شهد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، فعاليات توقيع بروتوكول تعاون تعاون بين الأكاديمية المهنية للمعلمين والاتحاد العربي للتعليم الخاص بشأن تأهيل معلمي التعليم الخاص، والقيادات المدرسية، والإشراف التربوي والتوجيه، وتطوير المعايير المهنية لمعلمي التعليم الخاص في الدول أعضاء الاتحاد العربي للتعليم الخاص.
أكد الوزير أن القيادة السياسية تدعم وتشجع الاستثمار فى مجال التعليم، مشيرا إلى الوزارة تبذل كافة الجهود وتقدم كافة التسهيلات للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في مجال التعليم.
وأوضح الدكتور رضا حجازي أن الوزارة لديها العديد من النماذج التعليمية الناجحة، مشيرا على سبيل المثال إلى مدارس النيل وهى شهادة مصرية دولية معترف بها، من كامبردج، مؤكدا أن الوزارة تستهدف تشجيع الاستثمار والتوسع في هذا النموذج من المدارس الذى شهد طفرة كبيرة وتميز لخريجيه.
كما استعرض الوزير نموذج مدارس المتفوقين للعلوم والرياضيات (STEM )، مشيرا إلى أنها احدى المدارس التى يحصل العديد من طلابها على منح فى جميع دول العالم، ويلتحق بها الطلاب المتفوقين فى الشهادة الإعدادية بعد خضوعهم للعديد من الاختبارات، لافتًا إلى أنه سيتم إضافة اختبارات لإدخال الجانب الفنى، كما أوضح أن الوزارة تستهدف إتاحة هذا النموذج التعليمي للدول الأشقاء سواء داخل مصر أو خارجها.
أوضح الدكتور رضا حجازي أن عدد الطلاب فى مصر يبلغ ٢٥ مليون طالبًا وعدد المدارس ٦٠ ألف مدرسة، ويبلغ عدد المدارس الخاصة ١٠٤٥٠ مدرسة، وعدد الطلاب فى التعليم الخاص يقترب من ٣ مليون طالب.
وأضاف الوزير أن تطوير منظومة التعليم بكافة جوانبها في مصر يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، مؤكدا أن الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في التعليم، حيث تم تطوير المناهج الدراسية بما يحقق نواتج التعلم وبناء شخصية الطلاب.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة لديها آلية لترقى المعلمين، موضحا أن الأكاديمية المهنية للمعلمين يرتكز عملها على ضمان جودة التنمية المهنية ووضع معايير الارتقاء بأداء المعلم والترقي في أداء المعلمين بدءًا من معلم مساعد إلى معلم كبير وفق معايير محددة، وليست لتقديم البرامج التدريبية، مشيرا إلى أن منظومة التنمية المهنية تشمل المدرب والمادة التدريبة “الحقائب التدريبية” بجانب بيئة التدريب أو مكان التدريب، والأكاديمية لها أذرع وفروع تنفذ التدريبات وتعتمدها.
وتابع الدكتور رضا حجازي أن الوزارة بدعم من القيادة السياسية تتبع آلية لانتقاء المعلم لضمان الجودة وفي ضوء احتياجات حقيقية لكل محافظة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حيث يتم قبول المعلمين بعد اجتياز اختبارات مميكنة، مراعاة للشفافية ولتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، حيث تشتمل الاختبارات على خمسة مكونات هي التخصص الأكاديمي والتخصص التربوي والثقافة العامة وتكنولوجيا المعلومات واللغة والسمات الشخصية، كما تم عقد دورة تأهيل تربوي وتدريب خاص باللياقة الذهنية والبدنية لمن اجتازوا الاختبارات، فضلًا عن عقد مقابلات مع المتقدمين للتعرف على طريقة التفكير والاتزان الانفعالي وغيرها من السمات التي يجب أن يتحلى بها المعلم.
