أمرتِ النيابةُ العامةُ بحبسِ بائعٍ متجولٍ أربعةَ أيامٍ على ذمّةِ التحقيقاتِ لبيعِهِ وتداولِهِ مشروباتٍ فاسدةٍ في أماكنَ غيرِ مستوفيَةٍ لاشتراطاتِ النظافةِ الصحيةِ، وقبلَ الحصولِ على شهادةٍ صحيّةٍ من الجهةِ المختصةِ، وتسببِهِ بذلكَ في إصابةِ ثلاثِمائةٍ واثنينِ وثمانينَ شخصًا بالتسممِ بمحافظةِ قِنا بعدَ تناولِهِم مشروبَ (البوظة) الذي أعدَّهُ لهم، فضلًا عن ممارستِهِ مهنةً بدونِ الحصولِ على ترخيصٍ من السلطةِ المختصَّةِ، وندبِ مفتشِ الأغذيةِ لأخْذِ عينةٍ مِن المشروباتِ لتحليلِهَا، وبيانِ مدَى صلاحيتِهَا للاستهلاكِ الآدميِّ.
كانتِ النيابةُ العامةُ قد تلقَّتْ إخطارًا من مركزِ شرطةِ أبو تشتٍ مُفادُهُ توافدُ أعدادٍ منَ المصابينَ إلى مستشفَى أبو تشتٍ المركزيٍّ وقد بَدَتْ عليهِم أعراضُ التسممِ إثرَ تناولِهِم مشروبًا اشترَوْه مِن أحدِ الباعَةِ الجائلينَ.
باشرتِ النيابةُ العامةُ التحقيقَ وشكَّلتْ فريقًا مِن أعضائِهَا انتقلَ لسؤالِ المصابينَ بثلاثةِ مستشفياتٍ فتَبيّنَ أنَّ إصاباتَهُم بحالةٍ مِن الإعياءِ وآلامٍ بالبطنِ وقيْئٍ وعدمِ الِاتزانِ، فسألتِ النيابةُ العامةُ أحَدَ عشَرَ مصابًا مِن المتواجدينَ، وبعضًا من ذَوِيهم، والفريقَ الطبيَّ المُعالجَ لهم، وقدِ اجتمعتْ رُواياتُهم بشعورِهِم بالإعياءِ الشديدِ عقِبَ تناولِهِم مشروبَ (البوظة) الذي تناولوهُ مِن أحدِ الباعَةِ الجائلينَ بأحدِ الأسواقِ، وبسؤالِ الفريقِ الطبيِّ المعالِجِ تبيّنَ اتخاذُ الإجراءاتِ الطبيَّةُ اللازمةُ حِيالَ المصابينَ وأنَّ غالبيتَهُم خرجُوا بعدَ تحسُّنِ حالاتِهِم.
وحيثُ تمكّنتِ الشرطةُ مِن ضبطِ المتهمِ وبحوزتِهِ أربعةُ براميلَ بداخلِهَا المشروبُ الذي باعَهُ للمصابينَ، فاستجوبتْهُ النيابةُ العامةُ في الِاتهاماتِ المسندةِ إليهِ فأنكرَهَا، وأضافَ باعتيادِهِ بيعِ مشروبِ (البوظة) منذُ ثلاثينَ عامًا دونَ حدوثِ وقائعَ مشابهةٍ لما حدَثَ، وقدْ أكدتِ التحرياتُ ارتكابَ المتهمِ للواقعَةِ، فأمرتِ النيابةُ العامةُ بحبسِهِ، وجارٍ استكمالُ التحقيقِ.