قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري الإبقاء على سعري عائد الإيداعوالإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 18.25٪،19.25٪ و18.75٪ على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي18.75٪.
قالت اللجنة فى بيان لها انه على الصعيد العالمي، استمرت توقعات الأسعار العالميةللسلع في التراجع مقارنةً بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلالاجتماعاتها السابقة. وعلى الرغم من مساهمة كل من تقييد السياسة النقدية وانخفاضالأسعار العالمية للطاقة في الحد من الضغوط التضخمية العالمية، تظل مستويات التضخمالحالية أعلى من المستويات المستهدفة في الاقتصادات الرئيسية. كما شهدت الأوضاعالمالية للاقتصادات المتقدمة بعض التقييد مقارنةً بما تم عرضه على لجنة السياسة النقديةفي اجتماعها في شهر مايو 2023 مما يدعم الانخفاض الطفيف في توقعات النموالاقتصادي العالمي.
وعلى الصعيد المحلي، سجل معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي 3.9% خلال الربعالرابع من عام 2022 مقارنةً بمعدل نمو بلغ 4.4% خلال الربع الثالث من ذات العام. وبالتالي، سجل النصف الأول من العام المالي 2022/2023 معدل نمو بلغ 4.2%.
بحسب البيان فان البيانيات التفصيلية للربع الرابع من عام 2022 توضح أن نمو الناتجالمحلي الإجمالي الحقيقي جاء مدفوعاً بالمساهمة الموجبة لصافي الصادرات اتساقاً معتطورات سعر الصرف. كما استمر النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في دعم النمو بشكلأساسي، مدفوعاً بالمساهمات الموجبة لقطاعات تجارة الجملة والتجزئة والزراعة والتشييدوالبناء. وتشير معظم المؤشرات الأولية إلى تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجماليخلال الربع الأول من عام 2023 وتوقعت أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجماليخلال العام المالي 2022/2023 مقارنةً بالعام المالي السابق له، على أن يتعافى بعد ذلك. وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة بشكل طفيف إلى 7.1% خلال الربعالأول من عام 2023 مقارنةً بمعدل بلغ 7.2% خلال الربع السابق له، ويرجع ذلك بشكلأساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين.
اشارت اللجنة الى ان المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي في الحضر سجل 32.7% و40.3% في مايو 2023، على الترتيب. ويرجع ذلك الى ارتفاع أسعار السلع الغذائيةبشكل أساسي وأسعار السلع غير الغذائية. وقد تأثر كلاهما بالقرارات الحكومية المتخذةبشأن أسعار السلع والخدمات المحددة إدارياً، بالإضافة إلى الطلب الموسمي على بعضالسلع الغذائية الأساسية.
وتشير المؤشرات الحالية، بما في ذلك مؤشرات التضخم الأخيرة، إلى اتساق البياناتالواردة مع التوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها في شهرمايو 2023. وفى ضوء ما سبق، وقررت اللجنة الإبقاء على اسعار العائد الأساسية لدىالبنك المركزي دون تغيير. وستواصل اللجنة تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تماتخاذها وتأثيرها على الاقتصاد وفقاً للبيانات الواردة خلال الفترة القادمة. مؤكدة على أنمسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلاتالتضخم السائدة. قالت لجنة السياسة النقدية انها سوف تستمر في متابعة التطوراتوالتوقعات الاقتصادية في المرحلة القادمة. ولن تتردد في استخدام جميع أدوات السياسةالنقدية المتاحة، بما في ذلك عمليات إدارة السيولة، لاحفاظ على الأوضاع النقديةالتقييدية لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) فيالمتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلالالربع الرابع من عام 2026.
