عقدت وزارة التضامن الاجتماعي، اللقاء النوعى لمديري إدارات التأهيل الاجتماعي على مستوى الجمهورية، بحضور مها هلالى مستشار وزيرة التضامن للإعاقة، ود. منال حنفي رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة، و خليل محمد خليل مدير عام الإدارة العامة للتسجيل والتوجيه، و هند عليان مدير عام إدارة الخدمات التأهيلية، ومشاركة مديرى مديريات التأهيل على مستوى الجمهورية.
تناول اللقاء العديد من الموضوعات المتعلقة بآليات استخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وكيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف إعاقاتهم، وأنواع الإعاقات التي يتم تسجيلها خلال المرحلتين الحاليتين لاستخراج البطاقة ، وتم شرح القرارات والمنشورات الوزارية والمستجدات الخاصة بنظم العمل والإجراءات التنفيذية لتسجيل حالات الأشخاص ذوي الاعاقة، وكذلك أهم المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وفنيات مراجعة البيانات المسجلة والتأكد من صحة المعلومات، وكذلك تم تناول أهم التحديات الخاصة بإجراءات تسجيل الحالات والبيانات على المنظومة الإلكترونية، وكيفية التغلب عليها.
أكدت مها هلالى مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى للإعاقة أن القانون رقم 10 لعام 2018 والخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يعد إنجازًا كبيرًا لأنه أول قانون يحدد حقوقهم، وأنه جاء متوائماً مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
أضافت أن وزارة التضامن الاجتماعى تعمل من خلال منظور دامج وداعم للأشخاص ذوى الإعاقة، حيث تم دمج مكون الإعاقة في كل برامج الوزارة لضمان حصولهم على حقوقهم أسوة بأقرانهم من المواطنين غير المعاقين.
من جانبه، أكد خليل محمد خليل مدير عام الإدارة العامة للتسجيل والتوجيه بأن هذا اللقاء قد عقد بناء على توجيهات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بضرورة العمل على زيادة المستخرج من عدد بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الاعاقة، وتعليمات سيادتها بتقديم كافة التيسيرات بشأن إجراءات استخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.
أشار إلى أن المرحلة الأولى لاستخراج بطاقات الخدمات المتكاملة اختصت فئة الأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة، والمرحلة الثانية المعنية بالإعاقات متوسطة الشدة وكذلك من لم يتقدم من الأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة خلال المرحلة الأولى.
تقدم بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة العديد من المميزات، حيث تمكن حاملها من الجمع بين معاشين، الدمج في المدارس والجامعات، وكذلك التعيين لنسبة ٥٪ من عدد العاملين، فضلا عن الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية علي السيارات، والإعفاء من الضرائب، بالإضافة إلى الحصول على سكن حكومي مناسب، والإعفاء الجمركي علي الأجهزة التعويضية، والتخفيض علي وسائل النقل والمواصلات، والتعامل مع حاملها أمام جميع الجهات الحكومية أنه معاق، والكشف المجاني في المستشفيات، وخصومات علي اشتراكات مراكز الشباب والأندية الرياضية، ومجانية الدخول في كافة المتاحف والمناطق الأثرية.
