تنمية الطفولة المبكرة.
كما أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي أكثر من 11 مليون بطاقة “ميزة” مسبقة الدفع للمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية للتوسع في الشمول المالي.
اختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها قائلة: “يجب أن يتجاوز الاستثمار في الحماية الاجتماعية الاستجابة لمرة واحدة للأزمات وأن يكون جزءًا من سياسات أوسع وأطول أجلاً تخفف من حدة الفقر وتحد من أوجه عدم المساواة، ويجب أن نعمل على تطوير حماية اجتماعية عالمية شاملة تكون أكثر شمولاً ، وتمول بشكل كافٍ وتكون صديقة للبيئة ومستدامة”.
