عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لتوفير الأراضى الصناعية على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن لقاء اليوم يأتى ضمن الاجتماعات واللقاءات الدورية لمتابعة مختلف الخطوات والإجراءات التى من شأنها دعم ملف الصناعة، والتعامل الفورى مع أى معوقات من الممكن أن تواجه عمل المستثمرين الصناعيين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المستمرة فى هذا الصدد، تعزيزا للدور المحورى لقطاع الصناعة فى تحقيق النمو الاقتصادي المستهدف.
ولفت رئيس الوزراء إلى ما تتخذه مختلف أجهزة الدولة من إجراءات لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات فى مختلف القطاعات، وخاصة قطاع الصناعة، ومن ذلك العمل على توفير الأراضى الصناعية اللازمة لجذب مزيد من الاستثمارات الجديدة، أوالتوسع فى القائمة منها، مشيراً فى هذا الصدد إلى اللقاء الذى عقده أمس مع عدد من رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك، وتم خلاله بحث سبل ضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة للسوق المصرية، والتوسع فى الاستثمارات القائمة بالفعل، مكلفاً بسرعة توفير الأراضى الصناعية التى طلبها عدد من المستثمرين الأتراك خلال اللقاء.
وخلال متابعته للموقف التنفيذي للبنية التحتية التى يتم اقامتها بعدد من المناطق الصناعية، كلف رئيس الوزراء، بالعمل على سرعة الانتهاء من الأعمال الخاصة بمحطة معالجة الصرف الصناعي بمدينة الروبيكي، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من مياه الصرف المعالجة فى ري المسطحات الخضراء.
ووجه رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، بدراسة الضوابط التي سيتم الإعلان عنها لعودة توفير الأراضي بنظام المُطوّر الصناعي، وأهمها أن يكون ذلك في مدن الجيل الرابع، وأن تكون هناك ضوابط للمساحات المخصصة، وكذا متابعة أعمال التنمية للأراضي المخصصة.
وفى هذا الصدد، أشار وزير الإسكان إلى أن 7 مطورين صناعيين تقدموا لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ للحصول على أراضٍ لتطويرها، بمساحات مقترحة تصل إلى نحو 13 مليون م2، مستعرضًا الضوابط التي وضعتها الهيئة، وتتمثل هذه الضوابط في أن يتم تخصيص الأرض على مرحلتين، بحيث تكون المدة الإجمالية للتنفيذ 5 سنوات للمرحلتين كحد أقصى، وأن يتم إنهاء الأعمال الأساسية والوصول إلى نسبة إنجاز 35% على الأقل للمباني وكامل مرافق المرحلة الأولى لإمكانية استلام المرحلة الثانية.
ومن الضوابط الأخرى التي وضعتها هيئة المجتمعات العمرانية أن يتم سداد كامل المرحلتين طبقا للسعر المعتمد من بداية المشروع، وفي حالة عدم إثبات الجدية يتم إلغاء المرحلة الثانية وتطبيق القواعد.
وفيما يتعلق بأسلوب سداد قيمة الأرض، فقد تمت الإشارة إلى أنه سيكون كالتالي: يتم سداد دفعة مقدمة بنسبة 10% من اجمالي قيمة الأرض المخصصة (المرحلة الأولى والثانية) فور صدور قرار مجلس إدارة الهيئة بالموافقة على تخصيص قطعة الأرض.
كما يتم سداد دفعة التعاقد والتي تمثل 15% من قيمة كل مرحلة عند التعاقد على كل مرحلة (بإجمالي 25% لكل مرحلة عند التعاقد)، على أن يتم منح المطور فترة سماح قدرها سنتين من تاريخ سداد دفعة التعاقد للمرحلة الأولي على ان يتم استكمال سداد ٧٥% المتبقية من قيمة المرحلة الأولى على أربعة أقساط سنوية متساوية وبمعدل فائدة دعم الصناعة المقررة في تاريخ السداد علي أن تطبق نفس القائدة علي أراضي المصانع الصغيرة التي يتم تخصيصها داخل المشروع.
وتمت الإشارة إلى أنه بعد استكمال الموافقات اللازمة لاستلام المرحلة الثانية يتم سداد دفعة ١٥% من قيمة المرحلة الثانية من تاريخ توقيع محضر استلام المرحلة الثانية، على أن يتم سداد باقي قيمة المرحلة الثانية 75 % على أربعة أقساط متساوية وبمعدل فائدة دعم الصناعة المقررة في تاريخ السداد.
كما تم التنويه في هذا الإطار إلى أنه بعد الحصول على الأراضي من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإجراءات التراخيص اللازمة، كما تتولى في الوقت نفسه متابعة هذه الأراضي الصناعية.
وخلال الاجتماع، تم التوافق على ما تم عرضه من ضوابط تتعلق باتاحة الاراضى الصناعية بنظام المُطوّر الصناعي.
كما تم، خلال الاجتماع، استعراض عدد من التيسيرات في سداد قيمة الأراضي الصناعية للمستثمر الصناعي بوجه عام، والتي تم التوافق عليها مع رئيس اتحاد الصناعات، والتي من بينها أن يقوم المستثمر الصناعي بسداد 25% من قيمة قطعة الأرض، ثم يحصل على سنتين سماح يتولى فيها ضخ استثماراته في البناء، وبعدها يتم سداد أقساط قيمة الأرض على أقساط، طبقا للعقد المبرم.
وتناول وزير التجارة والصناعة، خلال الاجتماع، الموقف الخاص بالمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، موضحاً أن عدد المناطق الصناعية المعتمدة على مستوى الجمهورية يصل إلى 147 منطقة صناعية تابعة لـ 7 جهات بإجمالي مساحة تصل إلى نحو 1,7 مليون فدان.
ولفت وزير التجارة والصناعة إلى أن عدد المناطق الصناعية بنظام المُطوّر الصناعي يصل إلى 17 منطقة صناعية، بإجمالي مساحة تصل إلى 22.7 مليون م2، مستعرضاً نماذج لهذه المناطق، وما تتضمنه من مشروعات تم إقامتها بالفعل داخل تلك المناطق.
من جانبه، أشار المهندس محمد عبد الكريم إلى أن عدد قطع الأراضى التى تم تخصيصها من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال الفترة من عام 2016وحتى 2020، بلغ 3894 قطعة، بإجمالي مساحة 14.7 مليون م2، مضيفاً أن عدد القطع التى تم تخصيصها من خلال لجنتى تخصيص الأراضى 2100و 2067 منذ سبتمبر 2021 وحتى ديسمبر 2022، وصل إلى 529 قطعة، لأكثر من 290 مشروعا، بإجمالي مساحة تصل إلى نحو 2.5 مليون م2.
ولفت المهندس محمد عبد الكريم إلى ما تم من إجراءات وخطوات فى إطار تفعيل خريطة الاستثمار الصناعي كمنصة لتخصيص الأراضي الصناعية على مستوى 11 محافظة، موضحاً أنه وفقا لما تم طرحه مؤخراً من خلال هذه المنصة، فقد وصل عدد الطلبات المقدمة للحصول على أراض إلى 560 طلبا فى 9 محافظات، وفي هذا الإطار، وجه رئيس مجلس الوزراء بعدم عرض أي قطع أراض صناعية على الخريطة الاستثمارية إلا إذا كانت مُرفقة.
وأضاف عبد الكريم أن عدد قطع الأراضى الصناعية لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمتاحة للاستثمار الصناعى يصل إلى 2303 قطع بإجمالي مساحة 7,762,584 م2 موزعة على 18 محافظة.
