نأمل حلولا قطعية لكافة القضايا الجماهيرية.. واستكمال الاستحقاقات الدستورية بإجراء الانتخابات المحلية
د.أحمد عبدالموجود: مرحلة جديدة في المسار السياسي للدولة المصرية.. بمشاركة كافة أطياف وفئات المجتمع
كتب – عبدالرحمن أبوزكير:
رحب أساتذة الجامعات وقيادات الأحزاب السياسية بمحافظة قنا، بتحديد الأسبوع الأول من شهر مايو المقبل، موعدا لانطلاق جلسات الحوار الوطني، مؤكدين أن هذا الحوار يدعم التحول نحو الجمهورية الجديدة خاصة بعد الاستجابة الفورية من الرئيس عبدالفتاح السيسي لأول مقترح لمجلس أمناء الحوار الوطني بشأن عودة الإشراف القضائي على الانتخابات .. وأشاروا فى تصريحات ل ” المساء ” أن هناك العديد من المحاور والرؤي التى سيتم طرحها لصياغة المخرجات النهائية التى تعد بمثابة خريطة طريقة للمرحلة القادمة للتعامل مع كافة القضايا التى طرحتها التغيرات الدولية .. وطالبوا بأن يصبح الحوار الوطنى مؤسسة قومية دائمة ومستمرة لبحث كل المشاكل والأزمات واقتراح الحلول لها لتحقيق التنمية الشاملة فى الدولة المصرية.
في البداية يؤكد النائب الدكتور أحمد عبدالماجد الأحمر، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهورى وأمين عام الحزب بمحافظة قنا، وعضو الهيئة العليا للحزب، أن الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، يعد أحد دعائم تأسيس الجمهورية الجديدة التى ولدت من رحم ثورة 30 يونيو المجيدة، مشيرًا إلى أن بناء الإنسان المصرى وتعزيز الوعى لمواجهة الشائعات وحروب الجيل الرابع من أجل مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية أبرز المحاور التى نتطلع لمناقشتها فى الحوار الوطنى.
وأشار “عبدالماجد” إلى أن الحزب لديه رؤي لكل قضايا الوطن وسيتم عرضها فى الحوار الوطنى، مؤكدًا أن الحوار الوطنى لن يكون مجرد “مكلمة” لأن الهدف الرئيسى هو الوصول إلى نتائج ايجابية تعالج كل القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية والرياضية وغيرها من المجالات الأخرى، وهذا يتطلب إعلاء المصلحة العامة من كافة المشاركين فى الحوار الوطنى حتى يتحقق الهدف من الدعوة التى تشمل جميع فئات وشرائح المجتمع.
ويقول الدكتور محمود خضارى نائب رئيس جامعة جنوب الوادى السابق ورئيس المنتدى القنائى للفكر والثقافة، إن تحديد موعد انطلاق جلسات الحوار الوطنى في الأسبوع الأول من شهر مايو المقبل، يمثل مرحلة جديدة فى المسار السياسي للدولة للمصرية، مشيرًا إلى أن القضايا التي يتوجب تناولها في الحوار الوطني كثيرة، ولكن تأتي قضية البحث العلمي والاهتمام به من حيث وضع مجموعة من المحاور البحثية يكون علي رأس المحاور تكنولوجيات تحلية مياه البحر وكيفية تقليل تكلفتها لتصبح متاحة للمؤسسات والأفراد، ومحور الطاقة الشمسية، ومحور تحسين الإنتاج الزراعي، ويعلن عنها مركزيًا، مع وضع آلية للتمويل وعدم تجزئة تمويل البحث العلمي وتوزيعه علي قطاعات كثيرة ليصبح نصيب كل قطاع غير كاف لتمويل بحث علمي جيد.
