ترأس أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اجتماع الدورة ال 49 للجنة الشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالمية التي تستضيفها الأردن بمنطقة البحر الميت، وذلك بحضور زوراب بوليليكاشفيلي الأمين العام للمنظمة و مكرم القيسي وزير السياحة والآثار الأردنى وعدد من وزراء ورؤساء هيئات السياحة في كل من السعودية، والإمارات والكويت، والبحرين، وقطر، وسلطنة عمان، ولبنان، والعراق، واليمن، وسوريا.
أكد الوزير خلال كلمته على الأهمية التي توليها مصر لدعم أعمال اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط منذ إنشائها في عام 1975، وذلك إيماناً منها بالدور الحيوي الذي تقوم به اللجنة في مساندة الدول العربية على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية في مجال السياحة.
أوضح أن هذا الاجتماع يأتي في مرحلة دقيقة تشهد خلالها صناعة السياحة على المستويين العالمي والإقليمي بوادر تعافٍ مبشرة بعد الظروف الاستثنائية التي ألمت بالصناعة ارتباطاً بانتشار جائحة فيروس كورونا، مشيراً إلى ما شهدته منطقة الشرق الأوسط من أداء قوى خلال الشهور الماضية، حيث كانت منطقة الشرق الأوسط هي الأقوى في التعافي من بين جميع دول العالم ونجحت في تخطى أرقام ما قبل الجائحة في الربع الأول من العام الحالي بنسبة تصل إلى 15% وفقاً للتقارير الصادرة عن منظمة السياحة العالمية، وذلك بدعم من الطلب الكبير ومن رفع وتخفيف قيود السفر في عدد كبير من دول المنطقة.
أضاف أن هذا الأمر يدفعنا جميعاً للفخر، ومواصلة العمل لتعزيز آليات التعاون الإقليمي لرسم خارطة طريق لصناعة السياحة في الشرق الأوسط تهدف إلى تعظيم المصالح المشتركة من خلال تنسيق السياسات، والترويج لبرامج، ومنتجات سياحية إقليمية وذلك استكمالاً لمناقشات الدورة الـ48 للجنة التي شرفت مصر باستضافتها العام الماضي والتي أكدت على أهمية العنصر البشرى كأداة فاعلة لتحقيق الاستدامة السياحية في منطقة الشرق الأوسط.
أوضح الوزير أن أبرز التحديات التي تواجه المنطقة فيما يتعلق بتطوير صناعة السياحة، والتي تتطلب تضافر جهودنا الإقليمية هي تكرار الأزمات المختلفة التي تنعكس بالسلب على قطاع السياحة كونها صناعة شديدة الحساسية تتأثر بالأحداث المختلفة سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي والدولي، مما يؤدى إلى تعثر القطاع في بعض المناطق الجغرافية، ويؤثر على العوائد الاقتصادية ويضر بدخول العاملين في قطاع السياحة..بالإضافة إلى وجود الحاجة إلى تعزيز التعاون الإقليمي المشترك لتنفيذ أنشطة التسويق والترويج والتحفيز مقارنة بالمقاصد المنافسة، لافتاً إلى مثال التعاون الإقليمي بين الدول الأوروبية الذي كان العامل الأساسي لوصول أعداد السائحين للقارة الأوروبية إلى مستويات غير مسبوقة في التاريخ، مشيراً إلى أن إزالة العوائق أمام حرية الانتقال والسفر بين البلدان العربية وتوحيد وتنسيق قواعد الرسو والإبحار في موانئ البحر الأحمر سيمثلان خطوة هامة في سبيل تعزيز التعاون السياحي الإقليمي.
أكد أنه من المهم النظر في الارتقاء بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG لصناعة السياحة وذلك من خلال العمل على إدماج المجتمعات المحلية بصورة أكبر في برامج تنموية للسياحة القائمة على الأنشطة المجتمعية، وخفض الانبعاثات الضارة وتخفيض الأثر الكربوني الناتج من الأنشطة السياحية، ومضاعفة الاستثمارات لتعزيز الاستدامة البيئية واستخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة في المنشآت الفندقية والسياحية ووسائل النقل السياحي، وضرورة تنويع أنماط السياحة العربية وتعدد المقاصد على نحو يضمن استدامة كافة تلك الأنماط. هذا بالإضافة إلى زيادة القدرة التنافسية من خلال توفير بنية تحتية وخدمية متميزة ومتطورة، وتشجيع فرص الاستثمار ورفع كفاءة العنصر البشرى واستخدام أساليب التكنولوجيا الحديثة، مع أهمية معالجة الاختلالات الهيكلية في الصناعة والتي تتمثل في ضعف مؤسسات مجتمع الأعمال وعدم قدراتها على معالجة نقاط الضعف الموجودة في الصناعة وتفتتها.
