عقد مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية اجتماعه الأول عقب إعادة تشكيله، بحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، وذلك برئاسة د. طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد.
شهد الاجتماع مشاركة أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لمؤسسات العمل الأهلي، ود. أحمد سعدة مدير صندوق دعم المشروعات، بالإضافة إلى السادة أعضاء مجلس الإدارة.
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المجتمع المدني يشهد نقلة نوعية في ظل اهتمام واسع ودعم من القيادة السياسية بدعم دور الجمعيات الأهلية في المساهمة فى تحقيق مؤشرات التنمية المستدامة والعادلة، مشيرة إلى أن هناك حوالي 35 ألف جمعية ومؤسسة أهلية ومنظمة أجنبية واتحاد نوعي واتحاد إقليمي انتهوا من توفيق أوضاعهم.
أضافت “القباج” أن الاتحاد العام للجمعيات يمكن أن يكون له دور محوري داخل الحراك المجتمعي والقضايا المجتمعية التى تحقق رؤية مصر 2030، حيث يمثل العديد من الجمعيات القاعدية التى تعمل كأذرع تنفيذية للعمل التنموي ومعالجة العديد من القضايا مثل حماية البيئة، وتأهيل ودمج ذوي الإعاقة، والرعاية الصحية للأم والطفل، والتعليم الجيد والدامج وغيرها من البرامج.
أشارت “القباج” إلى أن الوزارة عملت على مأسسة صندوق دعم الجمعيات والمشروعات ليصبح هيئة مستقلة، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية، بهدف توفير التنمية المستقلة للعمل الأهلي والمساهمة في تحقيق توجهات الدولة وأولوياتها الوطنية لتحقيق مؤشرات التنمية المستدامة، كما يدعم الصندوق بقوة عمليات الشمول المالي لمنظمات المجتمع الأهلي والسعي نحو توفير آليات للصرف والتحصيل من خلال آليات إلكترونية.
أوضحت أن الصندوق نجح خلال الفترة الماضية في إنشاء منظومة لرصد المشروعات القائمة بالجمعيات وأنواعها وبلغ عدد الجمعيات التى تقدمت للتسجيل بالصندوق للحصول على منح 1,186 جمعية بإجمالي 3,146 مشروعًا تنوعت بين الخدمية والاقتصادية والاجتماعية.
دعت “القباج” الاتحاد لبناء جسور شراكة مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي خلال الفترة المقبلة، مستشرفة التنسيق المشترك مع استعداد الوزارة لتوفير كل سبل الدعم الميداني والإداري واللوجيستي المطلوب منها لتسهيل عمل الجمعيات الأهلية.
كما تطلعت أن يكون للاتحاد، في إطار تشكيله الجديد، قاعدة شبابية واسعة على كافة المستويات، وأن يقوم بإعداد برامج تعبئة وتنمية موارد مالية تساعده على الوفاء بمتطلبات التنمية ومساهمات ملموسة خلال الفترة المقبلة.
تضمن جدول أعمال الاجتماع عددًا من المحاور الخاصة بإعادة هيكلة الاتحاد لتضمينه فئة الشباب، ومناقشة الوضع المالي للاتحاد وآليات تنمية موارده، وتنمية علاقاته الدولية ومع القطاع الخاص، ودور المتطوعين في تنفيذ أنشطة الاتحاد على مستوى المراكز والقرى، وتدخلات المجتمع المدني إزاء الأزمة السودانية، وكذلك تمت الإشارة إلى ورقة العمل المقرر طرحها بالحوار الوطني.
