استضافت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس جلسة تشاور مجتمعي حول دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي لمشروع تطوير ميناء السخنة الذي يشمل 6 أحواض ويجري ربطه بميناء الإسكندرية عن طريق شبكة خطوط سكك حديدية للقطار الكهربائي السريع (السخنة/ العلمين) بطول نحو 33 كم، وشبكة من الطرق والمحاور ومشروعات البنية التحتية اللازمة لخدمة المشروع وتحقيق التكامل بينه وبين منطقة السخنة الصناعية، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليصبح أهم ميناء محوري على البحر الأحمر.
وتأتي الجلسة للتأكيد على التزام الهيئة بالمعايير والاشتراطات البيئية والحفاظ على متطلبات الاستدامة البيئية والمجتمعية للمشروعات الأمر الذي تحرص الهيئة على تحقيقه في مشروعاتها كافة لتحقيق التنمية المتكاملة بمختلف جوانبها الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وغيرها.
ويتضمن حجم أعمال التطوير بالميناء إنشاء أرصفة بأطوال إجمالية نحو 18كم، وساحات تداول بمسطح 8.6 مليون م3، ومناطق لوجستية بمساحة 6.3كم2، وشبكة من الطرق الداخلية بأطوال 17كم، وذلك ضمن المساحة الإجمالية للميناء التي تبلغ نحو 25كم2، بتكلفة تقديرية تبلغ 40 مليار جنيه، كما أن مشروع الربط بين مينائي السخنة والإسكندرية من خلال القطار الكهربائي السريع يحقق قيمة مضافة كبيرة، مما يساعد في تعزيز حركة التجارة الدولية، وتأتي هذه الجلسة التشاورية ضمن سلسلة جلسات لتقييم الأثر البيئي للمشروعات المنفذة بالهيئة ،وذلك بحضور اللواء وليد يوسف، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية، والدكتور عطوة حسين، مستشار رئيس الهيئة لشئون البيئة، ومستشار وزير النقل، وممثلي المكتب الاستشاري للمشروع دار الهندسة، بالإضافة إلى الأطراف المعنية من المستثمرين والمجتمع المدني، ومسؤولين من محافظة السويس.