وأشار “خضاري” إلى أهمية محور كيفية توفير فرص عمل حقيقية للشباب وخاصة أن الشباب يمثل الشريحة الأكبر في المجتمع المصري وتكون الفرص موزعة بشكل عادل جغرافيا أي لا تتكدس في نطاق جغرافي واحد وإهمال بقية النطاقات، معربًا عن تطلعه أن يركز الحوار الوطنى على ضرورة استكمال الاستحقاقات الدستورية وإصدار قانون الإدارة المحلية والبدء في الانتخابات المحلية خاصة أن المحليات تؤدي بشكل أو بآخر دور رقابي علي أداء المؤسسات في نطاقها الجغرافي وتشارك في اقتراح المثير من الحلول للمشكلات المحلية وفي نفس الوقت تكون المحليات طريق طبيعي للتدريب علي العمل السياسي وصقل الشباب ليكون شريكًا فاعلًا في التنمية المستدامة، وأيضا واحدة من القضايا المهمة وهي رفع مستوي الانتماء عند الشباب وخاصة أن العالم الافتراضي أصبح مؤثرًا بشكل كبير في تشكيل ولاءات وانتماءات الشباب.
وأكد الدكتور أحمد عبدالموجود أبوالحمد زكير – استاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي – أن الدعوة للحوار الوطني لها أهمية بالغة خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم وما ترتب عليها من آثار مختلفة؛ حيث يتيح الحوار الوطني مشاركة كافة فئات المجتمع في مناقشة جادة لقضايا المجتمع وتقديم الآراء والاقتراحات التي يمكن الاستفادة منها، والحوار الوطني ترجمة حقيقية لمشاركة المواطنين في وضع السياسات وصنع القرار في شتى المجالات، فهو لا يقتصر على الإصلاح السياسي فقط وإن كان هذا الإصلاح من أولويات الحوار الوطني كما أشار إلى ذلك الرئيس عبدالفتاح السيسي في وقت سابق، وإنما أتوقع أن يشمل بجانب ذلك التعليم والاقتصاد والصحة والرياضة وغيرها من المجالات لبناء مصر الجديدة على أساس قوي، مثمنا استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لأول مقترح لمجلس أمناء الحوار الوطنى بشأن استمرار الاشراف القضائي على الانتخابات.
وقال د.أحمد عبدالموجود زكير، أن عقد الحوار الوطني تحت مظلة رئاسة الجمهورية هو الضمان الأكيد لتنفيذ مخرجاته، خصوصاً أن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى سيحضر جلساته الختامية، لافتًا إلى أن فكرة الحوار الوطنى يجب أن تتكرر فى شكل نموذج محاكاة فيما بعد داخل كافة مؤسسات الدولة ونقاباتها وأحزابها وتكون هناك جهة دائمة لتلقى المقترحات بصفة مستمرة مثل الأكاديمية الوطنية للتدريب، وأتمنى أن يتحول الحوار إلى مؤسسة قومية قائمة ومستمرة هدفها بحث معمق لكل المشاكل والأزمات واقتراح الحلول لها.
فيما قال الدكتور أحمد حمدى شورة عميد المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بقنا، وأمين التدريب والتثقيف بحزب الشعب الجمهورى بمحافظة قنا، انه في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السياسي قائد مسيرة الجمهورية الجديدة، وفي ظل رؤيته الاستراتيجية لبناء مصرنا الحبيبة فقد نادى بضرورة إقامة حوار وطني يضم كل عناصر البناء المصري، وأتصور أن ذلك سينتج عنه وثيقة الحوار الوطني المصري، ولتحقيق حوار هادف يجب أن يضم الحوار كل صور الحوار ( سياسي ، ثقافي ، مجتمعي ، بيئي ، تنموي ).
أضاف إنه وجب لتحقيق فاعلية الحوار الوطنى اعتماده على مسلمات وآليات وبرامج منها الاستعداد والقابلية لدعوة الحوار والمحاورة، والتهيئة والتدريب والتعلم والخبرة للتحاور ، والتخطيط لإدارة جلسات الحوار الفعال، والتصميم لخريطة عناصر الحوار الوطني، والتعبئة للحوار وتقسيمه لمراحل عملية واجرائية، وتنويع اللقاءات والمناقشات والحوارات، وتعميق طرق حل القضايا والمسلمات الحوارية، ودعم ومساندة الحوار المنتج القابل للتنفيذ، واتخاذ القرار السليمة الداعمة للحوار الفعال، والمداومة والتوسع لتفعيل دوائر الحوار، والتدوير والاستدامة لحوارات دورية لدوام البقاء.
