استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء التقرير الصادر عن وكالة“فيتش” الأمريكية بشأن الآفاق المستقبلية لقطاع التشييد والبناء في مصر، والذي أشارإلى وجود مؤشرات إيجابية لقطاع التشييد والبناء على المدى المتوسط والطويل فيمصر، وأرجع ذلك إلى عدة عوامل منها الطلب المتزايد على البنية التحتية من خلال توسعالاقتصاد وتزايد حجم السكان، والتزام الحكومة بتمويل البنية التحتية، وزيادة اعتمادتمويل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتوقعت الوكالة توسع قطاع التشييد والبناء في مصر بنسبة 6.8٪ على أساس سنويخلال عام 2023، يليه متوسط نمو سنوي بنسبة 7.4٪ بين عامي 2024 و2027،
وتشير التوقعات أن مصر سوف تشهد دورًا أكبر لرأس المال الخاص، لاسيما في ظل “إطارالشراكة بين القطاعين العام والخاص“، والذي نجح في تحسين الشفافية في عملية تقديمالعطاءات، الأمر الذي أدى إلى زيادة اليقين لدى المستثمرين، وتأتي مصر حاليًا في المركزالسادس إقليميًا والمركز الـ 26 على مستوى العالم في مؤشر العائد المرجح بالمخاطرلقطاع التشييد والبناء، مسجلة بذلك 59.9 درجة من أصل 100 درجة، وهي أعلى بكثيرمن المتوسطات الإقليمية والعالمية البالغة 51.1 و50 درجة على التوالي.
وتؤكد الوكالة أن ارتفاع معدلات الاستثمار في الصناعات التحويلية ومشاريع البنيةالتحتية الرئيسة من خلال تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة يعد أحد مجالات الاستثمارالناشئة في البلاد، كما يستمر تطوير البنية التحتية في اكتساب قوة دفع، لاسيما بعدإنشاء مصر منطقة اقتصادية في منطقة قناة السويس، مع أنظمة صديقة للأعمال، وإقرارحوافز ضريبية، وتسهيل إجراءات التسجيل والجمارك، وتحسين البنية التحتية.
بحسب التقرير فإن الإعلان عن قيام موانئ دبي العالمية بتطوير منطقة صناعية متكاملةداخل منطقة قناة السويس في مصر سيدعم التوقعات الإيجابية لقطاع التشييد والبناءفي البلاد، ويسلط الضوء على الانتشار المتزايد للمناطق الاقتصادية الخاصة في جميعأنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كوسيلة لتحفيز الاستثمار في البنية التحتية،وتستضيف المنطقة الصناعية صناعات خفيفة ومتوسطة الحجم تتراوح من الأجهزةالطبية إلى تصنيع الأغذية، وتهدف إلى توفير مركز دولي للمصنعين، مما يتيح الوصولإلى الأسواق الأوروبية والأفريقية
