أشادت القيادات النسائية بتوجيهات و تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحكومة و الوزارات والأجهزة المعنية خلال احتفالية المرأة المصرية بدعم البيئة التشريعية والمؤسسية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الخاصة بالمرأة بتسهيل إجراءات اللوائح المصرفية والبنكية وهو من شانه تحفيز مشروعات المرأة المصرية ودخولها ضمن أنشطة المجتمعات الصناعية بهدف تعزيز مساهمتها فى توطين الصناعة الحديثة فى مصر
الدكتورة فيبى فوزى وكيلة مجلس الشيوخ قالت فى تصريح خاص للمساء– منذ اليوم الأول لتوليه المسؤولية ، و السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يمتلك رؤية متكاملة لمساندة و دعم المرأة المصرية خاصة في الفئات محدودة الدخل و التي تعاني فيها المرأة من مسؤوليات جسام تجعلها في كثير من الأحيان العائل الوحيد للأسرة ، و لقد ذكر الكثير عن ذلك في مجمل خطاباته و كلماته في عديد من المناسبات ، الأمر الذي يتضح بشكل أكبر فيما بذل و يبذله من جهد كبير لدعم و تعزيز قدرات المرأة الاقتصادية ، كما كان سيادته صاحب العديد من المبادرات لدعم المرأة المعيلة و ضمان دخل ثابت لها عبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة و متناهية الصغر ، كذلك معاش تكافل و كرامة الذي يمكن اعتباره موجها لفئات متنوعة من بين الأكثر استفادة منها المرأة في الأسر محدودة الدخل و القرى الاكثر احتياجا ، و ثمة الكثير مما يقال في هذا المجال و الذي يندرج تحت أجندة الرئيس لتخفيف العبء عن كاهل المرأة المصرية ، و قد تكللت هذه الجهود بمشروع حياة كريمة الذي يضع الصعيد الاقتصادي و تنمية دخل الأسرة ضمن اولوياته .
و تأتي توجيهات الرئيس الأخيرة للحكومة و الوزارات و الجهات المعنية لتكلل هذا المسعى بالمزيد من الزخم الذي كانت تحتاجه بالفعل خاصة فيما يتعلق بالاجراءات و اللوائح والأنظمة التي ربما لم تعد تتناسب مع ما يحدث من طفرة اقتصادية و تنموية في مختلف القطاعات ، فما بالنا بهذا القطاع الذي يتعلق بسيدات هن بالأساس بسطاء و يحتجن بالفعل الدعم من خلال تبسيط الإجراءات و التخفيف مما تشكله من أعباء إضافية عليهن في مجالات عملهن الذي يستنزف اساسا الكثير من الجهد و الوقت ، لهذا أتصور أن توجيهات الرئيس في هذا الصدد تعتبر بمثابة خارطة طريق لكل الجهات المعنية بضرورة العمل على تيسير الأمور في نطاق الترخيص و التمويل و التسويق و غيرها مما يتطلبه العمل في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة و متناهية الصغر التي تمثل نافذة مهمة للمرأة للحصول على دخل يناسب احتياجاتها و يساند أسرتها .
على اي الأحوال فإن توفير بيئة تشريعية و مؤسسية مواتية و صديقة لمشروعات المرأة هو عمل بالغ الأهمية و يؤكد أن الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس تعمل بكل جد و إخلاص على ضمان حق المرأة في الطموح و النجاح بما يعود عليها و على الوطن بالخير .
— أما بالنسبة لتحفيز مساهمة المرأة في النشاط الصناعي و توطين المشروعات التي تقوم بها ضمن منظومة الصناعة الحديثة فهو بالتأكيد سعي محوري على طريق التمكين الاقتصادي للمرأة ، و للحقيقة فإن السيد الرئيس طالما آمن بقدرات المرأة المصرية على كافة الأصعدة ، و قد حقق في هذا المسعى الكثير على المستويات السياسية و الاجتماعية ، و أيضاً الاقتصادية التي أعتبرها من أكثر محاور تمكين المرأة خطورة إذ يعتمد عليها استقلال المرأة و قدرتها على تحمل المسؤولية و امتلاك مصيرها إن جاز التعبير . و في هذا الشأن ، أرى أن العديد من سيداتنا الفضليات قد يمتلكن مشروعات خاصة أو حتى افكار مهمة لكنها تبقى خارج الإطار الرسمي للاقتصاد الوطني الأمر الذي يحرم هذه المشروعات من النمو و المساندة و يحجم قدرتهن على التطور و التحديث ، كما يقلل من فرص الاقتصاد الوطني على رصد البيانات الحقيقية التي يمكن بناء عليها تخطيط اتجاهات الصناعة والتجارة وغيرها من الأنشطة التي يتطلبها تكامل السوق و تحديد الطلب الحقيقي على السلع والخدمات. الأمر إذن في هذا الشأن يتعلق بحتمية تشجيع المرأة و تعزيز قدرتها على الدخول الى النشاط الصناعي و تحفيزها على الاندماج مع تيارات الصناعة الحديثة بما يشكل إضافة حقيقية لها و للاقتصاد الوطني بشكل عام .