وأشار “شورة” أن أهم آليات تحقيق الحوار الوطني الفعال تشمل حوارات سياسية ذات بعد اجتماعى، ومناقشات تحليل واقع وحاضر ومستقبل الحوار، ومداخل واطروحات ومبادرات، ونماذج وتجارب وحلقات نقاشية، ومناظرات وحاضنات ومشروعات – رؤى وخطط وبرامج. لافتًا إلى أن أهم برامج تحقيق الحوار الوطني الفعال تتضمن برامج الحوار السياسي، وبرامج الحوار المجتمعي، وبرامج التضامن الاقتصادى، وبرامج الدعم الصحي، وبرامج التربية والتنمية العلمية، وبرامج التوعية الانسانية والبيئية، وبرامج بناء قدرات الانسان، وبرامج دعم الضمير الجمعي والمجتمعى، مؤكدًا أن مصرنا الحبيبة تسير خطوات ريادية فعالة لبناء الجمهورية الجديدة ، وذلك من خلال حوار وطني مصري سليم ، يثمر عنه آليات وبرامج ومشروعات تحقق التنمية المستدامة للمجتمع المصري.
وشدد أسامه قدوس العمارى، مدير عام بالتربية والتعليم بقنا، ومنسق حملة “علشان تبنيها” لدعم الرئيس السيسى بمحافظة قنا، على أهمية الحوار الوطني الذى يأتى معبرًا عن الجمهورية الجديدة، فدمج كلمة الحوار مع كلمة الوطنية، يعد دعوة صريحة لكل مواطن مخلص لهذا البلد الآمن أهله أن تكون لديه رغبة حقيقية فى دعم الحوار الوطنى للخروج بتوصيات وطنية مخلصة تحقق التنمية والازدهار لمصرنا الحبيبة، لافتًا إلى أن دعوة جميع أطياف الشعب للمشاركة فى الحوار الوطنى سيثري الحوار ويزيد من قيمته في الخروج بنتائج إيجابية لصالح الوطن والمواطن.
وأعرب عن تطلعه أن تتضمن محاور الحوار الوطنى وتوصياته البدء فى المرحلة الثانية من المشروع القومى والمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بجميع محاورها المختلفة من بناء وترميم، وتحسين بيئة السكن لتوفير سكن كريم لكل المصريين، وتنفيذ مشروعات ريادة الأعمال والتمكين الاقتصادى والاجتماعي للشباب والمرأة، وكذلك التوسع فى مدارس التعليم المجتمعي، إضافة إلى المشروعات المدرة للدخل من مشروعات صغيرة ومتوسطة، والتوسع فى قاعات الطفولة المبكرة والحضانات وخصوصًا فى القرى المحرومة، مع الاهتمام كأولوية بموضوع التوظيف والتشغيل خلال الفترة القادمة وإتاحة فرص عمل للشباب الذى يعتبر هو العمود الفقرى للوطن.
وأوضح الدكتور محمد عمارة وكيل كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بجامعة جنوب الوادى، إن الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، يعد ترسيخًا لتحديد أولويات العمل الوطنى خلال الفترة الراهنة، فكما ترنو مصر إلى جمهورية جديدة عبر طفرة في كافة المجالات التنموية، جاءت دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى لحوار وطنى يجمع كافة تيارات وفئات المجتمع ليكون نبراسًا للحياة السياسية في جمهوريتنا الجديدة، وفتح الباب لمشاركة كل المصريين على اختلاف تياراتهم، فلا شك أن دعوة الحوار ترسخ لتحديد أولويات العمل الوطنى خلال المرحلة الراهنة، وقد أكدت كل القوى والأحزاب السياسية استعدادها للمشاركة الفاعلة ضمن الحوار الوطنى لما فيه الخير لوطننا مؤكدين في ذلك على ما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسى بأن الاختلاف في الرأى لا يفسد للوطن قضية. ولا شك أن هذه الدعوة تؤكد على أن الدولة عازمة على المضى قدمًا نحو مشاركة أكثر فعالية لكل التيارات والقوى السياسية في جمهوريتنا الجديدة لإعلان خطة الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على الرأى العام.