أشار إلى أنه من أبرز التحديات أيضا ضرورة تعزيز قدرة الصناعة على استيعاب المتغيرات الدولية المتسارعة، لاسيما وأن تلك المتغيرات تحمل، فرادى أو مجتمعة، تحديات كبرى يمكن أن تتحول إلى فرص واعدة إذا تم توجيه الموارد المالية والبشرية المناسبة للتعامل معها، لافتاً إلى أن أهم تلك المتغيرات تتمثل في الذكاء الاصطناعي، وسلسلة الكتل، والحوسبة السحابية، وتحليل البيانات الكبيرة، والقطبية، والشعبوية، وتغير المناخ، والتشابكية المفرطة التي أدت إلى اتساع دائرة التواصل بين الأفراد بشكل غير مسبوق.
وأشار الوزير إلى أنه في ظل المتغيرات العالمية المعقدة فقد برهنت المنطقة العربية على صلابتها وقوتها على مواجهة الأزمات وقدرتها على استضافة العديد من الفعاليات الدولية كقمتي المناخ المتتاليتين في شرم الشيخ ودبي، مؤكداً أن دولنا العربية – مهد الأديان السماوية – قادرة على تخطى الصعوبات، ولديها من المقومات السياحية التي تؤهلها عن جدارة أن تكون من أكثر الوجهات السياحية المتميزة على مستوى العالم.
وخلال الاجتماع أشاد مكرم القيسي وزير السياحة والآثار بالجهود المبذولة خلال الفترة الماضية في عدة مجالات من أهمها رفع الوعي السياحي، والتعامل مع التغيرات المناخية، وتطوير منظومة الرصد السياحي.
كما ألقى الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية كلمة أعرب خلالها عن تحياته للمشاركين متوجهاً بالشكر للمملكة الأردنية الهاشمية على استضافة هذا الاجتماع، كما استعرض أنشطة المنظمة خلال الفترة الماضية، والخطط المستقبلية، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على أهداف المنظمة الرئيسية في مجالات التعليم والتوظيف والتمكين، وتشجيع الاستثمارات في السياحة، والحفاظ على الاستدامة، وتنظيم المسابقات وتعزيز صمود قطاع السياحة، والابتكار والتحول الرقمي.
كما تم خلال الاجتماع التوافق على الآلية الخاصة بانتخابات المجلس التنفيذي للمنظمة للدورات القادمة، بالإضافة إلى اتخاذ عدد من القرارات من بينها استفادة الأعضاء من أنشطة التعاون الفني للمنظمة في الإقليم، ومشاركتهم في الفعاليات الدولية المزمع عقدها في إطار برنامج عمل المنظمة خلال النصف الثاني من هذا العام، وتعزيز دور القطاع الخاص وحثهم على الانضمام لمنظمة السياحة العالمية.
جدير بالذكر أن مصر كانت قد فازت برئاسة هذه اللجنة لمدة عامين 2022 و2023، وباستضافة الـدورة الــ 48 للجنة، وذلك خلال الانتخابات التي أُجريت أثناء انعقاد الاجتماع الـ 47 لها في مايو 2021 بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.
وقد سبق لمصر رئاسة اللجنة الإقليمية لمنظمة السياحة العالمية للشرق الأوسط خمس مرات، كما أنها استضافت الدورات الـ 45 والـ 44 والـ 39 والـ 23 والـ 21.
وقد أصبحت مصر عضوا في منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة وفي لجنة الشرق الأوسط منذ عام ١٩٧٥، وتضم لجنة الشرق الأوسط لمنظمة السياحة العالمية ١٤ دولة، وتعتبر هذه اللجنة واحدة من 6 لجان إقليمية لمنظمة السياحة العالمية وتضم كل من: أفريقيا – الأميركتين- شرق أسيا والمحيط الهادي – أوروبا – جنوب أسيا – الشرق الأوسط.
