يعقد مجلس إدارة الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية اجتماعا بعد غد الاثنين، لمناقشة عددا من القضايا والملفات المتعلقة بقطاع المستلزمات الطبية، خاصة ازمة تكدس الشحنات بالمنافذ الجمركية المختلفة انتظارا لتدبير البنوك للنقد الأجنبي للأفراج عنها رغم سداد المستوردين أعضاء الشعبة كامل قيمة الشحنات بالعملة المحلية.
وصرح السيد محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بان عدد الشحنات بلغ حتي الان 183 شحنة تضم مئات المستلزمات الطبية التي لا غني عنها لإنقاذ حياة المريض، فمنها مستلزمات طبية ضرورية لإجراء العمليات الجراحية ومنها مرشحات أجهزة الغسيل الكلوي التي بدونها لا يمكن اجراء جلسات الغسيل الكلوي ومستلزمات طبية ضرورية للمرضي في فترة النقاهة من العمليات الطبية، مشيرا الي ان تكدس تلك الشحنات في الموانئ والمستمر منذ يناير الماضي وحتي الان تسبب في حدوث اضطراب ونقص كبير في مخزون المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة ولهيئة التامين الصحي الشامل وأيضا المستشفيات الجامعية.
دراسة قانونية وفنية تؤكد عدم مخاطبتنا بقانون الدمغة الطبية وانها قاصرة علي خدمات أعضاء النقابات الطبية الاربعة
وقال ان اجتماع مجلس إدارة الشعبة سيناقش أيضا نتائج الاتصالات والخطابات التي أرسلها المهندس إبراهيم العربي رئيس اتحاد الغرف التجارية بناء علي طلب الشعبة لكلا من الدكتور يوسف حمزة الأمين العام لاتحاد المهن الطبية والمتعلق بشكوي أعضاء الشعبة العامة من مطالبة الجمارك المصرية سداد ضريبة دمغة المهن الطبية كشرط للافراج عن رسائلهم الواردة من الخارج رغم ان مستوردي المستلزمات الطبية غير مخاطبين بتلك الضريبة والمعني بها فقط هم أعضاء اتحاد المهن الطبية ونقاباته الأربع (نقابة الأطباء البشريين ونقابة أطباء الاسنان ونقابة الأطباء البيطريين ونقابة الصيادلة) علي ما يقدمه أعضائها من خدمات سواء في عياداتهم الخاصة او المستشفيات والمراكز الطبية العامة والخاصة.
وأضاف ان رئيس الاتحاد ارسل أيضا خطابا بناء علي طلب الشعبة العامة الي الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية وذلك لطلب تدخله لحل مشكلات أعضاء الشعبة من عدم انهاء هيئة الدواء المصرية لما يطلبونه من خدمات الا بعد سدادهم ضريبة الدمغة الطبية وهو امر مخالف للقانون، لافتا الي ان الشعبة العامة اعدت دراسة قانونية وفنية كاملة حول ملف الدمغة الطبية تؤكد ان تجار ومستوردي المستلزمات الطبية غير مخاطبين بتلك الضريبة التي تمثل احد أوجه موارد اتحاد نقابات المهن الطبية التي تستخدم حصيلتها للإنفاق علي الخدمات التي يقدمها الاتحاد ونقاباته الأربع لأعضائهم من الأطباء والصيادلة بمختلف تخصصاتهم، وهو امر قاصر عليهم فقط ولا يشمل باي حال من الأحوال قطاع المستلزمات الطبية.
وشدد محمد إسماعيل عبده علي أهمية حل مشكلتي تكدس الشحنات وضريبة الدمغة الطبية، لأثارهما السلبية علي استقرار سوق المستلزمات الطبية والاهم خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين والتي يوليها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومة الدكتور مصطفي مدبولي أهمية بالغة تعكسها الطفرات التي تشهدها موازنة القطاع الصحي عاما بعد اخر.
