أطلق السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وغادة والى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بجمهورية مصر العربية، أول خطة عربية للوقاية من أخطار المخدرات.
قام بإعداد الخطة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بالتنسيق مع جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة.
قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي: إن إعداد أول خطة عربية معنية بخفض الطلب علي المخدرات من خلال إطلاق الوثيقة الإقليمية، جاءت في سياق اقتراح تقدمت به مصر ممثلة بوزارة التضامن، في إطار الدورة “40” لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب التي فى ديسمبر 2020؛ موضحةً أن هذه الخطة تبرهن على الدور الذي تؤديه جامعة الدول العربية في مواجهة المشكلات والتحديات المختلفة في المجتمعات العربية؛ كما ترسم ملامح المواجهة لهذه المشكلة التي لا تقل في خطورتها عن مشكلة الإرهاب.
أضافت أن الوثيقة تبنت خطة عمل واضحة ذات توجه مستقبلي للتعامل مع أضرار مشكلة المخدرات وعواقبها، ومؤكدةً على نهج يشجع على توطيد دعائم السلم الاجتماعي والأمن، قائم على الوقاية والعلاج في آن واحد يعمل في نطاق كافة المؤسسات المعنية بتربية وتأهيل الناشئة والشباب للمستقبل؛ ويسهم في تحقيق نتائج إيجابية في المواجهة.
أكدت وزيرة التضامن أن هذه الخطة الإقليمية هي وثيقة استرشادية للدول العربية لتطوير سياساتها في مجال خفض الطلب على المخدرات ومظلة رئيسية لتبادل الخبرات الإقليمية وتحقيق التكاتف العربي لمجابهة ذلك التزايد الهائل في معدلات انتشار مشكلة تعاطي المواد المخدرة وإدمانها بين الشباب العربي.
أثنت “القباج “على الجهد العلمي الكبير المبذول في هذه الخطة، حيث حرص فريق عمل الوثيقة من الخبراء المصريين أو فريق عمل المراجعة المكلف من الجامعة ومكتب الأمم المتحدة بأن تتماشي هذه الوثيقة مع كافة المعايير الدولية في الجوانب الوقائية والعلاجية، وأن تستند علي منهج حقوقي في التعامل مع هذه القضية، إلى جانب مراعاة الاتفاقيات الدولية الثلاث للرقابة علي المخدرات، بالإضافة إلى تكامل محاور عملها مع تحقيق الدول العربية لعدد من أهداف التنمية المستدامة.
من جانبه، استعرض د. عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، القائم على إعداد الخطة العربية للوقاية من المخدرات، أهمية إطلاقها للوقاية من أخطار المخدرات على المجتمع العربي، حيث تعد أول وثيقة معنية بخفض الطلب علي المخدرات على المستوى العربي وتشكل إطاراً إرشادياً لمساندة الدول لإعداد سياسات خفض الطلب علي المخدرات في ضوء المعايير الدولية.
كما تساعد الدول علي الوفاء بتعهداتها الدولية والتزاماتها بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، أيضاً المساعدة في ترسيخ المنظور الحقوقي في قضية خفض الطلب علي المخدرات بمستوياتها الثلاثة، كما تمثل قيمة مضافة لمساعدة الدول في تحقيق أهداف التنمية.
أشار إلى أن محاور عمل الخطة تتمثل في تدابير خفض الطلب على المخدرات في الوقاية وخدمات العلاج والرعاية والتأهيل والدمج المجتمعي لمرضى الإدمان.
أوضح “عثمان” علاقة ارتباط مشكلة المخدرات بقضية الأمن الاجتماعي، خاصة مع التنامي الملحوظ لمشكلة المخدرات التخليقية وعلاقتها بالعنف المجتمعي، مؤكداً أن المواجهة الفعالة لمشكلة المخدرات تبدأ بتفعيل دور الأسرة في الوقاية والاكتشاف المبكر وتمكين المؤسسات المجتمعية من التصدي للمشكلة كذلك الارتباط الوثيق بين مشكلة المخدرات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما المتعلقة بالفقر بما في ذلك الفقر المتعدد الأبعاد وتحقيق الصحة الجيدة والرفاه وإقامة مجتمعات مسالمة.
لفت إلى العلاقة الوثيقة بين المخدرات وقضايا الأسرة لاسيما زيادة معدلات الطلاق وتنامي حالات العنف الاسرى، كما يمثل التأهيل والدمج المجتمعي حجر الزاوية في تعافي مريض الإدمان.
حول محاور عمل الخطة أشار “عثمان” إلى أهمية وجود دليل إرشادي موجه لممارسات تخفيف الضرر المرتبط بالمخدرات، أيضاً تضمين المنظومة العلاجية لاضطراب تعاطى المخدرات على عناصر تتعلق بالحماية والعلاج من الجرعات المفرطة من المخدرات والحد من الوصم والتمييز الذين يشعر بهما الأشخاص وإنشاء منظومة وطنية لتفعيل التدابير البديلة للعقوبة فيما يتعلق بجرائم التعاطي.
أشار إلى أبرز التحديات القائمة وهى عدم وجود هيئات محددة مسؤولة عن خفض الطلب علي المخدرات في العديد من الدول العربية أيضا عدم وجود سياسات وخطط وطنية لخفض الطلب علي المخدرات في العديد من الدول العربية ، كذلك ضعف البنية التحتية ومحدودية عدد المراكز العلاجية والتأهيلية لدي العديد من الدول العربية، وتزايد الوصمة الاجتماعية التي تلاحق المتعافين ومحدودية برامج بناء القدرات، والدبلومات والدراسات العليا لإعداد الكوادر وفقاً لأسلوب علمي رصين ، أيضا ضعف ومحدودية برامج الوقاية المبنية علي التقييم الدليلى.
حضر مراسم الإعلان عن الخطة، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، ومريم بنت ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة في دولة قطر، رئيس الدورة “42” لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، والسفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، وطارق النابلسي مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية.