وأشار الوزير إلى أن جيل الطلاب الحالى هو جيل رقمى، وبالضرورة لابد من أن يكون لدينا إطار قومى للمؤهلات، ولابد أن يكون لدينا مناهج رقمية، ومواصفات تواكب هذا التغيير، على أن يشارك المعلم فى إعدادها، ويحدث لها ثراء مع الوقت.
وتابع الوزير أن معايير انتقاء المعلمين تغيرت فى عصر التحول الرقمى، مشيرًا إلى أن دور المعلم هو ميسر لعملية التعلم، وليس ملقنًا، لافتًا إلى أن المبنى المدرسى لابد أن يتواكب مع كل هذه المتغيرات.
واقترح الدكتور رضا حجازي، خلال كلمته، إعداد إطار عام مناهج بنواتج تعلم واحدة للدول العربية مع اختلاف المحتوى حيث إنه مرتبط ببيئة الطالب، مشيرًا إلى أنه في عصر التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي أصبحت هناك سهولة في الوصول للمحتويات الرقمية، لذا يمكن عمل منصة “learning objects” تضم كيانات تعلم كالتجارب العلمية على سبيل المثال، ويقوم المعلم بالاستفادة من هذه الكيانات في إعداد سيناريوهات تدريس للمقرر الدراسي.
وأكد الوزير على أهمية وجود منصة لتسجيل الممارسات المتميزة لكل دولة تستفيد منها باقي الدول.
كما أشار الوزير إلى بنوك الأسئلة وأهمية ارتباطها بنواتج التعلم للتحرر من المحتوى تدريجيًا مثل ال SAT 2 وال ACT ، مؤكدًا أن التعليم الآن يشهد تغيرًا كبيرًا نتيجة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي إلا أن التكنولوجيا لا تغني عن المعلم بل تدعمه لتحقيق نواتج التعلم المرجوة.
ومن جانبه، أعرب السفير محمدي أحمد الني أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية عن تقديره لجمهورية مصر العربية حكومة وشعبا، مشيدا بالنهضة الاقتصادية التى تشهدها جمهورية مصر العربية بشتى المجالات.
وأكد الدكتور محمد ربيع ناصر رئيس الاتحاد العربي للتعليم الخاص أن حضور الدكتور رضا حجازي لهذا الملتقى العربي مؤشر يدل على أن مصر دائمًا سباقة في العمل العربي المشترك، مشيرًا إلى أهمية الاتفاق على وحدة ومعايير التعليم بين الدول العربية، ودعم جميع الدول العربية للاتحاد العربي للتعليم الخاص، حيث إنه لا اختلاف على القيم والعادات والتقاليد العربية.
وفى كلمته، أعرب الدكتور بركات عوض الهديبان نائب رئيس الاتحاد عن شكره وتقديره لمصر العروبة التى كانت ولا تزال حاضنة ومهد لكل المشاريع والمؤسسات العربية الكبرى، الجامعة لوحدة هذه الأمة على الخير والمحبة والتى تتيح لهم سبل الانطلاق والتفوق والتقدم.
وأشار الدكتور بركات إلى أن الاتحاد العربي للتعليم الخاص استطاع خلال مدة قصيرة أن يثبت وجوده فى الأوساط العلمية والأكاديمية، مضيفًا أن الاتحاد يهدف إلى إمداد أبنائنا الطلاب فى دولنا العربية بالعلم والمعرفة فى ظل تقارب الدول وتأصيل القيم التربوية والعلمية والإسهام فى رفع التعليم وربطه بالتنمية فى الدول العربية كافة.
جاء ذلك بحضور السفير المحمدي أحمد الني أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، والدكتور محمد ربيع ناصر رئيس الاتحاد العربي للتعليم الخاص، والدكتور بركات عوض هديبان النائب الأول لرئيس الاتحاد ورئيس مجلس أمناء جامعة الكويت الدولية والمستشار بدوي علام أمين عام الاتحاد وبحضور السادة أعضاء الجمعية العامة للاتحاد من المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة اليمن، فضلا عن حضور الدكتورة زينب خليفة مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين.
