واصل مؤتمر “المجتمع المدني.. نحو شراكة فعالة في الجمهورية الجديدة”، فعالياته لليوم الثاني على التوالى والذي أطلقته نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى.
استعرضت الجلسة الأولى لليوم الثاني التي عقدت تحت عنوان تجارب فى التنمية وإبداع الثقافات المحلية المجتمعات دور مؤسسات المجتمع الأهلي في خدمة قنوات التنمية، من خلال استعراض نماذج عديدة من مؤسسات المجتمع المدني، وعملها في خدمة المجتمع خاصة بالمحافظات الحدودية.
في كلمته أمام الجلسة وتحت عنوان الحلول المبتكرة في برامج الوعى المجتمعي، أكد مجدي حلمي مستشار برنامج وعي، أن البرنامج أطلقته وزارة التضامن في إطار إدراك خطورة قضية الوعي وتغيير المفاهيم والثقافة، ويهدف البرنامج إلى تكوين قيم واتجاهات وسلوكيات إيجابية لأفراد الأسرة ومساعدتها على الخروج من دائرة الفقر متعدد الأبعاد، ومساعدة الدولة في جهود التنمية المستدامة ورفض الممارسات والاتجاهات السلبية.
قال “حلمي”: إن البرنامج انطلق لمواجهة أهم القضايا المجتمعية التي من شأنها التأثير على برامج التنموية تم تجسيدها في 12 قضية ومنها التمكين الاقتصادي؛ للتأكيد على قيمة العمل حيث يعمل على تحسين نوعية الحياة للأسر، وربط فرص التمكين ببرامج الوزارة ومواجهة برنامج وعى لقضية عمالة الأطفال والتدخلات التي تقوم بها الوزارة لتمكين الأسر الأولى بالرعاية.
أضاف مستشار برنامج وعى أن البرنامج يتناول قضية الزيادة السكانية، والتأكيد على نشر الوعي بأهمية دور الأسرة في الاكتشاف المبكر المخدرات، إضافة إلى مواجهة قضايا الختان وزواج الأطفال، وأيضًا الهجرة غير الشرعية والمواطنة.
أكدت منى أمين مستشار برنامج “وعي” تحت عنوان تعبئة الموارد، أن معظم هذه البرامج تستهدف العمل على تغيير المفاهيم الثقافية لقياسات الأثر، حيث أكدت التعاون المثمر بين الجهات المانحة ومؤسسات المجتمع المدني.
في نهاية المؤتمر تم الإعلان عن التوصيات التي توافق عليها المشاركون والذين أكدوا أهمية وجود آلية دائمة للحوار تجمع بين الحكومة والمجتمع المدني والهيئات البحثية لتفعيل الشراكة، بالإضافة إلى تأسيس أكاديمية وطنية لتدريب ودعم كوادر المجتمع المدني في كل المجالات، والدعوة إلى دور أكثر للمجتمع المدني في الجمهورية الجديدة من خلال شراكة أكبر للمجتمع المدني مع كافة مؤسسات الدولة، وفي كافة مجالات الإغاثة والتنمية المستدامة.
