وزيرة التخطيط: التوسع في إنشاء وتطوير مدارس التكنولوجيا التطبيقيّة بجميع المحافظات

أكدت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط أنه يجري التوسّع في إنشاء وتطوير مدارس التكنولوجيا التطبيقيّة بجميع محافظات الجمهورية حيث تم إنشاء وتطوير نحو 40 مدرسة (من إجمالي 100 مدرسة مستهدف إنشائها في عام 2030 بإجمالي عدد طلاب 130 ألف طالب)، إنشاء وتشغيل سِت جامعات تكنولوجية (6 أكتوبر، أسيوط الجديدة، طيبة الجديدة بالأقصر، شرق بورسعيد، سمنود بالغربية، برج العرب بالإسكندرية)، بطاقة استيعابية 22,5 ألف طالب، إلى جانب ثلاث جامعات سبق إنشاؤها (القاهرة الجديدة – الدلتا بقويسنا – بني سويف) ليصل إجمالي الجامعات التكنولوجية إلى تسع جامعات، وذلك في إطار اهتمام الدولة لتوفير تعليم تكنولوجي يُقدّم خدمات تعليمية مُتكاملة ذات جودة مُناظرة لنُظُم الجودة العالمية، إلى جانب تطوير استراتيجية قومية لتحسين الصورة الذهنية للتعليم الفني والتدريب المهني، والتوسع في إشراك القطاع الخاص في الاستثمار في قطاع التعليم، من خلال التنسيق مع صندوق مصر السيادي، اقتضاءً بالتجربة الناجحة للصندوق في إطار مشروع رفع كفاءة تجهيزات المدارس الرسمية والمتميزة للغات (التجريبية).
أشارت السعيد خلال فتتاح الملتقى الثاني للتعليم الفني والتكنولوجي والتدريب المهني “إديوتك إيجيبت 2023” والذي يُعقَد تحت شعار “أصنع مستقبلك” بحضور د.رضا حجازي – وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى حرص الدولة المصرية على توطيد أواصر التعاون مع شركاء التنمية المحليين والدوليين، بما يُسهِم بشكلٍ فعالٍ في استمرار النجاحات التنموية المتميزة للدولة، وما تنفذه من مشروعات ومبادرات غير مسبوقة في مختلف المجالات، ويأتي هذا الإطار توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومشروع “قوة عاملة مصر” (في فبراير 2022)، بهدف رفع كفاءة سوق العمل، وتنمية المهارات، والتمكين الاقتصادي للمرأة والشباب، وتحقيق التنمية المستدامة على مستوى المحافظات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك من خلال دعم السياسات التي تحقق كفاءة ونمو سوق العمل في مصر، وتعزيز جهود الدولة لإنشاء منظومة معلومات سوق العمل(LMIS)، والتي تعتبر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية هي المسئولة عنها بالتنسيق مع الجهات الأخرى المعنيّة، وذلك بهدف إنشاء منظومة بيانات موحّدة تضم كافة المعلومات عن حجم وتكوين سوق العمل ومشكلاته، يتم تحديثها بصفة دورية ومستمرة لمعالجة مشكلات البطالة والفقر ومواكبة التغيّرات الحديثة في أنماط التوظيف من جرّاء التطوّر التكنولوجي والتحوّل الرقمي وتأثيره على متطلبات سوق العمل.