أصدر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرار بتعديل بعض أحكام معاييرالمحاسبة المصرية يقضي بمد الإطار الزمني لتطبيق ملحق (ج) المرافق لمعيار المحاسبةالمصري رقم (13) المعدل في عام 2015 والخاص بآثار التغيرات في أسعار صرف العملاتالأجنبية وذلك على نتائج أعمال الشركات، وذلك حتى نهاية ديسمبر 2023، بوضعمعالجات محاسبية اختيارية ومؤقتة للتعامل مع الآثار المترتبة على القرار الاقتصاديالاستثنائي المتعلق بتحريك سعر الصرف.
يسمح القرار الجديد بتمكين الشركات من القيام بعمل معاجلة محاسبية اختيارية ومؤقتةللتعامل مع آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، وذلك حتى 31 ديسمبر2023.
وبحسب القرار فإن الفترة المالية لتطبيق المعالجة المحاسبية الخاصة الواردة بهذا الملحق،هي السنة أو الفترة المالية التي تبدأ قبل تاريخ 27 أكتوبر 2022 وهو تاريخ تحريك سعرالصرف وتنتهي بعد هذا التاريخ أو السنة المالية التالية لها.
جدير بالذكر أن المعالجة المحاسبية وفق أحكام الملحق رقم ج، جاءت لمساعدة الكياناتالمختلفة على إعادة تبويب الخسائر الناتجة عن فروق سعر العملة بموجب القراراتالخاصة بتحريك سعر صرف العملة، بشكل يخفف الضغط على قوائمها المالية ونتائجأعمالها وحقوق ملكيتها.
جاء القرار بعد أن تقدمت الهيئة العامة للرقابة المالية لرئيس مجلس الوزراء بمقترح تعديلبعض أحكام معايير المحاسبة المصرية حول مد الإطار الزمني لعمل الملحق ج والمنظملكيفية التعامل مع الآثار المترتبة على تحريك أسعار صرف العملات الأجنبية بما يسمحللشركات التي لديها التزامات قائمة بالعملة الأجنبية مرتبطة بأصول مقتناه قبل تحريكسعر الصرف ولازالت موجودة وتعمل بالمنشأة الاعتراف بفروق العملة وإعادة تقيمها،وذلك في ضوء الأوضاع الاقتصادية الصعبة عالمياً، التي تسببت في مزيج من ارتفاعأسعار الغذاء والوقود، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، مما أسفر عنضغوط تضخمية أثرت على اقتصاديات الكثير من الدول ومنها مصر.
حيث تدور فلسفة التعديل حول تمكين الشركات التي اقتنت أصولاً بعملات أجنبية قبلتحركات سعر الصرف غير الاعتيادية ولازالت هناك التزامات تمويلية على هذا الأصل منرسملة خسائر فروق العملة على تلك الأصول وتسجيلها بقوائمها المالية في الأصول،وذلك للتخفيف من حدة أثر فروق سعر الصرف على نتائج أعمالها السنوية ومؤشراتهاالمالية.
يتيح الملحق ج معالجة محاسبية للمنشأة التي قامت قبل تاريخ تحريك سعر الصرف باقتناء أصول ثابتة و/أو استثمارات عقارية و/أو أصول غير ملموسة (باستثناء الشهرة) و/أو أصول تنقيب وتقييم و/أو أصول حق انتفاع عن عقود تأجير، ممولة بالتزامات قائمةفي ذلك التاريخ بعملات أجنبية، أن تقوم بالاعتراف ضمن تكلفة تلك الأصول بفروق العملةالمدينة الناتجة عن الجزء المسدد من هذه الالتزامات خلال الفترة المالية لتطبيق هذهالمعالجة المحاسبية الخاصة، بالإضافة إلى فرق العملة الناتج عن ترجمة الرصيد المتبقيمن هذه الالتزامات في نهاية 31 ديسمبر 2023 أو في نهاية يوم تاريخ اقفال القوائمالمالية للفترة المالية لتطبيق هذه المعالجة المحاسبية الخاصة.
كما تسمح التعديلات الجديدة للمنشأة بالاعتراف ضمن بنود الدخل الشامل بصافيفروق العملة المدينة والدائنة المحققة خلال الفترة، بالإضافة إلى الفروق الناتجة عن إعادةترجمة أرصدة البنود ذات الطبيعة النقدية القائمة في نهاية يوم 31 ديسمبر 2023.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إنالملحق الجديد يعد بمثابة معالجة محاسبية استثنائية ومؤقتة تساعد الشركات علىاستيعاب اثار تحرك سعر الصرف على أصولها التي مولتها قبل القرار بعملات أجنبيةوهو ما يقلل الضغوط على قائمة الدخل.
تابع الدكتور فريد، أن المعالجة المحاسبية وفق الملحق ج تستهدف إثبات الأصول الممولةقبل تحرك سعر الصرف والممولة بعملات أجنبية بقيمتها التي تواكب مقدار التغير فيسعر الصرف وهو ما يسمح للشركات بتفادي شمول قوائمها المالية على خسائر ناتجةفقط عن فروق سعر صرف العملة بسبب قرار تحريك سعر الصرف.
جدير بالذكر أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وفي ضوء حرصه على التيسيرعلى الشركات المقيدة بالبورصة المصرية والجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غيرالمصرفية، وفي ضوء المتغيرات الاقتصادية، قد أصدر برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم96 لسنة 2023 بشأن مد مدة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات المقيد لها أوراق أوأدوات مالية بالبورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة
بموجب المادة الأولى من هذا القرار يسمح للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات ماليةبالبورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بتقديم القوائم الماليةالدورية عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2023 وذلك في موعد أقصاه 30 مايو2023.
