التضامن:
يحظر بالقانون والاتفاقيات الدولية عمل الطفل قبل 15 عاما والتدريب قبل سن 14 سنة
تهيئة الطفل لسوق العمل من خلال التدريب المهني والمدرسة داخل المصنع ومدارس التكنولوجيا
إطلاق حملة “علشان ولادكم.. إحسبوها صح” للتوعية بالقضايا الاجتماعية الخاصة بالأسر الأولى بالرعاية
الطفل مكانه المدرسة ومنح تكافؤ الفرص التعليمية والتمكين الاقتصادي للأسر أبرز جهود الدولة لمناهضة عمل الطفل
تنفذ مشروع الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد بأفريقيا
تقرير- وليد شاهين:
تعد عمالة الأطفال واحدة من معوقات التنمية لما يترتب عليها من تسرب الطفل من التعليم وتعريض حياته للخطر النفسي والجسدي وتحمله لضغوط تفوق قدرته الجسدية، هذا إلى جانب حرمانه من عيش طفولته واللعب والترويح، كما تؤثر سلبًا على سلوكه الاجتماعي والأخلاقي لما يراه من مواقف تفوق استيعابه في بيئة العمل من ألفاظ خارجة، تدخين، المخدرات، وهو ما يتناقض مع رؤية الدولة نحو الحماية و الرعاية الاجتماعية، لذا يعد مناهضة عمل الأطفال هو أحد أهداف برامج الحماية الاجتماعية التي تتبناها وزارة التضامن الاجتماعي لدعم الفئات والأسر الأولى بالرعاية ومساعدتها على الخروج من دوائر الفقر متعدد الأبعاد.
والآن، ما هو السن الأدنى لتدريب وتشغيل الأطفال، ومتى يحظر تشغيل الطفل وفقًا للقانون، وما هي خطة الدولة لمناهضة عمل الأطفال؟، هذا ما نوضحه خلال السطور القليلة القادمة.
يحظر كلا من قانون الطفل والعمل في مصر، والاتفاقيات الدولية، تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عام وهو سن الانتهاء من التعليم الإلزامي، كما يحظر تدريبهم قبل سن 14 سنة.
وفقًا للقانون، يبدأ التدريب من سن 14 سنة، ويتم تنفيذه في إطار منظومة تعليمية أو تدريبية تحت إشراف مسئول فني من المنشأة بأهداف محددة من التدريب وليس مقابل أجر، وإنما يشمل مكافآت رمزية ويستهدف الحصول على مهارات تؤهل الطلاب والطالبات لسوق العمل.
أما التشغيل، يبدأ من سن 15 سنة، وهو عمل بعقد رسمي لطفل مقابل إنتاج محدد وأجر لائق في ظروف عمل لائقة وليس بمهنة محظورة على الأطفال العمل بها، ويتم التفتيش عليها من قبل وزارة القوى العاملة
في هذا الصدد، تنص الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل على أهمية اتخاذ الدول التدابير والتشريعات اللازمة لحماية الطفل دون سن الـ 18 عاما من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل خطر أو يمثل عائقًا لتعليمه أو ضرراً بصحته أو نموه البدني، العقلي، النفسي، الاجتماعي، وهو ما تؤكد عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية الخاصة بالحد الأدنى لسن الاستخدام وأسوأ أشكال عمل الأطفال.
أشكال التدريب والتعليم المهني للأطفال
هناك برامج تضمن تدريب وتهيئة الأطفال لسوق العمل، ومنها: التدرج المهني هو نظام يستهدف إلحاق الأطفال بأماكن العمل خلال فترة زمنية محددة وفقًا لاتفاق (عقد تدريب) بين صاحب العمل والعامل (الطفل) أو ولى أمره، على ألا يكون التدريب بأي من المهن المحظور عمل الأطفال بها.
هذا إلى جانب، المدرسة داخل المصنع هو نظام يستهدف إنشاء مدرسة داخل مقر إحدى شركات القطاع الخاص، ويتم تصميم المناهج والتخصصات بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والشركة.
بالإضافة إلى، مدارس التكنولوجيا التطبيقية وهو نظام تتولى من خلاله إحدى شركات القطاع الخاص إدارة مدرسة ثانوية فنية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وتقوم الشركة بتطوير المدرسة وتجهيزها.
كما يتضمن التدريب المهني للطفل، التلمذة المهنية هو نظام تم إنشاؤه عن طريق وزارة التجارة والصناعة، ليلبي احتياجات الشركات العامة الكبرى في المجال الصناعي شهادتها تعادل الثانوية الفنية.