وأشار المحاسب هشام قدوس العمارى، الأمين العام المساعد والقائم بأعمال أمين حزب مستقبل وطن بقنا، أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى للأحزاب السياسية وكافة فئات المجتمع للمشاركة فى الحوار الوطنى، يأتى استكمالًا لجهود الانتقال إلى الجمهورية الجديدة وتأكيد على أن الدولة المصرية عازمة على المضى قدمًا نحو مشاركة أكثر فاعلية لكل أبناء الوطن، مشيرًا إلى أن الحزب لديه رؤية كاملة لكل قضايا الوطن التى فرضتها المتغيرات الدولية سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطنى الذى يهدف إلى تعضيد حالة الاستقرار الوطنى وبناء الإنسان المصرى، مؤكدًا أن الحوار الوطنى سيخرج بأفكار حديثة تحقق التنمية الشاملة للدولة المصرية، لأن الهدف النهائى الوصول إلى أكبر قدر ممكن من الاستفادة بالآراء المتاحة على أرضية وطنية، تحت مظلة وطنية، مؤكدًا أن عقد الحوار الوطنى تحت مظلة رئاسة الجمهورية يضمن للجميع تنفيذ المخرجات النهائية.
وأكد الدكتور محمود عمر عبدالعزيز سليمان، نقيب المأذونين الشرعيين بقنا والبحر الأحمر، والأمين المساعد بأمانة حزب الشعب الجمهورى بقنا لشئون التنظيم، أن الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، حوار شمولى يتناول كافة الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها، وهو خطوة هامة جدًا لتقديم أطروحات وأفكار وتوصيات تشكل المنهج الفكرى للجمهورية الجديدة فى مصر، معربًا عن تطلعه أن يكون ملف المحليات على أولويات محاور الحوار الوطني، نظرًا لأهمية المجالس المحلية في الرقابة على المحليات ومحاربة الفساد.
وقال الدكتور علىّ الدين عبد البديع القصبي، استاذ علم الاجتماع المساعد بجامعة جنوب الوادي، أن هناك عددًا من الأفكار والتصورات التي تشغل الذهن المصري وتتداول قبل البدء في عقد الحوار الوطني العام مع كافة تيارات وفئات المجتمع لتحديد أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة والذى دعا إليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فأولًا: ينبغي أن ينطلق الحوار الوطني من مسلمة جوهرية يجب أن تكون واضحة كل الوضوح في ذهنية المشاركين في أطراف الحوار، وهى مراعاة المصلحة الوطنية للدولة المصرية وارتباط ذلك بالمتغيرات الدولية والإقليمية وما تفرزه من تداعيات وضغوط اقتصادية طاحنة وأزمات مجتمعية متفاقمة على الأمن القومي المصري.
أضاف أنه يجب على المتحاورون والممثلون لفئات المجتمع وتياراته الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والفكرية المختلفة والمتفقة، إدراك أهمية اللحظة التاريخية الفارقة لإجراء الحوار، فالبعد الزماني هام حيث يأتي بعد مرحلة ما بعد بناء الجمهورية الجديدة بمشروعاتها القومية العملاقة ومدنها الذكية وبنيتها التحتية، ومحاربة الدولة للإرهاب وانحصار تداعياته ومحاصرة أنشطته التهديدية، ومن ثم يجب أن نتوجه صوب بناء الإنسان بتحسين نوعية حياتية وبناء وعى جديد يواكب بناء الجمهورية الجديدة ودعم المشاركة في الشأن العام وهى فرصة حقيقية للمشاركة الإيجابية بالأفكار والمقترحات الخلابة التنموية.
وأكد د.على الدين القصبى: أهمية أن لا تنعزل فكرة بناء الإنسان المصري لمواكبة الجمهورية الجديدة عن فكرة البناء الديمقراطي ودعم التحول الديمقراطي ومنح مزيد من الحريات واتاحة فرص حقيقية لتصحيح بعض الاختلالات الهيكلية الاقتصادية والسياسية والفكرية والايدولوجية وسماع صوت الأخر المعارض للإنجازات وفهم وجهات نظره الذاتية وتوظيف الجيد منها للبناء عليه في المرحلة الراهنة والمقبلة، كما لا يجب أن يركز جل اهتمامات الحوار على الجانب السياسي فقط رغم أهميته القصوى فهو فرصة لقوى المعارضة الوطنية الحقيقية أن تبدى آرائها بحرية في الشأن العام الداخلي ومن داخل الوطن وليس خارجه بكل احترام وتقدير من المؤسسات الرسمية، وأن تقدم بدائل واقعية إن كانت تملك ذلك.
