اعتمدت الدورة العادية الثانية للمجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة، التى استضافتها مصر، يومى ٧ و٨ يونيو الحالي، مجموعة من القرارات المهمة،
حيث تم اعتماد قرار جمهورية مصر العربية الذى يؤكد أهمية تمكين المرأة اقتصادياً من خلال الشمول المالي والرقمي والمشروعات الخضراء والذكية في إطار التنمية المستدامة، وهو ما يعكس فهما وإدراكا لأهمية الشمول المالي والرقمي للمرأة في تحقيق النمو الاقتصادي والتخفيف من حدة الفقر، وسد الفجوة بين الجنسين التي لا تزال قائمة في الوصول إلى الخدمات المالية، وخاصة بالنسبة للنساء والفتيات.
كما تم اعتماد قرار دولة فلسطين بشأن تمكين وحماية واشراك المرأة الفلسطينية الذى يركز على تعزيز استفادة المرأة الفلسطينية من الموارد والبرامج المتاحة للمنظمة لتمكينهااقتصاديا لمجابهة حالات الفقر ومعدلات البطالة المرتفعــة الناشئة من إجراءات الاحتلال، وتعزيز وتشجيع مشاركة الشركات الفلسطينية الخضراء والمتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة العالمية المستدامة واتاحة الفرص والعمل على التحديات التي تواجه الخدمات المالية الرقمية، و تشجيع دفع الجهود لمساءلة الاحتلال عن جرائمه بحق النساء الفلسطينيات وضرورة توفير الحماية لهن من عنف الاحتلال، وحث الدول الأعضاء على تطوير خطاب مجتمعي حقوقي مناصر لقضايا المرأة، و وفقاً لتعريفات متوافق عليها وطنياً، علاوة على حث الدول الأعضاء على اشراك المرأة بمجال الوسائل البديلة لحل النزاعات.
وستقوم المنظمة باطلاق وتنظيم حزمة من البرامج والأنشطة المرتبطة باختصاصاتها خلال عامين، وتقديم تقرير نصف دوري عن التقدم المحرز في عمل المنظمة، و تضمنت القرارات أيضا اعتماد الميزانية الثانية للمنظمة.
جدير بالذكر أن مصر قد استضافت على مدار يومين، فعاليات الدورة العادية الثانية للمجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة، وترأست جلستها الافتتاحية الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس الوزارى لمنظمة تنمية المرأة، وشهدت حضور وزراء شؤون المرأة ، ورؤساء الآليات الوطنية للمرأة.