شروط تدريب وتشغيل الأطفال فوق السن القانوني
يشترط أن يكون الأطفال المشتركين في برامج التدريب المهني أو العمل، أن تتراوح أعمارهم بين 15- 18 عام، في أي نشاط اقتصادي تحت شروط محددة تتيح لهم فرصة اكتساب المهارات دون التأثير على تعليمهم أو صحتهم الجسدية والنفسية أو أخلاقهم، وذلك وفقًا لما يلي: بيئة عمل آمنة ومناسبة للأطفال، العمل بحد أقصى لمدة 6 ساعات يومياً، على أن يتخلل العمل ساعة على الأقل للراحة و الطعام.
يحظر تشغيل الأطفال ساعات إضافية أو خلال أيام الراحة الأسبوعية أو الأجازات الرسمية ولا يجوز تشغيل الأطفال بأي حال من الأحوال فيما بين الساعة 7 مساءً والساعة الـ 7 صباحًا، و يلزم القانون صاحب العمل بالتأمين على الطفل العامل وحمايته من أضرار المهنة وإبلاغ مكتب القوى العاملة التابع له، و يلزم القانون صاحب العمل بتوفير سكن منفصل للأطفال العاملين عن غيرهم من البالغين، إذا اقتضت ظروف العمل مبيتهم.
دور الدولة لمناهضة عمل الأطفال
يتبنى برنامج وعي للتنمية المجتمعية، أحد برامج وزارة التضامن الاجتماعي، تنفيذ حملة تحت شعار «علشان ولادكم …احسبوها صح – لا لعمل الأطفال ..الطفل مكانه المدرسة»، للتأكيد على مسئولية كل من الأب والأم على إبقاء أطفالهم في التعليم وابعادهم عن سوق العمل في سن الطفولة.
تستهدف الحملة قرى ومحافظات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والفئات والأسر الأولى بالرعاية والمستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية التي تتبناها الوزارة متضمنا أسر تكافل وكرامة، وتهدف الحملة إلى تعريف الأسر بحقوق الأطفال، و المخاطر الصحية والنفسية والاجتماعية لعمل الأطفال، وما يؤدي إليه عمل الأطفال من زيادة الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على الأسرة والدولة معًا.
تركز الحملة على التوعية بالسن الأدنى لتدريب وتشغيل الأطفال في القانون المصري، ينص القانون على أن السن الأدنى لتدريب الأطفال على الأعمال غير الخطرة هو 14 عاما، والسن القانونية الأدنى لعمل الأطفال وهو 15 سنة، والشروط التى يجب على الأسرة وصاحب العمل الالتزام بها عند تشغيل الأطفال.
كما تهدف «علشان ولادكم …احسبوها صح» إلى توعية الأسر والرأى العام بالبدائل والفرص التي تتيحها الدولة للأسر حتى لا ترسل أطفالها للعمل قبل بلوغهم السن القانوني، ووفق الشروط التي حددها القانون لتدريب الأطفال وعملهم.
تكافؤ الفرص التعليمية
أتاحت الدولة عدد من الفرص لمناهضة عمل الأطفال، منها: منح تكافؤ الفرص التعليمية التي توفرها وزارة التضامن الاجتماعي ومراكز مكافحة عمل الأطفال التي تساعد الأطفال على العودة لمنظومة التعليم الأساسي أو التعليم المجتمعي، وبرامج التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية وخاصة من أسر برنامج تكافل مع الالتزام بمشروطية التعليم والصحة ومنع زواج الأطفال، وبرنامج تنظيم الأسرة 2 كفاية، والتربية الأسرية الإيجابية وتدخلات وخدمات تنمية الطفولة المبكرة (الحضانات) و مناهضة زواج الأطفال.
فبرنامج تكافؤ الفرص التعليمية الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي يهدف لحماية الأطفال من التسرب من التعليم بسبب الفقر، حيث تقوم الوزارة بدعم حوالي 480 ألف طالب في المراحل المدرسية المختلفة من خلال دفع مصروفاتهم المدرسية وتقديم المساعدات الاجتماعية لأسرهم، لعدم الدفع بأطفالهم إلى سوق العمل.
مدارس التعليم المجتمعي ومراكز التكوين المهني
تدعم الوزارة أيضاً مدارس التعليم المجتمعي بالشراكة مع جمعية مصر الخير وغيرها من الجمعيات الأهلية لتعزيز الحاق الأطفال الذين لم يلتحقوا بالمدارس وتخطوا سن التعليم الرسمي، مع إعادة إلحاق الأطفال الذين تسربوا من التعليم وإعطاءهم فرصة ثانية لاستكمال تعليمهم.
كما لدى الوزارة مراكز التكوين المهني، حيث يبلغ عددها 71 مركزًا على مستوى الجمهورية، وتحرص المراكز على تدريب الأطفال مهنياً وفي سن العمل القانوني، فيقوم المركز بالتدريب والتعليم للفئات المتسربة من التعليم الإلزامى من فتيات وبنين، ويتم تدريبهم على كافة أنواع الحرف والمهن.
