التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيدة خالدة بوزار، الأمين العام المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية، وذلك لبحث العلاقات الاقتصادية المشتركة، وأوجه التعاون بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة ومنظماتها التابعة، في إطار سعي الوزارة لتطوير العلاقات المشتركة بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وتناول اللقاء الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لدفع العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وقيام الوزارة بمطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى بحث الاستراتيجية الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2022-2025، وكيفية تنشيط التعاون مع البرنامج لتعزيز عملية تبادل الخبرات والتجارب مع الدول الأفريقية. كما تناول الجهود المصرية الهادفة لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ لعام 2022.
وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن الوزارة قادت خلال الأشهر الماضية المشاورات الوطنية، للإعداد للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للفترة من 2023/2027، بمشاركة أكثر من 30 جهة حكومية ووالوكالات التابعة للأمم المتحدة، لتحديد الأطر الرئيسية للتعاون للخمس سنوات المقبلة، وفقًا للأولويات الوطنية.
كما تطرقت «المشاط»، إلى الخطوة التي قامت بها وزارة التعاون الدولي، لمطابقة التمويلات الإنمائية مع أهداف التنمية المستدامة، ومساهمتها في تحقيق التكامل بين جهود شركاء التنمية، ودفع الجهود الوطنية الهادفة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، استنادًا إلى المعايير والمناهج العالمية لمنظمة الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وناقش الاجتماع أهمية التعاون بين بلدان الجنوب، حيث أكدت وزيرة التعاون الدولي، على أن التعاون بين بلدان الجنوب أداة هامة من أدوات التعاون متعدد الأطراف لتحقيق التنمية في هذه البلدان، كما أكدت على أهمية إعادة تنشيط أكاديمية التعاون بين بلدان الجنوب.