وشدد على أهمية ايلاء البعد الاقتصادي التنموي وارتباطه بالسياق المجتمع لأننا بحاجة ماسة لطرح رؤية اقتصادية وتنموية متطورة تلائم الواقع الجديد وتتوافق مع تداعيات الأزمات العالمية جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وتفاقمها على الأوضاع الاقتصادية والحياتية لمواطني العالم ومن بينهم المصريين، ومن هنا فإن التطلع لتتبادل وجهات النظر وطرح خطط تنموية وبدائل مستقبلية جديدة سوف يكون ضمن أجندة الحوار، وهذا ما نتوقعه إن شاء الله فضلًا عن النجاحات التي نأمل أن تتحقق مستقبلًا فى مرحلة ما بعد الحوار الوطني وحصاده.
وقالت مروة عبدالرحيم حسين – محامية وأمينة المرأة بحزب الشعب الجمهوري بمحافظة قنا – إن إطلاق دعوة للحوار الوطنى يؤكد أن مصر تتسع للجميع، فى إطار تبادل وجهات النظر على أساس الحوار البناء، وهذا يتطلب من الجميع إعلاء المصلحة العامة للوصول إلى اقتراحات وأفكار ورؤى نصل من خلالها إلى مخرجات قوية تحقق الهدف من الدعوة للحوار لدعم الجمهورية الجديدة وبناء الإنسان المصرى.
وطالبت أمينة المرأة بحزب الشعب الجمهورى بقنا، بأن يكون من بين محاور الحوار الوطنى الدعوة لتعديل قانون الأسرة لإنصاف المرأة المصرية التى تعانى بطء إجراءات التقاضي وبطء الأحكام وتنفيذها؛ فقد تستغرق القضية أكثر من عام تعانى خلاله مقيمة الدعوى، ويتسبب فى ذلك التفاف الزوج على القانون بطرق أو بأخرى من أجل تعطيل تنفيذ الأحكام، مؤكدة على أهمية أن تنصف التعديلات السيدة المطلقة التى يتم طلاقها دون أن يكون لها أبناء حيث يتم طردها من المسكن وتعيش بلا مأوى ولا يكون لها حقوق سوى نفقة المتعة ونفقة العدة وهى زهيدة جدًا، كما أن السيدة فى هذه الحالة تكون قد وصلت لسن متقدمة ولا تقوى على العمل لتوفير احتياجاتها كما تعانى من أجل الحصول على معاش المطلقات فضلًا عن تعدد القضايا التى تلجأ لإقامتها المطلقة ويجب اختزالها فى قضية واحدة حتى لا ترهق المرأة التى تعد عنصرًا هامًا فى المجتمع .. وطالبت أيضًا بإصدار قانون يجرم الزواج المبكر أسوة بقوانين ختان الإناث والتحرش، لأن ظاهرة الزواج المبكر لا تزال تعانى منها بعض محافظات الصعيد خاصة فى المجتمعات القبلية التى تلجأ لعقود الإشهار غير الموثقة أو ما يسمى بـ ” جر السنة ” وما يترتب على ذلك من كوارث على الفتاة التى وقعت ضحية لهذا الزواج.
وأكدت الدكتورة إيمان أحمد أبوزيد عميد كلية الآثار سابقًا بجامعة جنوب الوادى، ورئيس لجنة الثقافة والآثار بحزب الشعب الجمهورى بمحافظة قنا، على أهمية الحوار الوطنى الذى يستهدف التنسيق الكامل بين كافة أطياف وفئات المجتمع من أجل الوصول إلى حلول واقعية ومرضية في القضايا والملفات ذات الأولوية التي تهم الوطن، وتنعكس بالإيجاب على المواطنات والمواطنين، وتسهم بشكل جاد في بلوغ الأهداف التي تسعى الدولة إلى تحقيقها، مؤكدة ثقتها في أن هذا الحوار الوطني سوف يسفر عن العديد من التوصيات التى تمس حياة المرأة المصرية وقضايا تمكينها في المجتمع، وقالت أنها تأمل أن يناقش الحوار الوطنى زيادة التمكين الاقتصادى للنساء، وضرورة تنظيم دورات وبرامج لتعليم ونشر حقوق المرأة في كافة المجالات.