شارك في الجلسة، نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي و الدكتور جمال عبد الجواد ، رئيس برنامج السياسات العامة بالمركز المصري للفكى والدراسات الاستراتيجية والدكتور جورج فهمي، أستاذ مساعد بالجامعة الاوروبية بإيطاليا، والدكتور خالد فهمي، باحث بمؤسسة الأهرام والمستشار جميل حليم، عضو مجلس الشيوخ. وأدار الجلسة الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية.
في البداية ، قال الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية ، إن المجتمع المدني لديه دور كبير ليس مقتصر فقط على مشاركة المواطنين في الخدمات العامة ولكنه تحول إلى آلة إنتاج، ونتمنى أن يصل إلى مرحلة المشاركة في التوعية خاصةً في بعض القضايا الحساسة التي تتعلق بالإرهاب والايمان بمفهوم التنوع والتعدد.
تحدث “زايد” عن البحث الذي أعدته وزارة التضامن الاجتماعي والمُتعلق بمناقشة قضية تكلفة الإرهاب وأسبابه، قائلاً:”نحن أمام وجهان للمسألة أحدهما مظلم يجب مجابهته والآخر مضيء لابد من دعمه”.
أوضح مدير مكتبة الإسكندرية، أن للإرهاب تكلفة كبيرة كانت من الممكن أن تذهب هذه الأموال لجهود التنمية الاجتماعية والحماية المجتمعية.
بدورها قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن فكرة البحث بدأت بطلب من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان يهدف إلى رصد التكلفة الاقتصادية للإرهاب التي تكبدها المجتمع المصري خلال الأعوام الماضية.
من جانبها أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن البحث شارك فيه عدد كبير من الباحثين والمتخصصين وتطرق إلى رصد التكلفة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للإرهاب خلال العقود الثلاثة الماضية، مبينة أن البحث استمر لمدة ١٨ شهرا.
اوضحت القباج هناك أزمة هوية وانتماء عند الشباب حتي وإن كان موجودا في مصر ولكنه مغترب، مضيفة أننا أمام قضية حقيقية تبدأ بالاغتراب وفقد الهوية،وتنتهي بالتطرف والإرهاب.
قالت إن الوزارة ستبدأ في نشر البحث بين كل فئات المجتمع وللطلاب في المدراس.
كشفت القباج أن البحث توصّل إلى أن الإرهاب انه ليس ظاهرة أحادية ولكن له منظور متعدد الأبعاد والآثار، لافتة إلى أنه ليس شرطاً أن يرتبط الإرهاب بالفقر أو بتدني المستوى التعليمي.
قالت إن هناك تكلفة سياسية للإرهاب تمثلت في تعطيل مشروع بناء الدولة الحديثة، بالإضافة إلى تكلفة اجتماعية تمثلت في تهديد الوحدة الوطنية سواء الدينية أو الطبقية، موضحة أن التكلفة السياسية والاجتماعية كانت أفدح من التكلفة الاقتصادية.
بدوره تحدث، الدكتور جمال عبد الجواد ، عن مراحل إعداد البحث وخطة العمل فيه، مشيراً إلى أنهم استغرقوا وقتاً طويلاً للوصول إلى مفهوم محدد للتطرف والاجابة على سؤال ماذا حدث لكي يتحول الإنسان الصالح المحتمل إلى إرهابي ومُخرب.
قال إن المستوى المادي ليس السبب في التطرف ولكن هناك عوامل فكرية تسببت في ظهور هذا الفكر.
أوضح أن المجتمع المدني عليه دور كبير في إعادة الفكرة النهضوي بدلا عن الفكر المتطرف، لأن الأمر يبدأ من مرحلة الطفولة لأن العامل الثقافي والفكري جزء مهم في تكوين عقول الأجيال.
من جانبه قال الدكتور جورج فهمي، إن المجتمع المدني في مصر تحمل تكلفة كبيرة نتيجة الإرهاب منها تكلفة مباشرة تمثلت في وقف نشاط تلك الجمعيات و تكلفة غير مباشرة تتعلق بالتضييق على عمل الجمعيات الأهلية في فترات مجابهة الإرهاب .
أضاف أن بعض الجمعيات الدينية دفعت كُلفة كبيرة بسبب تصاعد موجات العنف الناتج من الإرهاب، لافتاً إلى أنه حدث نوع من التديين للمجال الخدمي.
إكد أن المجتمع المدني الآن أمامه فرصة كبيرة للعمل بشكل كبير لأنها أمام لحظة تحول لم تكن موجودة في السابق
اشار إلي وجود عدة مسارات من الممكن أن يعمل عليها المجتمع المدني في مصر منها مسار للوعي ومساى الشراكة بين الجمعيات الدينية المختلفة فضلاً عن عمل برامج تثقيفية تعزز قيم احترام وقبول الآخر بشكل عملي.
تطرق الدكتور خالد فهمي، إلى دور مراكز الأبحاث في مجابهة الإرهاب من خلال إعداد دراسات عن أسباب هذه الظاهرة وأساليب مجابهتها.
ورأى فهمي، أن الارهاب عائق للإصلاح الاجتماعي والسياسي وفي نفس الوقت نقص الإصلاح يؤدي إلى الارهاب، مبيناً أن هناك نوعان من التطرف وهما تطرف واضح مادي من خلال تنظيمات وتطرف كامن ويتمثل في سلوكياتنا وكيف نفكر في الآخر.
أشار إلى أن التطرف الكامن يتحول الى تطرف ظاهر في فترات الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، متابعا أن مصر نجحت في مجابهة التطرف الظاهر المادي ولكن المعضلة الكبرى في التطرف الذي لا يمكن أن نراه.
قال إن الارهاب ظاهرة من معقد ومنتشرة وأصبحت تستخدم منصات غير تقليدية للترويج لافكارها وبالتالي يجب أن نتعامل بطرق غير تقليدية لمجابهة هذا الفكر.
أضاف :”ليس لدينا خريطة للتطرف في مصر لأن التطرف كمفهوم أوسع من الإرهاب، فالتطرف ليس تنظيماً فقط ولكن يتمثل في شخص يتبنى قيم وسلوكيات تجاه الآخر “
من جانبه تحدث المستشار جميل حليم، عضو مجلس الشيوخ، عن دور البرلمان المصري ووزارة التضامن الاجتماعي في إصدار قانون جديد لعمل الجمعيات الأهلية وتم إعطاء فرصة للجمعيات لتوفيق أوضاعها.
أشار إلى أن هناك ٣٤ إلف جمعية تم توفيق أوضاعها ولكن هناك جمعيات لم توفق أوضاعها وبالتالي هذه الجمعيات كانت لها أهداف أخرى.
أكد أهمية دور الجمعيات الأهلية في مساندة الدولة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للدولة، لافتاً إلى أن هذا الدور ليس فقط مساعدات مادية ولكن في جوانب كثيرة منها التعليم والصحة ورعاية الأطفال وخلافه.
