د محمد معيط والسفير هونج جين ووك يبحثان سبل تأمين المزيد من قصص نجاح المستثمرين الكوريين

الجدير بالذكر انه فى الوقت الذى تعانى فيه البلدان في جميع أنحاء العالم من صعوبات اقتصادية نتيجة للانكماش الاقتصادي العالمي، فإن التعاون الاقتصادي بين كوريا الجنوبية ومصر أصبح أكثر قوة. فعلى الرغم من جائحة كوفيد 19 وتدهور البيئة الاقتصادية العالمية، ارتفع حجم التجارة بين البلدين في عام 2022 بنسبة 35٪ على أساس سنوي مسجلاً 3.15 مليار دولار. وعلى وجه الخصوص، وصلت الصادرات المصرية إلى كوريا إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بقيمة 1.69 مليار دولار، بزيادة قدرها 61% في المائة على أساس سنوي، مما يمثل فائضًا غير مسبوق بقيمة 220 مليون دولار لمصر فى 2022.

إلى جانب الزيادة في حجم التجارة، تتوسع استثمارات الشركات الكورية في مصر كما نرى في عقد الإنتاج المشترك لمدافع هاوتزر K-9 في مصر وتوريد شركة Hyundai Rotem قطارات الخطين الثانى والثالث لمترو القاهرة العام الماضي. بالإضافة إلى العدد المتزايد من الشركات الكورية الجديدة التي تسعى لدخول السوق المصري. وتدرس عمالقة الإلكترونيات الاستهلاكية مثل سامسونج و إل جى، اللتان تستثمران بالفعل في السوق المصرى الى التوسع في استثماراتهما في مصر.

فعلى الرغم من المشكلات التي تواجهها الشركات الكورية العاملة في مصر مثل التقلبات فى تحويلات العملات الأجنبية وتأخر إجراءات التخليص الجمركي، إلا أن المزيد من الشركات الكورية تدخل السوق المصري. ويعتبر هذا دليلاً قوياً على أن السوق المصري جذاب للغاية للمستثمرين.

في ظل هذه الظروف،

وبالإضافة الى ذلك، تجري حكومة جمهورية كوريا مشاورات مع الحكومة المصرية لإطلاق اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين كوريا ومصر لرفع مستوى التعاون الاقتصادي الثنائي. وبالنظر إلى الزيادة الأخيرة في حجم التجارة الثنائية والفائض التجاري لمصر فمن المتوقع ألا تساهم هذه الشراكة في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في المستقبل فحسب، بل سيكون لها أيضًا تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري ككل.