✍ تقرير يكتبه : د.خالد محسن
أحدثت المبادرة المصرية لإطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ردود أفعال واسعة علي المستويين المحلي والأممي ، كمرحلة جديدة تفتح الطريق لحرية الرأي والتعبير السلمي وتحدد حقوق وواجبات المواطنين، في إطار المسئولية الإجتماعية وفي سياق وطني منضبط.
وقد جاءت محاور الإستراتيجية ، ردا عمليا علي المتاجرين والمرجفين والمتربحين من ملف حقوق الإنسان في مصر.
وتعليقا علي أهم ملامح ومحاور الإستراتيجية التقت المساء بالدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ، وأحد رموز العمل الإجتماعي ونقيب شمال سيناء وأحد المشاركين في صياغة محاور وبنود وأهداف الإستراتيجية.
يقول د.صلاح : أطلق السيد الرئيس الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان بعد أن عكفت اللجنة العليا لحقوق الانسان بوزارة الخارجية ونخبة متميزة من الوطنيين والخبراء من المجتمع المدني وبعض اعضاء المجلس القومي لحقوق الانسان إذ دأبوا جميعا في محاولة جادة ومخلصه لوضع محاور ترتكز عليها هذه الاستراتيجية تواكب التقدم في العلاقات الدولية والمنزلة الكبيرة التي تتبوأها مصر في العالم حيث اصبحت مركز ثقل تاريخي وفاعلة في كل الأحداث التي تدور في المنطقة وتنهي كل ملفات الخصومة مع بعض دول المنطقة وتفتح كل الملفات من اجل رأب الصدع.
وكان لزاما علينا ان نسرع الخطى نحو هذا الملف حتى تكون اللغة مشتركة وعلى نفس الأرضية مع شركائنا الدوليين من خلال المبادئ التي ارتكزت عليها الاستراتيجية واولها تأصيل الكرامة الإنسانية بالاضافة الى احترام مبدأ المواطنة وسيادة القانون واستقلال القضاء والتشديد على الترابط بين الديمقراطية وحقوق الانسان ،وعدم جواز وضع قيود على ممارسة الحقوق والحريات التي ينص عليها القانون..بالإضافة إلى صيانة الضمانات الدستورية في مجال حقوق الانسان والالتزامات والاتفاقات الدولية التي وقعت عليها مصر.
وأكد د.سلام أن هذا يعد فتحا جديدا للمجال العام وخاصة ان المحاور الأربعة التي نصت عليها الاستراتيجية سواء الحقوق المدنية والسياسية والتي أوصت فيها بضرورة إيجاد بدائل إليكترونية للحبس الاحتياطي ،والعمل على اصدار التشريع الكفيلة بذلك وعدم الإفصاح عن أسماء المجني عليهم في القضايا حتى لاتضر أسرهم وإيجاد بدائل لحبس الحرية في قضايا التخلف عن الدفع في العقود المبرمة بين الأشخاص وفتح زيارات السجون وحق التجمع السلمي للتعبير عن الرأي في إطار القانون وكذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتي تنحاز جميعها للطبقة الكادحة والعمال ودعم الخبز والنقابات العمالية والمهنية والتأمينات والمعاشات.
والمحور الثالث الذي يهتم بقضايا المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين والشباب وخاصة قضية الزواج المبكر وميراث المرأة والمساواة في الحقوق والواجبات وتقلد كافة المناصب في الدولة.
وأخيرا المحور الرابع وهو الأهم في رأي وهو تعزيز ثقافة حقوق الانسان لكل من يتعامل مع الجمهور والمحتجزين وإدراجها كمادة علمية في التعليم العام والجامعي.
كما أشار د.سلام أن الاستراتيجية تغوص تفصيلا في كل بند على حدة..ونستطيع ان نقول انها بالفعل وبضمير مستريح انها ترجمة للاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وأيضا العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ومبادئ اعلان باريس لحقوق الانسان.
واضاف، بذلك نبدأ خطوات متقدمة وجادة على الطريق بعد ان أرسينا قواعد الدولة المدنية القوية وبناء المؤسسات واثبتنا للعالم أن تضافر الشعب مع الجيش خلف الرئيس قد أثمر وأن ملوك الفراعنة ليسوا فقط مجرد مومياوات نحتفل بها ونقف لها احتراما ولكن نسلهم أيضا قادر أن يصنع المعجزات.