بلغ عدد الخريجين من تلك المراكز آخر دفعة 863 خريجًا ، ويأتي ذلك من منطلق الحرص على تدريب الأطفال مهنياً وفي سن العمل القانوني، لضمان حمايتهم من التعرض لمخاطر العمل، وعدم تشغيلهم في أسوأ أشكال العمل.
تتم جهود وزارة التضامن الاجتماعى في مجال التصدي لعمل الأطفال عبر الخدمات المقدمة من خلال 17 مركز لمكافحة عمل الأطفال في 14 محافظة تستهدف تقديم الرعاية والحماية للأطفال فى أنواع خطيرة من الأعمال، وتسعى إلى حل المشكلات التى تواجه الأسر وتدفع أطفالها إلى الالتحاق بسوق العمل، وذلك من خلال تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للأسر، وتوفير الخدمات الاجتماعية والنفسية لإعلاء المصلحة الفضلى للأطفال وكفالة حقوقهم المتكاملة.
القضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد في أفريقيا
وفي إطار التعاون مع منظمة العمل الدولية كأحد الأطراف الأساسية تنفذ وزارة التضامن الاجتماعي “مشروع الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد في أفريقيا” الممول من الحكومة الهولندية والتابع لمنظمة العمل الدولية، حيث يركز المشروع علي تحسين التشريعات والسياسات الوطنية من أجل تلبية الاحتياجات والحقوق الأساسية للأطفال العاملين أو المعرضين لخطر عمل الأطفال والتسرب من التعليم.
برنامج “صرخة”
تتبنى وزارة التضامن الاجتماعي منهج برنامج “صرخة” SCREAM، حيث يتم تعليم وتشجيع الأطفال على استخدام الفنون والإعلام لنشر الوعي بحقوقهم وتعبئة مجتمعاتهم لمكافحة عمل الأطفال. وتنفذ الوزارة أيضاً مشروع “تشغيل أمهات أطفال المدارس وعدم الحاقهم بسوق العمل” من خلال إتاحة إقراض ميسر ومتناهي الصغر للأمهات والآباء بما يحسن من المستوى الاقتصادي للأسر ويحمي أطفالها من التشغيل للحماية من العوز، حيث تقوم المؤسسة العامة للتكافل بتنفيذ ذلك المشروع الذي بلغ رأسمال الإقراض فيه حوالي 140 مليون جنيه مصري، وتم تنفيذ أكثر من 34 ألف مشروع لأمهات أطفال المدارس في أكثر من 10 محافظات.
الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال
كما أن هناك دورًا فعالا للوزارة في تطوير ومتابعة الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة في مصر 2018 – 2025، والتي أطلقتها الحكومة المصرية في يوليو 2018 بدعم من منظمة العمل الدولية، وقامت الوزارة بتفعيل دورها من خلال إجراء البحوث والدراسات اللازمة حول الفجوات التشريعية بقانون الطفل ذات الصلة بعمل الأطفال، كما أجرت الوزارة حوارًا وطنيًا حول المواد المقترح تعديلها بقانون الطفل ومشاركة التعديلات مع اللجنة التشريعية بالوزارة كما تم العمل على بناء القدرات.
كما تم تنفيذ معرض فني من إعداد الأطفال العاملين وأحد المتخصصين بالأسمرات ليعبر عن آراء الأطفال في قضاياهم ومشكلاتهم في العمل وأحلامهم وآمالهم، كما تم توزيع أدوات وحقائب مدرسية للأطفال لدعم استمرار الأطفال بالتعليم، وظهر تفاعل الأطفال والأهالي وتوضيح بعض مشكلات الأطفال في العمل الإهانة ، طول مدة العمل ،الضرب.
أنشطة متنوعة لحملة «علشان ولادكم.. احسبوها صح»
تتنوع أنشطة حملة «علشان ولادكم.. احسبوها صح» بين زيارات منزلية للرائدات الاجتماعيات إلى الأسر في القرى والمراكز المستهدفة، وندوات ولقاءات جماهيرية للأسر بالجمعيات الأهلية الشريكة مع الوزارة بالتعاون مع الرائدات الاجتماعيات ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، وورش رسم وحكي للأطفال، واستخدام أساليب المسرح التفاعلي أي مسرح الشارع ليعبروا عن يومياتهم وأحلامهم.
تشمل أنشطة الحملة فيديوهات وانفو جرافات وتنويهات توضح المشكلات الناجمة عن عمل الأطفال، ومخاطره على الطفل والأسرة والمجتمع وتستعرض الحملة أيضا قصص نجاح لأسر تمكنت من كسر دائرة الفقر متعدد الأبعاد، ثقافية واجتماعية واقتصادية تبث عبر الصفحة الرسمية للوزارة على فيسبوك، وعبر الصحف والمواقع الاخبارية للمؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام الجماهيري مثل التليفزيون والإذاعة.
