كتب _ مصطفى بدوى
أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، الإطلاق التجريبى لمنظومة «الإيصال الإلكترونى»، الذى يبدأ التنفيذ الفعلى له فى أماكن البيع للمستهلكين خلال ٦ أشهر ونصف، مؤكدًا أننا ماضون بقوة فى تنفيذ التكليف الرئاسى بتعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، وضغط الجدول الزمنى للانتهاء من المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومتى «الضرائب والجمارك» فى مارس ٢٠٢٢؛ بما يُسهم فى توطين التكنولوجيا الحديثة والخبرات العالمية فى التيسير على مجتمع الأعمال، وتحفيز الاستثمار، وخفض حجم الاقتصاد غير الرسمى، وزيادة الناتج المحلى الإجمالى، واستيداء مستحقات الخزانة العامة؛ على نحو يساعد فى تعظيم الإيرادات العامة، وتحسين القدرات المالية للدولة، وتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية.
أكد الوزير، أن نجاحنا فى تطبيق منظومة «الفاتورة الإلكترونية» يدفعنا لاستكمال مسيرة التحول الرقمى بالمنظومة الجديدة «الإيصال الإلكترونى»؛ لتعزيز حوكمة المنظومة الضريبية، من خلال التوظيف الأمثل للحلول التكنولوجية فى متابعة التعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين لحظيًا فى كل منافذ البيع والشراء وتقديم الخدمات بكل أنحاء الجمهورية، موضحًا أن منظومة «الإيصال الإلكترونى» ترتكز على إنشاء نظام مركزى إلكترونى، يُمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لبيع السلع وتقديم الخدمات بين البائعين فى مراكز البيع ومقدمى الخدمات من جانب، والمستهلكين من جانب آخر «B2C» لحظيًا، والتحقق من صحتها، من خلال التكامل الإلكترونى مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمي الخدمات «POS»، عبر تركيب أجهزة مراقبة حركة المبيعات بها، على النحو الذى يسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، والحد من التهرب الضريبى، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الممولين فى السوق المصرية، وتحصيل حق الدولة.
قال الوزير، خلال إعلان الإطلاق التجريبى لمنظومة «الإيصال الإلكترونى»، إن شركة «مايكروسوفت»، وشركة «إى. فاينانس» وشركة «إيرنست آند يانج»، وشركة تكنولوجيا وتشغيل الحلول الضريبية «إي. تاكس»، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، تتولى تنفيذ منظومة «الإيصال الإلكترونى» بمصلحة الضرائب، بما يساعد فى تحقيق العديد من المزايا للممولين منها: تسهيل إجراءات الفحص الضريبى، فى أقل وقت ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات إيصالات البيع إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد، وتسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، حيث لن تكون هناك حاجة إلى تقديم بيانات إيصالات البيع فى ظل حفظها بقاعدة بيانات مركزية بمصلحة الضرائب، بما يمنحها الحجية القانونية، إضافة إلى حماية المستهلكين وضمان حقهم فى الحصول على خدمة أو سلعة جيدة، مع تسهيل رد البضاعة غير المطابقة للمواصفات، إلى جانب حصر الاقتصاد الرسمى، وغير الرسمى، بطريقة سليمة، وتكوين قاعدة بيانات عن حركة البيع والشراء، وتقديم الخدمات للمستهلكين فى كل الأماكن والأسواق ومنافذ البيع وتقديم الخدمات.
أضاف الوزير، أن منظومة الإيصال الإلكترونى، تُعد آلية ذكية لضمان وصول ما يدفعه المستهلك من ضرائب علي السلع والخدمات من منافذ بيعها إلى الخزانة العامة للدولة لحظيًا، لافتًا إلى أن منظومة الإيصال الإلكتروني ستكون متوافقة مع معظم نقاط البيع لدى تجار الجملة والتجزئة الذين يبيعون للمستهلك النهائى، وأن عملية الانضمام للمنظومة الجديدة ستكون بسيطة، جدًا، وغير مكلفة، ولكنها ستكون إلزامية.
أشار الوزير، إلى أن منظومة «الإيصال الإلكترونى» تأتى استكمالاً لمنظومة الفاتورة الإلكترونية والتي سوف تتكامل معها فى إطار المشروع القومى لتحديث وميكنة «الضرائب»، موضحًا أن أكثر من ٢٧٠٠ شركة انضمت إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية حتى الآن، وأرسلت أكثر من ٥٥ مليون فاتورة إلكترونية؛ بما يعكس نجاحنا فى هذه التجربة التى استطاعت مصر أن تكون من أوائل الدول بأفريقيا والشرق الأوسط فى تطبيقها، والتى نجحنا من خلالها فى كشف أكثر من ٢٨٠٠ حالة تهرب ضريبى، وتم تحصيل فروق ضريبية تتجاوز ٣,٥ مليار جنيه من مستحقات الخزانة العامة للدولة.
