قال المهندس أحمد مكي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنية، إن مصر نجحت خلال الـ4 سنوات الماضية في تحقيق تحولاً رقمياً بالعديد من القطاعات والأنشطة المختلفة، حيث وضعت الحكومة خطة واضحة واستثمارات حقيقة بمليارات الجنيهات.
وأضاف مكي خلال كلمته بملتقى بناة مصر اليوم، أن هذه المشروعات التي نفذتها خلال الـ4 سنوات الماضية لم تشهدها مصر خلال العقد الأخير، موضحا أن هذه المشروعات تُعد الأكبر بقطاع البنية التحتية التكنولوجية في أفريقيا والشرق الأوسط.
وأشار إلى أن أبرز هذه المشروعات الجديدة تضمنت تطوير البنية التحتية والتكنولوجية في نحو 2530 مدرسة، مؤكدا على أهمية تلك المشروعات في تطوير المنظومة التعليمية بمصر.
وأشار إلى أن مصر وفرت لمجموعة بنية فرص هائلة للنمو خلال الفترة المقبلة، لتكون نقطة انطلاقة المجموعة إلى الأسواق الإقليمية الأخرى خلال المرحلة المقبلة.
ونوه أنه من المتوقع بلوغ حجم مشروعات البنية التحتية التكنولوجية في أفريقيا والشرق الأوسط نحو 3 تريليون دولار.
وأشار إلى أن الشركات المصرية نافست بقوة مع الشركات العالمية في مشروعات البنية التحتية التكنولوجية بمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط.
أوضح أن حجم تلك المشروعات وصل إلى 7 مليارات جنيه، موضحا سعي مجموعة بنية للتوسع في أفريقيا أسوة بشركتي السويدي اليكتريك والمقاولين العرب.
كشف أن حجم استثمارات مجموعة بنية تبلغ حاليا 2 مليار دولار في أفريقيا ومصر بدعم من مؤسسات تمويل دولية، منوها إلى التوسع الفترة المقبلة في دول أنجولا وليبيا.
وأضاف أن مجموعة بنية تسعى للاستثمار في إنشاء مصنع لإنتاج الألياف الضوئية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع وبالتحالف مع كورنينج الأمريكية للألياف الضوئية والكابلات كمورد استراتيجي للألياف للمصنع الجديد.
وأوضح أن هذا المصنع سيعمل على إنتاج 40 ألف كيلو من الكابلات ونحو 4 ملايين من الألياف الضوئية، منوهاَ أن نحو 60% من الإنتاج مطلوب في 7 دول أفريقية.
وأشار إلى أن المجموعة تشارك في العديد من المؤسسات الذكية ومنها مؤسسة افريقيا الذكية والتي تهدف لتحويل أفريقيا لقارة ذكية وذلك بالتعاون بين حكومات دول القارة والقطاع الخاص.
ويمثل ملتقى بناة مصر حوارًا مجتمعيًا بين الحكومة المصرية، وقطاع التشييد والبناء والتطوير العقاري، الذي ترتبط به أكثر من 100 صناعة، ويستحوذ على 15% من حجم العمالة داخل السوق، ويساهم بنسبة 12.6% من معدلات نمو البلاد، حيث يحرص دائما قطاع التشييد والبناء والتطوير العقاري على الحصول على دعم مباشر من القيادة السياسية من أجل وضع استراتيجيات وخطط عمل شاملة لاقتناص الفرص الاستثمارية في القارة ومنطقة الشرق الأوسط.
ويُعد الملتقى الحدث الأهم والأكبر في قطاع المقاولات والتشييد والبناء في مصر و يعقد سنويًا منذ عام 2014 بدعم ورعاية حكومية موسعة، في ظل سعي الدولة لتحسين البيئة الاستثمارية في مجال التعمير والتنمية الشاملة، ووضع آليات تنفيذية للمشروعات القومية للدولة، حيث يضم الملتقى كافة فئات شركات المقاولات والأطراف الفاعلة والمؤثرة على أنشطته والقطاعات المتصلة بنشاطه كالاستثمار العقاري والطاقة وصناعة مواد البناء، ويبحث سنوياً مخططات العام والمشروعات المرتقبة فى ضوء أجندة الدولة للتنمية، والخروج بتوصيات نافذة وصياغة العديد من الأفكار والحلول للمساهمة في تعديل القوانين المنظمة لعمل القطاع وأيضاً دعم التنمية المستدامة في قطاع المقاولات.
