بحثت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، مع بالوما أدامز نائبة مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، و كارين فارجاس مساعد خاص لنائب مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والوفد المرافق لهما، التوسع فى ملفات وبرامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة.
ضم الوفد الذى استقبلته الوزيرة بمقر وزارتها، ليلي ريد مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية- مصر، و كاي بيرد مسئولة المراقبة، ود. شهيرة حسين بمكتب الصحة التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، و سابيل سيجلر القائم بأعمال نائب مساعد إداري مكتب الشرق الأوسط.
أشادت وزيرة التضامن، بالتعاون المثمر بين الجانبين خلال الفترة الماضية خاصة فيما يتعلق بالشراكة مع الهلال الأحمر المصري، مبديةً تطلعها لتوسيع الشراكة على نطاق واسع في مختلف المجالات بين الجانبين.
أكدت “نيفين القباج” أن الوزارة تعمل على عدة محاور فيما يتعلق بالحماية والرعاية الاجتماعية، حيث تهتم بتقديم كل سبل الرعاية والدعم للفئات الأولى بالحماية والرعاية، خاصة السيدات والأطفال والكبار وذوي الإعاقة.
أوضحت وزيرة التضامن أن برنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة” بلغ عدد المستفيدين منه 5.2 مليون أسرة، وأصبح لدى الوزارة أكبر قاعدة بيانات على مستوي الشرق الأوسط.
أشارت الوزيرة أن قاعدة البيانات لا تضم المستفيدين فقط من الدعم النقدي، وإنما تضم المستفيدين من برامج التمكين الاقتصادي، حيث يمكن تقسيم قاعدة البيانات وفقاً للمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية للاستفادة بها.
قالت “القباج”: إن برامج الدعم النقدي تعتمد على نظام التسجيل الموحد وهناك مراجعة دقيقة لكافة البيانات للتأكد من كافة الخدمات المقدمة للمواطن، سواء تأمين صحي أو اجتماعي، أو امتلاك المواطن لبعض الممتلكات، مضيفةً أن هناك تنسيقاً بين كافة الوزارات ودعم الفرص المتكافئة في التعليم والصحة، مشيرةً إلى أن الوزارة تهدف إلى الاستثمار في البشر وتعمل من منظور تنموي يركز على الاستثمار في البشر.
شددت على أن برنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة” يضع التعليم والصحة شرطان أساسيان لحصول الأسرة على الدعم، كما أنه يتم تقديم الدعم لطفلين فقط في الأسرة من أجل العمل على تشجيع سياسات تنظيم الأسرة، كما تم وضع شرط آخر يتعلق بعدم زواج الفتيات مبكرًا قبل سن الـ١٨ عامًا.
أوضحت وزيرة التضامن أن مصر تشهد جهودًا كبيرة في التنمية الاقتصادية، وهناك تحديات كبيرة تواجهها نتيجة النمو السكاني، مشيرةً إلى أن الوزارة تعمل على قضايا التوعية وأهمية تنظيم الأسرة من خلال الرائدات الاجتماعيات التي بلغ عددهن 14 ألف رائدة، وسيتم زيادتهن إلى 20 ألف رائدة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، حيث يتم التركيز على المناطق الريفية والنائية وسكان المناطق المطورة بديلة العشوائيات، حيث يتم العمل على تصحيح وتصويب المفاهيم والأفكار الخاطئة.
شهد الاجتماع مناقشة الشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، خاصة فيما يتعلق بمواجهة العنف ضد المرأة، فأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة لديها 9 مراكز لاستضافة وتوجيه المرأة، حيث تقدم تلك المراكز الدعم النفسي والقانوني للسيدات، كما تم افتتاح أول مركز لاستقبال ضحايا الاتجار في البشر، وتقدم تلك المراكز خدماتها لكافة الفئات على أرض مصر ولا تقتصر على المصريين فقط.
أكدت أن الوزارة تعمل على منظور أوسع لمواجهة العنف ضد المرأة بما يشمل ختان الإناث وزواج الأطفال والاتجار بالبشر والعنف ضد الأطفال والتربية الأسرية الإيجابية، وإحياء دور الأب في الأسرة وكل ذلك من خلال المشروع القومي لتنمية الأسرة.
كما تعمل الوزارة على الرعاية البديلة والكافلة وتعمل على لا مأسسة منظومة الرعاية الاجتماعية، وتعمل من منظور واسع لمواجهة كافة أشكال العنف ضد الفئات الأولى بالرعاية، كما تم تطوير قانون الجمعيات الأهلية واللائحة التنفيذية والمنصة الإلكترونية للجمعيات من أجل حوكمة عملها.
